رحب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم بقرار القمة الخليجية التشاورية في الرياض أخيرا بإنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية واصفا إياها بأنها خطوة لتسريع الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وقال الغانم في بيان صحافي إن هذا القرار يأتي استجابة سياسية وعملية عالية المستوى لدعوات القطاع الخاص الخليجي بهدف تسريع خطى الوحدة الاقتصادية الخليجية كما يعكس الأولوية العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي على سلم أولويات قادة دول مجلس التعاون.
وأكد ضرورة أن تكون الهيئة أداة مبادرة وتطوير وتفعيل للوحدة الاقتصادية الخليجية التي من شأنها أن تساعد دول مجلس التعاون في توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويع وتطوير مصادر موازناتها العامة.
ولفت إلى ضرورة أن تحظى الهيئة بالدعم والمتابعة بشكل دائم وعلى أعلى المستويات للدول الأعضاء في مجلس التعاون إلى جانب أن تكون تكون هيئة تنسيقية تتوفر في تركيبتها وفي آلية اتخاذ قراراتها المرونة والمساواة من جهة والتوازن بين الجدوى الاقتصادية والأمن الاجتماعي من جهة ثانية.
وشدد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على أهمية ان تسند للهيئة الجديدة روئ وخطط الدور التنموي القيادي للقطاع الخاص وأن يكون لهذا القطاع مشاركة حقيقية في عمل الهيئة.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا في لقائهم التشاوري ال16 الذي عقد في مدينة جدة السعودية 31 مايو الماضي انشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية تتولى استكمال مشروعات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وتتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة لدراسة واتخاذ القرارات بشان المشروعات ورفع توصيات بشأنها الى قادة دول لمجلس لاعتمادها وستعمل الهيئة على استكمال خطوات المشروعات التكاملية وخصوصا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وغيرها من مشاريع حيوية لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
