تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية مؤتمرها العلمي الثامن تحت عنوان «الكويت وتنويع القاعدة الإقتصادية» وذلك بحضور كريم من معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ممثلاً عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقد تضمن المؤتمر 3 جلسات رئيسية، ناقشت كل منها عددا من المحاور ذات الصلة حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى «التحديات الاقتصادية الراهنة» التي تواجهها الكويت، فيما ناقشت الجلسة الثانية «متطلبات التنويع» الاقتصادي، في حين بحثت الجلسة الثالثة في موضوع «تنويع القاعدة الاقتصادية» وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والاقتصاديين وصناع القرار من عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والتوجهات التنموية من القطاعين العام والخاص .
توصيات المؤتمر
وقد خرج المشاركون في المؤتمر بعدد من التوصيات التي تستهدف في مجملها تسليط الضوء على أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وكيفية التعامل الأمثل معها، ولفت أنظار الجهات المعنية بالعملية الاقتصادية إلى أهم القضايا الجوهرية التي تسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتفعيل التنوع الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة.
وكانت التوصيات المستمدة من الأبحاث والمداخلات التي قدمها المشاركون من المسؤولين في القطاع الحكومي والباحثين والأكاديميين والخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي من القطاع الخاص والتي بلغت في مجملها 25 توصية كالتالي:
في الشأن الإداري والتخطيط
الاستفادة من الروعة المنهجية والمفصلة التي صاغتها الجمعية الاقتصادية الكويتية خلال المؤتمر بخصوص تحقيق الإصلاح الإداري في الكويت والدورات التدريبية التي تقدمها في موضوع الاصلاح الاداري للمؤسسات الحكومية؛ وذلك من خلال:
• الإصلاح الشامل للقطاع العام من خلال إدخال مبادئ الحكم السليم بصورة إلزامية إلى القطاعات الحكومية (الشفافية والنأي عن تضارب المصالح وقياس الأداء والمحاسبة).
• بناء قاعدة قوية من القادة للإدارة العامة.
• خلق جزر كفاءة في القطاع العام وحماية استقلاليتها.
• بناء آليات التنسيق بين الهيئات الحكومية وتعزيزها.
في الشأن الاقتصادي
• تفعيل خيار تنويع مصادر الدخل عبر بحث شامل وواسع للأولويات القطاعية المؤهلة للتنويع في الاقتصاد الكويتي.
• العمل على تحديد أدوار المشروعات العامة، والخاصة، وإمكانيات الشراكة، في ظل عقد اجتماعي يحترم اعتبارات الكفاءة والتنافسية.
• تعزيز دور التنويع من خلال مزيد من الاهتمام بأنشطة تصدير المنتجات القابلة للتداول في الخارج عبر المزيد من فتح الأبواب للاستثمار الأجنبي المباشر.
• تفعيل دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل عبر وضع استراتيجيات وطنية متوسطة وطويلة الأجل تتضمن الآليات الكفيلة بتشغيل وإحلال قوة العمل الوطنية.
• وضع خطط وبرامج من شأنها تحفيز روح المبادرة والابداع والعمل الجاد لدى جيل الشباب والجيل القادم، والتصدي للثقافة الريعية.
• استحداث برامج متخصصة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي الحكومية والخاصة تتسق مع احتياجات السوق الفعلية المتغيرة من المهن والمتطلبات التشغيلية.
• تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص الأعمال وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتعزيز دور الاقتصاد المعرفي في البلاد والركائز المتعلقة به وأهمها تعزيز ركيزة رأس المال البشري الإبداعي.
• المحافظة على إيرادات نفطية ثابتة من خلال تبني سياسات إصلاحية تستهدف الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في كل المجالات.
• التوسع في نشاط وصناعة البتروكيماويات من خلال المشاركة مع شريك عالمي مناسب، والدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية.
• التركيز على تنمية رأس المال البشري عبر نظام تعليمي وتدريبي متطور لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة وتوسيع مفهوم التعليم والتدريب.
في الشأن المالي
• اصلاح نظام المالية العامة والحد من القنوات التقليدية لتوزيع الريع النفطي على المواطنين والمتمثلة في توفير وظائف عامة غير منتجة مقابل أجور مغرية ومزايا سخية، وتوفير خدمات ومنافع عامة مجانا أو بأسعار رمزية، واستبدالها بقنوات بديلة تضمن وجود بيئة أعمال محفزة تشجع المواطن على العمل الحر بدلا من الانخراط في وظيفة حكومية قاتلة للطموح.
• ايجاد إدارة مالية على درجة عالية من الكفاءة تعمل وفق سياسات ومهام واضحة ومحددة، تركز على ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق في أبواب الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل.
• وضع اليات واضحة ومحددة للحد من تضخم الإنفاق الجاري الذي يشكل أكثر من 70% من الإنفاق العام للدولة و بمعدلات نمو سنوي مرتفعه.
• معالجة ضعف كفاءة تقدير الايرادات من قبل الادارة المالية حيث تضطر الادارة المالية الى التحوط من خلال استخدام سعر تقديري للنفط الخام ثبت انخفاضة الكبير والمستمر عن متوسط السعر المتحقق في السوق.
• التحول من ميزانية البنود الى ميزانية البرامج التي تتسم بقدر من المرونة تقتضيها طبيعة التحولات والتغيرات السريعة و تمكن من المحاسبة والمساءلة على نحو أكثر شفافية ودقة.
• ضرورة تواصل جهود الاصلاح المالي بجدية وعدم ربط استمرارها بسنوات التراجع في أسعار النفط.
في الشأن القضائي
• تحسين بعض التشريعات وتجهيزها للمرحلة الجديدة القائمة على أساسيات السوق الحر عبر تعديل القوانين الإجرائية للحد من الدعاوي الكيدية و تطوير السلطة القضائية من الجانب الفني.
• تشكيل لجنة من أهل الاختصاص القانوني والاقتصادي لتحديد وتبيان القوانين المقيدة لآليات السوق الحر، والتعديلات المطلوبة لتحرير الأسواق، بما يضمن الحماية اللازمة خلال الفترة الانتقالية لفئات الدخل المحدود والمتوسط.
• دعوة السلطة القضائية لتبني مؤشرات دقيقة لقياس سرعة وسلاسة البت في القضايا المطروحة في مختلف درجات ومراحل التقاضي.
• تشكيل لجنة من السلطة القضائية والقانونيين المختصين، لإعادة النظر بالعديد من القواعد القانونية الإجرائية الموجودة حاليا والتي لا تحد من القضايا الكيدية التي باتت ترهق مرفق القضاء وتؤثر سلبا على القضايا الجادة.
• تقديم الدعم الكامل لرجال السلطة القضائية، من خلال إعادة هيكلة الجانب الإداري في السلطة القضائية من خلال استحداث وظيفة المساعد القضائي.
ومن المقرر أن تُرفع هذه التوصيات الفعّالة إلى أصحاب الشأن لتطبيقها على ارض الواقع بهدف تحقيق عملية الإصلاح الاقتصادي الرشيدة.
