نفى وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة ما اوردته احدى الصحف المحلية حول تأثير «عجز الميزانية بسبب انخفاض اسعار النفط» على تأخر الوزارة في تسديد دفعات مقاولي المشاريع الحكومية.
وأكد حمادة في بيان صحافي عدم خفض ميزانيات الجهات الحكومية بالدولة بشكل يؤثر على الخدمات التي تقدمها للمواطنين كمشاريع البنية التحتية والطاقة والكهرباء والمياه وغيرها.
وقال انه تم ادراج الاعتمادات المالية بميزانيات الجهات حسب متطلبات الجهات بالميزانية حيث ان ما تم اعتماده يمثل الالتزامات الفعلية للعقود المبرمة وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ حسب مراحل المشروع.
واوضح ان التأخير في صرف الدفعات يقع على عاتق الأجهزة المالية داخل الجهات الحكومية لعدم استيفائها لمتطلبات الجهات الرقابية وليس بسبب عجز الميزانية.
وذكر ان نسبة صافي المصروفات بلغت 86 في المئة من الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة للمشاريع الإنشائية والصيانة للسنة المالية 2015/2016.
وشدد على حرص (المالية) التام بالتعاون مع كافة الجهات لتوفير المتطلبات المالية والعمل على إزالة كافة المعوقات خلال تنفيذ الميزانية لدعم الإنفاق الرأسمالي لما يمثله من حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية بالدولة.
