اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال مايو 2016، مقارنة بسيولة أبريل 2016. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 225.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 5.6% عن مثيلتها في أبريل 2016، البالغة نحو 213.9 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت بما نسبته -18.3% مقارنة مع مايو 2015. 

وتوزعت تداولات مايو 2016 ما بين نحو 210.7 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 15.1 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 474 صفقة، توزعت ما بين 450 عقوداً و24 وكالات، وحصدت محافظتي الأحمدي وحولي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 122 صفقة وممثلة كل محافظة بنحو 25.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتهما محافظة مبارك الكبير بـ 85 صفقة وتمثل نحو 17.9%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 20 صفقة ممثلة بنحو 4.2%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 123.4 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 88.5% مقارنة مع أبريل 2016، عندما بلغت نحو 65.4 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 54.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 30.6% في أبريل 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 99.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 23.7% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 299 صفقة مقارنة بـ 207 صفقة في أبريل 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 412.6 ألف دينار كويتي.

وانخفضت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحـــو 68.1 مليــون دينــار كويتـي أي بانخفـاض بنحـو -21.6% مقارنة مع أبريل 2016، حين بلغت نحو 86.8 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 30.1% مقارنة بما نسبته 40.6% في أبريل 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 99 مليون دينار كويتــي، أي أن قيمـة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -31.2% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 166 صفقة مقارنة بـ 151 صفقة في أبريل 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 410.1 ألف دينار كويتي. 

كما انخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 34.4 مليون دينار كويتي أي انخفاض بنحو -43.1% مقارنة مع أبريل 2016، حين بلغت نحو 60.4 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 15.2% مقارنة بما نسبته 28.2% في أبريل 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 46.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -26% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 9 مقارنة بـ 11 صفقة في شهر أبريل 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.8 مليون دينار كويتي. ولم تتم أي صفقة على نشاط المخازن في مايو 2016.

وعند مقارنة تداولات مايو 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مايو 2015)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 276.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 225.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -18.3%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة -5.5%، فبعد أن كانت نحو 130.6 مليون دينار كويتي في مايو 2015، انخفضت إلى نحو 123.4 مليون دينار كويتي في مايو 2016، كمــا انخفـض نشـاط السكـن الاستثمـاري بنسبـة -43.1%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنحو 52.8%.

إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2016

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2016، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية مارس 2016، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار كويتي، نفسه (منذ أغسطس 2014). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار كويتي (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (منـذ يوليـو 2012). وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1.250%، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 2.000%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبتـه 99.5% من إجمالي أدوات الدين العام (99.5% في نهاية ديسمبر 2015). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4.7%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015، المقدر بنحو 33.945 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2016، قد بلغ نحو 33.689 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 354.2 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.217 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 42.2%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 13.961 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2015)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%، وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5% خلال الفترة من مارس 2015 ولغاية مارس 2016 وهو أمر يحتاج إلى مراقبة وتدقيق. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.526 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 67% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 3.190 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 22.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.188 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.964 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 23.6% من الإجمالي، (نحو 8.049 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2015)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.079 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 9.1%، (نحو 3.115 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع الصناعة نحو 2.037 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6% (نحو 2.036 مليار دينار كويتي فـي نهايـة ديسمبر 2015)، ولقطاع المقاولات نحو 1.952 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.8% (نحو 1.953 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.393 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4.1%، (نحو 1.342 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2015). 

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 40.942 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 68.5% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.019 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 5.2%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.950 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.4%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 31.294 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 89.5%، وما يعادل نحو 3.656 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2015، فتذكر النشرة، أنه قد واصل ارتفاعه على الودائع بالعملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.638 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.724 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.824 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.770 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2015، نحو 0.534 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.575 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.638 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.623 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري في مارس 2016 لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 300.957 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 0.9%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2015، عندما بلغ نحو 303.652 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي.

بعض إحصاءات الطاقة 2015

يشير عدد 2016 المُعَنوَن «مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية» والصادر عن شركة «بريتش بتروليوم» (BP)، والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، إلى تباطؤ معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، إلى نحو 1%، في عام 2015. وكانت معدلات النمو في استهلاك الطاقة في العالم، مقارنة بمستوى عام 2014، قد بلغت في عام 2015، 1.9% للنفط، و1.7% للغاز الطبيعـي، و1.3% للطاقة الذرية، 1% للطاقة المائية، و-1.8% للفحم الأكثر تلويثاً.

وبلغ حجم الاحتياطي النفطي العالمي، نحو 1697.6 مليار برميل، منخفضاً بنحو -2.4 مليار برميل، مقارنة بنهاية عام 2014. ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تسهم بنحو 803.5 مليار برميل، أي بما نسبته نحو 47.3% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، -ونحو 99.3% منه- أي من الـ 47.3%- يقع في منطقة الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى إيران والعراق). وتسهم أمريكا الجنوبية والوسطى بما نسبته 19.4%، أي نحو 329.2 مليار برميل، فيما تسهم أمريكا الشمالية بما نسبته 14%، أي نحو 238 مليار برميل، وأوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 9.1%، أي نحو 155.2 مليار برميل، وأفريقيا بما نسبته 7.6%، أي نحو 129.1 مليار برميل، وأخيراً، آسيا الباسيفيك بما نسبته 2.5%، أي نحو 42.6 مليار برميل.

وأنتجت منطقة الشرق الأوسط، في عام 2015، ما نسبته 32.4% مـن حجـم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 91.670 مليون برميل، يومياً، (السعودية 13%، العراق 4.5%، إيران 4.2%، الإمارات 4% والكويت 3.4%)، وهي التي تسهم -كما سلف- بنحو 47.3% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي. وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 20.9% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 13%)، وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 19.4% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (روسيا الاتحادية 12.4%)، وأنتجت أمريكا الجنوبية والوسطى ما نسبته 9.1% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 9.1% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 9.1% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الصين 4.9%). 

واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 34.7% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 12.9%، الهند 4.5%، اليابان 4.4%، وكوريا الجنوبية 2.6%)، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 23.9% (الولايات المتحدة الأمريكية 19.7%)، واستهلكت أوروبا وآسيا الوسطى نحو 19.9%، (روسيا الاتحادية 3.3%)، أي إن النفط يُستهلك في الغالب خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الإستراتيجية العالية، مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان، بمرور الزمن، إذ أصبحت الصين والهند واليابان تستهلك أكثر مما تستهلكه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي نحو 42.8%، وتستحوذ إيران على نحو 18.2% من حجم الاحتياطي العالمي، وقطر على نحو 13.1%، والسعودية على نحو 4.5%، والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.3%. أما أوروبا وآسيا الوسطى فلديهما من حجم الاحتياطي العالمي ما نسبته 30.4% (روسيا الاتحادية 17.3% وتركمانستان 9.4%)، وتنتج نحو 27.8% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 16.1%)، وتستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 28.8% من حجم الاستهلاك العالمي (روسيا الاتحادية 11.2%). وتنتج أمريكا الشمالية نحو 28.1% من حجم الإنتاج العالمي، رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 6.8% من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي. وتستهلك أمريكا الشمالية أقل، قليلاً، مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 28.1% من حجم الاستهلاك العالمي، (الولايات المتحدة الأمريكية 22.8%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 20.1%، ولديها نحو 8.4% من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 15.7% من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.

ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ لدى أوروبا وآسيا الوسطى نحو 34.8% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ روسيا الاتحادية على 17.6%، ولدى آسيا الباسيفيك نحو 32.3% (الصين 12.8%، أستراليا 8.6% والهند 6.8%)، ولدى أمريكا الشمالية نحو 27.5% (في الولايات المتحدة الأمريكية، وحدها، نحو 26.6%). وفي جانب الإنتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 70.6% من حجم الإنتاج العالمي (الصين 47.7%). وتنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 12.9% من حجم الإنتاج العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 11.9%)، بينما تنتج أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 11% (روسيا الاتحادية 4.8%). وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 72.9% من حجم الاستهلاك العالمي (نحو 50% من الاستهلاك العالمي تستهلكه الصين وحدها)، وتستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 12.2%، فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 11.2%، ويلاحظ، مما سبق، أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالتالي، رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة. 

وختاماً، لازال النفط يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 32.9% من الإجمالي، تاركاً نحو 29.2% للفحم، ونحو 23.8% للغاز الطبيعي، ونحو 6.8% للطاقة المائية، ونحو 4.4% للطاقة الذرية و2.8% للطاقة المتجددة. ويتعرض النفط والوقود الأحفوري بشكل عام لعاملين متناقضين، الأول يدعم زيادة إستهلاكه، وهو الضعف طويل الأمد الذي أصاب أسعاره، والثاني يخفض مستوى الطلب عليه، وهو ذلك القلق حول سخونة الأرض الذي أدى بمؤتمر باريس إلى المصادقة على إجراءات خفض إستهلاكه بموافقة الدول المصدرة للنفط.

 

نتائج بيت التمويل الكويتي – الربع الأول 2016

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 37 مليون دينار كويتي، وبانخفاض بلغ نحو 5.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.5%، ‏مقارنة بنحو 42.8 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2015. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات. بينما حقق البنك ربح خاص لمساهميه بلغ نحو 34.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ مقداره نحو 4.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 14.1%، مقارنة بنحو 29.9 مليون دينار كويتي. 

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13 مليون دينار كويتي، أي نحو 8.3%،  وصولاً إلى نحو 144.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 157.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 7.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 8.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16.1 مليون دينار كويتي. وانخفض، بند صافي إيرادات تمويل بنحو 6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 96 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 102 مليون دينار كويتي. وانخفض، أيضاً، بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 8.3 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 3.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 16.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13.6 مليون دينار كويتي. 

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من انخفاض الإيرادات التشغيلية، بنحو 5.4 مليون دينار كويتي، أو نحو 6.1%، أي من نحو 87.9 مليون دينار كويتي، إلى نحو 82.5 مليون دينار كويتي، حيث انخفض بند إستهلاك وإطفاء بنحو 7.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 12.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 19.9 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند تكاليف موظفين ومصروفات عمومية وإدارية بنحو 1.8 مليون دينار كويتي، أي بنحو 2.6% وصولاً إلى نحو 69.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 68 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1%، بعد أن بلغت نحو 55.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2015. وتراجع إجمالي المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 7.6%، وصولاً إلى نحو 19.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 21.3 مليون دينار كويتي. وهذا كله يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إلى نحو 23%، مقارنة بنحو 24.8%، للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 250.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 1.5%، ليصل إلى نحو 16.777 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 16.527 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من عام 2015، سنجد أنه انخفض بنحو 391.7 مليون دينار كويتي، أو بنسبة بلغت نحو 2.3%، حين بلغ نحو 17.169 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 233.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.9%، وصولاً إلى نحو 8.361 مليار دينار كويتي (49.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.127 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2015 (49.2% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 159.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.201 مليار دينار كويتي (47.8% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 76% مقارنة بنحو 75.2%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 300.4 مليون دينار كويتي، ونسبته 2.1%، لتصل إلى 14.772 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 14.471 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنه انخفض بنحو 318.6 مليون دينار كويتي، أو بنحو 2.1% حيث كانت آنذاك نحو 15.090 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88%، بعد أن كانت نحو 87.9%.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، إلى إختلاط أدائها، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، حيث انخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 0.9%، بعد أن كان عند 1%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 29.6% بعد أن كان عند 37.6%، بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 7.8%، مقارنة بنحو 6.9% وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 6.6 فلساً، مقارنة بنحو 5.8 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.2 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 28.9 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 14% عن مستواها في نهاية مارس 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 28.4%، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2015، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف.