اقتصاد

اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل صدور التقرير السنوي للبنك المركزي للسنة المالية 2015/2016 الذي يعد الإصدار (44) لسلسلة التقارير السنوية التي يعدها ويصدرها.

وقال الدكتورالهاشل ان التقرير يحتوي على بيانات الميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016 وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية.

وأضاف ان التقريرالسنوي للبنك عن السنة المالية 2015/2016 يتضمن عرضا موجزا لأبرز تطورات السياسة النقدية والمؤشرات والاجماليات النقدية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كل من عرض النقد وأسعارالفائدة المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي والائتمان المصرفي والسيولة المحلية والميزانية المجمعة للبنوك المحلية.

وذكر ان التقرير يتضمن ايضا الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية وأهم الجهود الرقابية التي قام بها البنك المركزي وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها بالإضافة إلى أهم الأعمال التي قام بها البنك لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه في اطار مشاريعه ضمن الخطة الإنمائية للسنة المالية 2015/2016.

وقد جاء في التقرير قيام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 بعدة أنشطة في إطار حرصه على تعزيز تواصله مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي، وذلك في إطار الاستجابة للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام التقليدي والجديد، حيث اتخذ بنك الكويت المركزي سياسة إعلامية متوازنة تُبرز الإنجازات وتُعرِّف المجتمع والمهتمين بجهود وإنجازات البنك المركزي ودوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتطوير وتعزيز الرقابة على النظام المصرفي. وفي هذا السياق، وفي إطار توسيع قاعدة النشر الإلكتروني للبنك المركزي، تم خلال السنة المالية المذكورة تدشين حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك المركزي في كلٍّ من تويتر والإنستغرام واليوتيوب، وذلك سعيًا إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الإعلام الإلكتروني.

في ضوء نجاح الإصدار السادس الجديد لأوراق النقد الكويتي، وبعد أن تجاوزت نسبة التداول له 90% من إجمالي النقد المتداول، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 بسحب الإصدار الخامس من الأوراق النقدية الكويتية من التداول وعلى أن يستمر  بنك الكويت المركزي باستبدال ما تبقَّى لدى الجمهور من الإصدار القديم حتى تاريخ 18 إبريل 2025 وذلك على النحو الذي تُحدّده الأحكام القانونية في هذا الشأن. كذلك، وفي إطار الحملات التوعوية والإرشادية، ساهم بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 في الحملة الخاصة بوقف التداول في الإصدار الخامس لفئات أوراق النقد الكويتية، كما قام بالتعاقد على إنتاج مواد فلمية قصيرة للتوعية والتثقيف بالجهود التي بذلها البنك المركزي في إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح التمويل الاستهلاكي، والتمويل الشخصي المُقسَّط، وإصدار دليل حماية العملاء، ودليل ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سعيه للحفاظ على المكانة والسمعة المتميزة له على كافة المستويات، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية المذكورة بالبدء في مشروع تطوير الهوية المؤسسية للبنك المركزي، وذلك بهدف مواكبة التطور وعمليات التحديث الشاملة التي تشهدها أعمال البنك، فضلاً عن الجهود الدؤوبة على صعيد التجهيز والاستعداد للانتقال إلى المقر الجديد لبنك الكويت المركزي، والذي يُعتبر صرحًا شامخًا يشهد على معالم التطور والنهضة التنموية لدولة الكويت.

وفي مجال التطورات الرقابية، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 جهوده الحثيثة في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المُسجَّلة لديه، وذلك في إطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم كذلك في تكريس أجواء الاستقرار المالي، وتطوير قدرات البنوك على إدارة المخاطر ومقاومة الصدمات والظروف الصعبة والضاغطة. وفي هذا الإطار، استكمل بنك الكويت المركزي تطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمعروفة بحزمة إصلاحات بازل (3)، حيث أصدر في شهر أكتوبر 2015 تعليمات معيار صافي التمويل المستقر للبنوك المحلية التقليدية والإسلامية. وكان بنك الكويت المركزي قد اعتمد خلال عامي 2014 و2015 المعايير الأخرى المتمثلة في كلٍّ من معيار كفاية رأس المال، ومعيار الرفع المالي، ومعيار تغطية السيولة. وبذلك يكون بنك الكويت المركزي في طليعة الدول التي طبَّقت تلك المعايير. كذلك حرص بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 على التحقق من التزام وحدات القطاع المصرفي والمالي بتنفيذ التعليمات الرقابية والإشرافية، وتطبيق الممارسات المصرفية والمالية السليمة، وبما يكفل تعزيز متانة أوضاعها المالية، وترسيخ الكفاءة التنافسية في وحدات الجهاز المصرفي والمالي. إضافة إلى ذلك، دأب بنك الكويت المركزي على التحقق من تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة من قِبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وبما يساهم في تعزيز المقومات الأساسية لمتانة المراكز المالية لتلك الوحدات، فضلاً عن الارتقاء بمستوى كفاءة الأداء وتحقيق الاستقرار المالي.

إلى جانب ذلك، وخلال السنة المالية 15/2016، واصل بنك الكويت المركزي جهوده لتطوير وتنمية كفاءة الكوادر العاملة لديه، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني من خلال ابتعاث الموظفين للدراسات العليا في الجامعات العالمية المرموقة، ومن خلال البرامج التدريبية المتخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، وبما يساهم في رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على الكفاءات المتميزة من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يُدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه. وفي سياقٍ موازٍ، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 بمواصلة جهوده الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية، بالتعاون مع كل من البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، وذلك من خلال العديد من البرامج أبرزها برنامج البعثات الدراسية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير، وبرنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وبرنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية هارفرد لإدارة الأعمال.

من جهةٍ أخرى، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 جهوده لتحديث وتطوير الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة، والعمل على تصميم وتنفيذ البرامج التقنية التي من شأنها ضمان استمرارية الأعمال في البنك المركزي في مختلف الظروف، وكذلك تقديم خدمات أكثر تميزًا للمتعاملين مع البنك المركزي وفقًا لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال. وواصل البنك المركزي خلال السنة المالية 15/2016 جهوده الرامية إلى تطوير الموقع الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، والذي تم تصميمه على أساس متصفح متقدم غني بالمعلومات التي تخدم الباحثين والمهتمين، ليصبح قناة اتصال مع العملاء وزائري الموقع، وذلك بغرض تعزيز الإفصاح والشفافية من خلال توسيع دائرة البيانات والمعلومات التي ينشرها بنك الكويت المركزي. إضافة إلى ما سبق، فقد تم الانتهاء خلال السنة المالية 15/2016 من جميع ورش العمل الخاصة ببرامج الربط بين أنظمة العمليات البنكية الأساسية وأنظمة البنك الأخرى التابعة لمشروع أنظمة العمليات البنكية الأساسية لبنك الكويت المركزي، كما تم الانتهاء خلال السنة المالية المذكورة من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تطبيق «الآيبان» (رقم الحساب المصرفي الدولي) في دولة الكويت، وكذلك الانتهاء من مشروع نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية.

وفي مجال التطورات النقدية، ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 4.1% في نهاية السنة المالية 15/2016 مقارنةً بنهاية السنة المالية السابقة. وضمن ذلك، شهدت أرصدة الجزء النقدي المُستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعًا في نهاية السنة المالية 15/2016 بما نسبته 8.4% لتصل إلى نحو 33689.4 مليون دينار مقارنةً بمستواها البالغ نحو 31077.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة. إلى جانب ذلك، ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية بنسبة 4.2%، لتصل في نهاية السنة المالية 15/2016 إلى نحو 34950.0 مليون دينار، مقابل نحو 33543.9 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة. إضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية المذكورة ليصل إلى نحو 59791.8 مليون دينار، مقابل نحو 56734.4 مليونًا في نهاية السنة المالية 14/2015، بما يمثل ارتفاعًا بنحو 3057.4 مليونًا وبنسبة 5.4%.