أعلن بنك الكويت الوطني انه غطى بشكل كامل اسهم زيادة رأس ماله بعد ان اغلق باب الاكتتاب في 16 يونيو الجاري مؤكدا ان من شأن ذلك تدعيم قاعدة رأس المال وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال (بازل 3).
وأكد البنك على موقع سوق الكويت للأوراق المالية أنه تجاوز الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك نحو ثلاثة أضعاف الأسهم المطروحة والبالغ نسبتها 6.5 % ، حيث جاء حجم الطلب بنسبة 301.20%، مما يؤكد على حجم الثقة التي يحظى بها البنك الوطني من قبل المساهمين والمستثمرين على الرغم من تداعيات هبوط أسعار النفط على أسواق المنطقة.
هذا وتم تغطية كامل الاكتتاب على النحو التالي:
• أسهم حق الأولوية المكتتب فيها: 326,744,959 سهم، أي بنسبة تغطية 94.99 %
• الأسهم الاضافية المكتتب فيها: 709,267,070 سهم، أي بنسبة تغطية 206.21 %
• العدد الإجمالي للأسهم المكتتب فيها:1,036,012,029 سهم، أي بنسبة تغطية 301.20 %
• القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب فيها:414,404,811.600 دينار كويتي
• نسبة التخصيص:2.4273 %
وكان البنك الوطني قد استدعى زيادة رأس ماله بنسبة 6.5 % في الفترة بين 18 مايو و16 يونيو 2016، وذلك عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة 400 فلس للسهم الواحد ( بقيمة إسمية 100 فلس مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 300 فلس ، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل البنك قبل يوم استدعاء الزيادة).
كما سيتم رد فائض أموال الاكتتاب – إن وجدت – دون فوائد إلى المساهمين الذين كانوا قد دفعوا مقابل أسهم أكثر من تلك التي تم تخصيصها لهم.
وبهذه الزيادة في رأس مال البنك ومقدارها 137,584,292.800 دينار كويتي، يصبح رأس مال البنك المصدر والمدفوع مقداره 563.6 مليون دينار كويتي، ولا شك في أن هذه الزيادة سيكون لها تأثيرها في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز متانة مركزه المالي ، وهو ما ينسجم مع خططه الرامية إلى مواصلة التوسعات الاستراتيجية داخل الكويت وخارجها ، وموالاة دوره الريادي في تمويل المشروعات الحيوية الكبرى .
ومع السياسة المتحفظة التي يطبقها البنك ، وحصوله على أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية الكبرى مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز ، فإن الزيادة التي تحققت في رأس ماله تزيد في قدرته على تحقيق عوائد مناسبة لمساهميه.
