اقتصاد

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب متباينة لمؤشراته الرئيسية الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث جاء ذلك على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، إضافة إلى نشاط واضح لعمليات المضاربة السريعة شمل العديد من الأسهم الرخيصة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المؤشر السعري بشكل خاص، والذي شهد ارتفاعات متتالية في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع إلى أن وصل في إحداها إلى ثاني أعلى مستوى له خلال العام الجاري، وتحديداً منذ جلسة يوم 6 يناير 2016. 

من جهة أخرى، لازال التردد والحذر مسيطراً على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك نتيجة لترقب العديد من المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، خاصة في ظل تأخر الغالبية العظمى من الشركات في الإفصاح عن هذه النتائج، فعلى الرغم من انقضاء نحو ثلثي المهلة القانونية المحددة للشركات لكي تفصح عن بياناتها المالية، إلا أن عدد الشركات المعلنة قد بلغ 42 شركة فقط حتى نهاية الأسبوع السابق، وذلك بما فيها الشركات ذات السنة المالية المختلفة، أي ما يقرب من 23% فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 185 شركة. هذا وقد حققت الشركات التي أعلنت عن نتائج الستة أشهر المنقضية من عام 2016 حتى الآن ما يقرب من 441.77 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية بانخفاض نسبته 2.88% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2015، والتي بلغت آنذاك 454.88 مليون دينار كويتي. 

على الصعيد الاقتصادي، نشر في الفترة الأخيرة تقرير صادر عن وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني تحدثت فيه عن الوضع الاقتصادي والنظرة المستقبلية لدولة الكويت، حيث قالت الوكالة في التقرير أنه رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط بحوالي 50% خلال الفترة الماضية، فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي مازالت مستقرة، إذ يرجع ذلك إلى وجود مصادر دخل أخرى تتمثل في استثمارات وأصول خارجية كبيرة قامت الدولة ببنائها، وستساهم هذه الأصول في التغلب على تراجع أسعار النفط. هذا وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه على الدولة المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، مشددة على ضرورة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مع أهمية الأخذ بالاعتبار التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، والتي من شأنها التأثير على اقتصاد المنطقة بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من النظرة المستقبلية المستقرة التي أكدت عليها الوكالة في تقريرها، إلا أنها لم تنف وجود حاجة ملحة لإصلاح الاقتصاد الوطني من الاختلالات التي يعاني منها، فقد أوصت الوكالة بضرورة المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي، ذلك الإصلاح الذي تأخر كثيراً حتى وصلت البلاد إلى منعطف خطير جداً اقتصادياً، فالاقتصاد الكويتي رغم توافر الإمكانيات والثروات المالية الكبيرة التي تحصلت عليها الدولة من إيرادات النفط في الأعوام الماضية لازال يصنف بأنه اقتصاداً متخلفاً، والدليل على ذلك هو الانتفاضات الحادة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية في السنوات الأخيرة، إذ يعتبر السوق هو مرآة الاقتصاد الحقيقية التي تعكس الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وعلى مدار السنوات الفائتة لم نر تحركاً فعلياً فيما يخص الإصلاح الاقتصادي في البلاد، چل ما رأيناه هو تصريحات إنشائية من هنا وهناك، واجتماعات وقرارات كثيراً منها لا ينفذ على أرض الواقع، فضلاً عن توصيات ونصائح لا حصر لها لم يتم الاستفادة منها للأسف. إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لن يتحقق بالاجتماعات والقرارات والتصريحات فقط، بل يجب أن يتم تدعيم كل ذلك بأفعال مرئية على أرض الواقع ضمن برنامج زمني محدد، مع إعطاء القطاع الخاص دور أكبر في النشاط الاقتصادي.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثة خلال الأسبوع المنقضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع نشاط المضاربات السريعة التي تستهدف العديد من الأسهم الصغيرة، كما استطاع المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق المكاسب بفضل عمليات الشراء الانتقائية التي طالت بعض الأسهم القيادية. على الجهة الأخرى، شهد السوق خلال جلسات الأسبوع المنقضي عمليات جني أرباح سريعة قلصت بعض الشيء من مكاسب مؤشراته، فيما لم تتمكن تلك العمليات من دفع السوق إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد تمكن السوق من تحقيق ارتفاع جماعي لمؤشراته الثلاثة في جلستي الأحد والاثنين الماضيين على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب وافر منها، فضلاً عن النشاط الشرائي الذي شهدته بعض المجاميع الاستثمارية المدرجة في السوق، وسط تفاؤل بنتائجها المالية عن فترة النصف الأول من العام الجاري. 

هذا وقد شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة في جلسة منتصف الأسبوع، حيث سجل المؤشر السعري نمواً واضحاً، فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بنهاية الجلسة. والجدير بالذكر أن المؤشر السعري تمكن من تحقيق نمو كبير في تلك الجلسة واستطاع أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 7 أشهر، وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه من الصعود الكبير الذي سجله سهم (الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة) في نهاية الجلسة، حيث سجل ارتفاعاً يومياً بنسبة بلغت 220%، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري. 

أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد واصلت مؤشرات السوق تباينها للجلسة الثانية على التوالي، إذ تراجع المؤشرين السعري والوزني على إثر عمليات جني الأرباح التي تركزت على بعض الأسهم التي سجلت ارتفاعات متفاوتة في الجلسات السابقة، فيما سجل مؤشر كويت 15 نمواً جيداً بدعم من التداولات الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم التشغيلية. وفي ختام تداولات الأسبوع، شهد سوق الكويت للأوراق المالية تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استطاع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 أن يحققا مكاسب محدودة بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، وخاصة في قطاع الاتصالات، فيما تراجع المؤشر الوزني بفعل عمليات جني الأرباح التي طالت عدد من الأسهم الصغيرة.

ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 22.94 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.16% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 22.91 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 9.21% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,460.73 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.29% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.18% بعد أن أغلق عند مستوى 352.20 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 818.46 نقطة، بربح نسبته 0.88% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 19.42% ليصل إلى 7.24 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 16.41%، ليبلغ 94.29 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.75%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.73%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.10%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015. 

 

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، مع بقاء مؤشر قطاع البنوك بدون تغير. هذا وتصدر قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 1,139.16 نقطة مرتفعاً بنسبة 7.93%، تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.85% بعد أن أغلق عند 1,043.81 نقطة، ثم جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 608.24 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.59%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,019.58 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.21%.

من ناحية أخرى، جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 3.51% منهياً تداولات الأسبوع عند 923.81 نقطة، تبعه قطاع النفط والغاز الذي أقفل مؤشره عند 762.29 نقطة منخفضاً بنسبة 3.50%، وحل ثالثاً قطاع التكنولوجيا الذي نقص مؤشره بنسبة 3.11% مقفلاً عند 989.54 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,193.52 نقطة بتراجع نسبته 0.31%. 

 

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 180.38 مليون سهم تقريباً شكلت 38.26% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 144.41 مليون سهم  للقطاع أي ما نسبته 30.63% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.15% بعد أن وصل إلى 61.78 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.53% بقيمة إجمالية بلغت 11.41 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.41% وبقيمة إجمالية بلغت 8.83 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.49 مليون د.ك. شكلت حوالي 15.17% من إجمالي تداولات السوق.