اقتصاد

قال بنك الكويت الدولي إن حجم مبيعات العقار المحلي تراجع بنسبة 11 في المئة خلال النصف الثاني من 2016 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأضاف «الكويت الدولي» في تقريره الاقتصادي الصادر امس  الخميس أن حجم المبيعات تراجع بمستويات أكبر على أساس سنوي بنحو 31 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2015 لتبلغ 664 مليون دينار كويتي «الدولار الأمريكي = 301ر0 دينار كويتي».

وأوضح أن مبيعات القطاع الاستثماري تراجعت بنحو 17 في المئة على أساس ربعي و45 في المئة على أساس سنوي فيما ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 1 في المئة مقارنة بالربع السابق إلا أنها بقيت أقل بنحو 31 في المئة من قيمة المبيعات المسجلة خلال 2015.

وأشار إلى ان متوسط الأسعار المسجلة في القطاع الاستثماري تراجعت بنحو 13 في المئة فيما حافظت أسعار القطاع السكني على مستوياتها السائدة في الربع السابق مسجلة ارتفاعا بنحو 1 في المئة مبينا أن أداء الربع الحالي تأثر بدخول موسم الإجازات الصيفية ووقوع الجزء الأكبر من شهر رمضان المبارك خلاله.

وذكر (الكويت الدولي) أن عدد الصفقات الاجمالية المسجلة ارتفع بنحو 2 في المئة على أساس ربعي ليبلغ 1268 صفقة موضحا أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن مستوى المؤشر بقى أقل بنحو 24 في المئة من مستوياته المسجلة بذات الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري ارتفع بشكل ملحوظ بنحو 28 في المئة عن الربع السابق موضحا أن هذا الارتفاع تزامن مع تراجع مستويات الأسعار في القطاع.

وأفاد بأن القطاعات العقارية تراجعت مبيعاتها على أساس ربعي باستثناء القطاعين (الحرفي) و(السكني) إذ حافظ على مستويات الربع السابق في حين سجلت كل القطاعات تراجعا في مستويات المبيعات على أساس سنوي باستثناء (التجاري) و(الحرفي).

وأضاف (الكويت الدولي) أن مبيعات القطاع السكني تماسكت إذ ارتفعت بنحو 1 في المئة على أساس ربعي لتبلغ نحو 285 مليون دينار كويتي لافتا إلى أنها بقيت بعيدة عن المستويات المسجلة خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة قاربت ال30 في المئة.

وأوضح أن عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني تراجع بنحو 5 في المئة على أساس ربعي و31 في المئة على أساس سنوي حيث سجل 798 صفقة في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس ربعي بنحو 7 في المئة ليبلغ 357 ألف دينار للصفقة الواحدة وليبقى متوسط قيمة الصفقة مساويا لتلك المسجلة خلال ذات الفترة من 2015.

وفيما يتعلق بالقطاع الاستثماري ذكر (الكويت الدولي) أن مبيعاته تراجعت بنحو 17 في المئة على أساس ربعي لتبلغ 231 مليون دينار مبينا أن مستويات مبيعات القطاع أقل بكثير من المسجلة خلال ذات الفترة من العام الماضي وبنحو 45 في المئة.

ولفت إلى أن القطاع الاستثماري شهد نشاطا نسبيا بالنظر إلى مؤشر عدد الصفقات الذي ارتفع بنحو 28 في المئة على أساس ربعي ليبلغ 418 صفقة في حين تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 35 في المئة على أساس ربعي وبنحو 40 في المئة على أساس سنوي.

وذكر (الكويت الدولي) أن القطاع التجاري سجل تراجعا في مستويات المبيعات بنحو 29 في المئة على أساس ربعي لتبلغ 125 مليون دينار مشيرا إلى أن هذا القطاع لا زال محافظا على مستويات نشاط أكبر مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت مبيعاته على أساس سنوي بنحو 22 في المئة.

وأشار إلى أن عدد صفقات القطاع التجاري بلغت 25 صفقة بتراجع بلغ 24 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 22 في المئة على أساس سنوي في حين تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 6 في المئة موضحا أنه ظل أعلى من المستوى المسجل في العام الماضي بنحو 56 في المئة.

وحول أداء سوق العقار الكويتي جغرافيا قال (الكويت الدولي) إنه رغم تراجع نصيب محافظة حولي من المبيعات الإجمالية للسوق إلا أنها بقيت في الصدارة بحصة نسبية قاربت 5ر30 في المئة من مجمل المبيعات تلتها محافظة الأحمدي بنحو 24 في المئة في حين حلت محافظة الأحمدي أولا بحصة قاربت 33 في المئة من اجمالي الصفقات المنفذة.

وذكر أن منطقة السالمية حلت في المرتبة الأولى وفقا لمستويات المبيعات إذ حصلت على 11 في المئة من مبيعات السوق تلتها (حولي) بنحو 9 في المئة في حين جاءت منطقة صباح الأحمد البحرية في مقدمة الترتيب بحصة زادت عن 9 في المئة تلتها منطقة المهبولة بنحو 9 في المئة تقريبا.

وبالنسبة للاسعار المسجلة في السوق وفقا لنوع العقار والمنطقة الجغرافية ذكر (الكويت الدولي) أن متوسط أسعار العقارات السكنية ارتفع بشكل طفيف بحوالي 1 في المئة.

وأوضح أن ارتفاع متوسط أسعار العقارات جاء مدفوعا بارتفاعات شهدتها محافظات الأحمدي ومبارك الكبير في حين تراجع متوسط أسعار العقارات الاستثمارية بنحو 13 في المئة متأثرا بتراجع المستويات في كل المحافظات تقريبا مبينا أن «القطاع التجاري لم يشهد عددا كافيا من الصفقات».