اقتصاد

أشار تقرير «الشال» إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال يوليو 2016، مقارنة بسيولة يونيو 2016 ، وذكر التقرير قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 67 مليون دينار منخفضة بنحو -30.3% مقارنة مع يونيو 2016، عندما بلغت نحو 96.2 مليون دينار .

وأوضح التقرير أن أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2015/2016، وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 18245.9 مليون دينار ، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 19321 مليون دينار.

ونوه التقرير  في حديثه عن البورصة إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (50.1% للشهور السبعة الأولى من عام 2015).

 1. سوق العقار المحلي – يوليو 2016

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال يوليو 2016، مقارنة بسيولة يونيو 2016. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 150 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -25.9% عن مثيلتها في يونيو 2016، البالغة نحو 202.4 مليون دينار كويتي، وانخفضت بما نسبته -41.3% مقارنة مع تداولات يوليو 2015. 

وتوزعت تداولات يوليو 2016 ما بين نحو 144.5 مليـون دينـار كويتـي، عقـوداً، ونحو 5.5 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 305 صفقة، توزعت ما بين 287 عقوداً و18 وكالات، وحصدت محافظة حولي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 82 صفقة وممثلة بنحو 26.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 69 صفقة أو نحو 22.6%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من التداولات بـ 23 صفقة أو بنحو 7.5% من الإجمالي.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 67 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -30.3% مقارنة مع يونيو 2016، عندما بلغت نحو 96.2 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 44.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 47.6% في يونيو 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 93 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -27.9% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 211 صفقة مقارنة بـ 292 صفقة في يونيو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 217.7 ألف دينار كويتي.

وانخفضت أيضاً، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 62.5 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -17.9% مقارنة مع يونيو 2016، حين بلغت نحو 76.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 41.7% مقارنة بما نسبته 37.6% في يونيو 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 86.4 مليون دينار كويتــي، أي أن قيمـة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -27.6% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 89 صفقة مقارنة بـ 101 صفقة في يونيو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 702.8 ألف دينار كويتي. 

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 20.4 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنحو -32.1% مقارنة مع يونيو 2016، حين بلغت نحو 30 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.6% مقارنة بما نسبته 14.8% في يونيو 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 45.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -55.6% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات وهي نفس عدد الصفقات في يونيو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4.1 مليون دينار كويتي. ولم تتم أي صفقة على نشاط المخازن في يوليو 2016.

وعند مقارنة تداولات يوليو 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يوليو 2015)، نلاحظ انخفاضاً كبيـراً في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 255.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 150 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -41.3%. وشمـــل الانخفــاض نشــاط السكــن الخــاص، بنسبــة -34.5%، فبعد أن كانت نحو 102.3 مليون دينار كويتي في يوليو 2015، انخفضت إلى نحو 67 مليون دينار كويتي في يوليو 2016، كما انخفض نشاط السكن الاستثماري بنسبة -48.3%، وانخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -34.7%.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2016 حتى يوليو 2016، بمثيلتها من عام 2015، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 2.13 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.53 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته -28.2%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -5 شهور-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 2.62 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بما قيمته 694.6 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، أي ما نسبته -20.9%، عن مستوى عام 2015، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3.32 مليار دينار كويتي، أي لازالت المؤشرات توحي بانحسار في سيولة سوق العقار، وربما يزداد الإنحسار خلال ما تبقى من العام الجاري.

2. الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016

نشرت وزارة المالية، أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2015/2016، وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 18245.9 مليون دينار كويتي، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 19321 مليون دينار كويتي، أي بوفر بلغ نحو 1075.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 5.6% عن تلك الاعتمادات. وكان الوفر، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002، 2002/2003، 2003/2004، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013، 2013/2014، و2014/2015 قد بلغ نحو 10%، 9.9%، 7.2%، 3.9%، 5.1%، 7.3%، 14.2%، 3.7%، 7.2%، 7.1%، 12.5%، 9.1%، 10% و7.7% على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط للسنوات المالية الـ 14 الفائتة بلغ نحو 8.2%، أي أن وفر السنة المالية الفائتة كان دون المتوسط العام لـ 14 سنة مالية سبقته.

وعلى مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث -وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 226 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 285.6 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 20.9%، أو ما قيمته نحو 59.6 مليون دينار كويتي، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيراً، في الوفر الكلي للموازنة. وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات-، ويمثل، في معظمه، الطلب الحكومي على السلع الإستهلاكية، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2193 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2602.8 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 15.7%، أو ما قيمته نحو 409.8 مليون دينار كويتي، وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة. أما ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية-، وبلغت قيمة الوفر نحو 330 مليون دينار كويتي أو نحو 3.7%، إذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 8490.1 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 8820 مليون دينار كويتي. 

وبلغ وفر الباب الرابع -المشاريع الإنشائية والصيانة والإستملاكات العامة- ويفترض أن يكون أكثر الأبواب نفعاً في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي لو تم ربطه بأهداف التنمية المعلنة ومن خلق وظائف مواطنة مستدامة، وذلك إذا إستثنينا منه ما يخص الإستملاكات العامة، ما قيمته نحو 199.6 مليون دينار كويتي، أو نحو 9.6%، إذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 1876.4 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2076 مليون دينار كويتي.

وأخيراً، بلغت مصروفات الباب الأول -المرتبات-، الفعلية نحو 5460.5 مليون دينار كويتي، بوفر طفيف جداً بلغت قيمته نحو 76.1 مليون دينار كويتي فقط (1.4%)، من أصل إعتماداته البالغة نحو 5536.6 مليون دينار كويتي، ولكن، لابد من إضافة رقم مماثل، أو قريب، يصرف من الباب الخامس، ويمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب يبلغ نحو ضعف الرقم المعلن، أو يبلغ نحو 10.4 مليار دينار كويتي، حيث شكل نحو 57% من إجمالي مصروفات الموازنة.

وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 13633.9 مليون دينار كويتي، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 12210.6 مليون دينار كويتي، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 1423.3 مليون دينار كويتي، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 11.7%. وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 12075.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 88.6%، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 1317.9 مليون دينار كويتي، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 10757.5 مليون دينار كويتي، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 12.3%. وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 1558.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1453.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 7.2%. 

وبناءً على ذلك، فإن عجز الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2015/2016، قد بلغ نحو 4612 مليون دينار كويتي، من دون خصم الـ 10% المرحلة إلى صندوق إحتياطي الأجيال القادمة، ففي أحوال العجز، لا معنى للترحيل إلى إحتياطي الأجيال القادمة ثم الإقتراض بضمانه، أو السحب من الإحتياطي العام لتغطية العجز.

3.  خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – يوليو 2016

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2016 إلى 31/07/2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (50.1% للشهور السبعة الأولى من عام 2015)، و43.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (46.9% للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 821.167 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 741.530 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 79.638 مليون دينار كويتي. 

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 31.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.7% للفترة نفسها 2015)، و26.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.4% للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 544.829 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 453.323 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 91.507 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (15.6% للفترة نفسها 2015)، و15.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.6% للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 297.717 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 267.118 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 30.600 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.8% للفترة نفسها 2015)، و8.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.9% للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 168.069 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 149.338 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 18.731 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.490 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.4% للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.480 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (87.2% للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 9.788 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 11%، (9.6% للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 189.044 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 168.828 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (11.7% للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 20.216 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.6%، (3.8% للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 62.755 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3%، (3.2% للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 52.327 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 10.428 مليون دينار كويتي.

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.3% للكويتيين و10.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8% للكويتيين و10.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن البورصة لازالت تمر بحالة من الشحة الشديدة في السيولة، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحاً، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -29.5%، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يوليو 2016، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -26% ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية يوليو 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2016، نحو 18,225 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.9% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20,263 حساباً في نهاية يونيو 2016، أي ما نسبته نحو 5.5% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -10.1% خلال شهر يوليو 2016.

4. نتائج البنك الأهلي المتحد – النصف الأول 2016

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق ربح خاص لمساهميه، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة، بلغ نحو 25.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع طفيف مقداره 110 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 0.4%، مقارنة بنحو 25.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2015. وبلغت الأرباح التشغيلية للبنك قبل خصم المخصصات، نحو 37 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، أو بنحو 6.1%، مقارنة بنحو 34.8 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض في بند المصروفات التشغيلية. 

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 2.1%، وصولاً إلى نحو 53.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 52.4 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ربح بيع استثمارات عقارية بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.9 مليون دينار كويتي (وتشكل نحو 5.5% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 505 ألف دينار كويتي (نحو 1% من إجمالي الإيرادات). بينما انخفض بند صافي إيرادات تمويل بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 42.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 44 مليون دينار كويتي. وانخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 308 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.7 مليون دينار كويتي. 

ومن جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 5.9%، وصولاً إلى نحو 16.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 17.5 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2015، وجاءت نتيجة انخفاض بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.1 مليون دينار كويتي. في المقابل، ارتفع بند تكاليف موظفين وبند إستهلاك بنحو 304 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 11.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 11.4 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 30.8%، بعد أن كانت نحو 33.4%. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بنحو 895 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 9.8%، عندما بلغت نحو 10 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 9.1 مليون دينار كويتي. بينما انخفض هامش صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، حين بلغ نحو 48% من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 48.8%، خلال الفترة المماثلة من عام 2015، نتيجة ارتفاع لإجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي ربح البنك الخاص بمساهميه.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.952 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 1.2%، مقارنة بنحو 3.904 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2015، وارتفعت بنسبة 5.3%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من عام 2015 عندما بلغت نحو 3.753 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 93.2 مليون دينار كويتي ونسبته 3.5%، ليصل إلى نحو 2.774 مليار دينار كويتي (70.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.680 مليار دينار كويتي (68.7% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وارتفع، بنحو 179.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.9%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.594 مليار دينار كويتي (69.1% من إجمالي الموجودات). وانخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 109.8 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 234.7 مليون دينار كويتي (5.9% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 31.9%، مقارنة مع 344.5 مليون دينار كويتي (8.8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقق ارتفاعا بنحو 38.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 19.7%، حيث بلغ حينها نحو 196 مليون دينار كويتي (5.2% من إجمالي الموجودات).

 وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 29.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.8% لتصل إلى نحو 3.573 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.543 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2015، وحققت ارتفاعاً بنحو  172.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 5.1% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.4% مقارنة بنحو 90.6%. وبلغت نسبة بند مدينو تمويل إلى بند الودائع نحو 78.6% مقارنة بنحو 77.4%.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية الخاصة بمساهمي البنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 31%، مقارنة بنحو 34%. وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، انخفاضاً طفيفاً، إلى نحو 1.3%، قياساً بنحو 1.4%، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو 14%، مقارنة بنحو 15.3%. وحافظ البنك على ربحية السهم، ثابتة، حين بلغت نحو 16.4 فلس، للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 12 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 17.4 مرة وذلك نتيجة ثبات ربحية السهم الواحد (EPS) مقارنة مع مستواها في نهاية يونيو 2015، بالمقابل، تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 30.7%، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 مرة بعد أن كان 2.5 مرة.