قال تقرير «الشال» في إطار رصده لحركة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية إن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسمياً، نتائج أعمالها عن النصف الأول 170 شركة، أو نحو 91.9% من عدد الشركات المدرجة البالغ 185 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول ، وفي إطار حديثه عن السكان والعمالة أورد التقرير أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ، في نهاية يونيو 2016، نحو 4.330 مليون نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 2.2%، عن نهاية عام 2015 (4.4% المعدل السنوي المتوقع).
وقال التقرير في حديثه عن الوحدات والمباني العقارية إن إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 196.5 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.5% خلال الستة شهور الأولى من عام 2016 (1% على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2015 مقارنة بنهاية عام 2014، والذي بلغ نحو 2%.
واختتم التقرير حديثه بالبورصة الكويتية حيث قال إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، كان أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.
• أرباح الشركات المدرجة – النصف الأول 2016
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسمياً، نتائج أعمالها عن النصف الأول 170 شركة، أو نحو 91.9% من عدد الشركات المدرجة البالغ 185 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنواتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 890.3 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -8.7% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2015 لنفس الشركات والبالغة 975.4 مليون دينار كويتي. وعند مقارنة أرباح الربع الثاني من العام مع أرباح الربع الأول لنفس العينة، والبالغة نحو 422.3 مليون دينار كويتي، نجدها انخفضت بنحو -9.8%. وحقق 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطـاً، ارتفاعـاً فـي مستـوى ربحيته، عند مقارنة أدائها
مع أداء النصف الأول من عام 2015، أفضلها قطاع الإتصالات الذي زاد أرباحه من نحو 117.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 121.7 مليون دينار كويتي. ثانيها قطاع الصناعة، الذي زاد أرباحه من نحو 106.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 110.6 مليون دينار كويتي، ويليه في الارتفاع قطاع المواد الإستهلاكية، من نحو 36.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 40 مليون دينار كويتي. بينما تراجعت أرباح قطاع الخدمات المالية من نحو 100.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 42 مليون دينار كويتي، يليه تراجع في قطاع العقار من نحو 97.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 62.7 مليون دينار كويتي وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق
وتشير نتائج النصف الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 82 شركة من ضمنها زادت 69 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 13 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 48.2% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 88 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 78 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 10 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 556.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 62.5% من إجمالي الأرباح المطلقة، وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 150.6 مليون دينار كويتي، وجاء «البنك الأهلي المتحد» -البحرين- في المرتبة الثانية بنحو 90.9 مليون دينار كويتي، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 82 مليون دينار كويتي، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 70.9 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 37.8 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة «المال للاستثمار» أعلى مستوى مطلق خسائر بنحو 13.8 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة «مجموعة الصناعات الوطنية القابضة» بنحو 4.4 مليون دينار كويتي.
2. السكان والعمالة – يونيو 2016
تشير آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ، في نهاية يونيو 2016، نحو 4.330 مليون نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 2.2%، عن نهاية عام 2015 (4.4% المعدل السنوي المتوقع). وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.6%، في عام 2015، مقارنة بنحو 3.2%، و3.7%، و3.4% في الأعوام 2014 و2013 و2012، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال نصف عام، نحو 91.3 ألف نسمة، وكانت الزيادة المطلقة، لعام 2015، بكامله، نحو 147 ألف نسمة. وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2016 بنحو 14 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.1% (2.2% المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.322 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين، من جملة السكان، من نحو 30.8%، في نهاية عام 2015، إلى نحو 30.5%، وفق الإحصاء الأخير. ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 673.4 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 648.2 ألفاً في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 77.3 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 2.6%، ولأول مرة، تعدى عددهم الـ 3 مليون نسمة ، وبلغ عددهم نحو 3.009 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2006- يونيو 2016، بلغ نحو 4%.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.645 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 61.1% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.4% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، قد بلغت نحو 73.3%. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، من مجموع عدد العاملين في الكويــت، مــن نحــو 16.9%، فــي عــام 2015، إلـى
نحو 16.7% فــي يونيــو عـام 2016، وارتفعـت نسبـة عمالـة الإناث، في جملة العمالة الكويتية، إلى نحو 48%، في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 47.5%، في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة في الكويت، نحو 26.1%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 5.2 ألف عامل، ليبلغ عددهم نحو 441.1 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 435.9 ألف عامل في نهاية عام 2015. وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 337 ألف عامل، أي ما نسبته 76.4% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين. وقد تراجع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومـي بنحـو 3464 وظيفـة، وبنسبـة تراجـع بلغت -3.7% خلال نصف سنة (-7.4% المعدل المتوقع على أساس سنوي). ونعتقد أن تراجع هذه النسبة نتيجة ملاحقة بعض الشركات المخالفة التي تعين بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو15 ألف عامل، أي ما نسبته 3.4% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/06/2016 مقارنة بنسبة 2.7% في نهاية عام 2015، وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين)، في القطاع الحكومي، نحو 481.7 ألف عامل، أي ما نسبته 11.1%، تقريباً، من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين -من العمالة الحكومية- نحو 70%.
3. المباني والوحدات العقارية – يونيو 2016
بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 196.5 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.5% خلال الستة شهور الأولى من عام 2016 (1% على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2015 مقارنة بنهاية عام 2014، والذي بلغ نحو 2%.
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2016 نحو 679.6 ألف وحدة مقابل 673.7 ألف وحدة، في نهاية عام 2015، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.9% (1.8% على أساس سنوي متوقع). وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2006 وحتى يونيو 2016، نحو 2.6%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ 1.6%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.3% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.
وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلاً، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12%، وعددها نحو 23.5 ألف مبنى، من إجمالي 196.5 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.7 ألف مبنى خال، من إجمالي 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي ما نسبته 12.1%. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في 30 يونيو 2016.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.7%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.4%، ثم الدكاكين بنسبة 17.7%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2006 وحتى يونيو عام 2016، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2006 - يونيو 2016)، للشقق والدكاكين والمنازل، نحو 3.7% و3.5% و1.5%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -6%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو عام 2016، فبلغت نحو 26.1%، بعد أن كانت نحو 26.3%، في نهاية عام 2015. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2006- يونيو 2016.
4. نتائج بنك الكويت الدولي – النصف الأول 2016
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 12 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.5 مليون دينار كويتي، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت نحو 14.3%، مقارنة بنحو 10.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2015. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 45.9%، رغم انخفاض الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 13.4%، وصولاً إلى نحو 17.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 20.3 مليون دينار كويتي.
وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، بنحو 774 ألــف دينــار كويتــي، أو بنسبــة 2.4% وصــولاً إلــى
نحو 31.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 32.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات استثمارات بنحو 3.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.3 مليون دينار كويتي (وتشكل نحو 4.3% من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 4.5 مليون دينار كويتي (ونحو 13.9% من الإيرادات التشغيلية). بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 24.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 21.8 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 486 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 537 ألف دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 2 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 16.4%، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 11.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع كل من بند تكاليف موظفين وبند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 2 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 12.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 10.9 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 44.1% بعد أن بلغت نحو 37%. وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 4.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 45.9%، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 9.3 مليون دينار كويتي، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 38.2%، بعد أن بلغ نحو 32.6% خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 37.9 مليون دينار كويتي ونسبته 2.1%، ليصل إلى نحو 1.828 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 1.790 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 140.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8.4%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ نحو 1.687 مليار دينار كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 35.8 مليون دينار كويتي، أو بنحو 3.1%، وصولاً إلى نحو 1.209 مليار دينار كويتي (66.2% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 1.173 مليار دينار كويتي (65.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 8.8%، أي نحو 97.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، حين بلغ نحو 1.112 مليار دينار كويتي (65.9% من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة التمويلات المتعثرة نحو 1.4% مقارنة بنحو 4.4% للفترة من العام السابق، فيما ارتفعت نسبة تغطية إجمالي المخصصات للتمويلات المتعثرة لتصل إلى نحو 219% مقارنة بنحو 74% للفترة من العام السابق. بينما انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 18.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 4% وصولاً إلى نحو 439.3 مليون دينار كويتي (24% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 457.6 مليون دينار كويتي (25.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، لكنه ارتفع بنحو 6.5%، أو نحو 27 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 412.3 مليون دينار كويتي (24.4% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2015. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاُ بلغت قيمته 36.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.4% لتصل إلى نحو 1.579 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.542 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2015. وارتفع بنحو 134.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 9.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات بنحو 86.4% مقارنة بنحو 85.6%. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 78.5% مقارنة بنحو 78.9%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 9.8%، مقارنة بنحو 8.7%، وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 23.1%، والبالغ نحو 20.2%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ارتفاعا طفيفا، إلى نحو 1.33% مقارنة مع نحو 1.25%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 12.8 فلس مقارنة بنحو 11.2 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 7.1 مرة، أي تحسن، مقارنة مع نحو 10.8 مرة. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 14.8% عن مستواها في نهاية يونيو 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 24.8%، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة مقارنة مع 1 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.
