دخلت الكويت مرحلة اقتصادية جديدة إذ انطلق أمس تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين بنِسَب تصل إلى 80%، وسيلحق ذلك قرارات أكثر تقشفية بتقليص دعم الكهرباء والماء في محاولة لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط وتأثيرها على انخفاض الإيرادات بنسبة 60%.
وفي هذا السياق، قال المحلل النفطي ورئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية، عبدالسميع بهباني، في مقابلة مع قناة «العربية»، لا جدوى من قرار زيادة أسعار البنزين، خصوصاً أن البنزين يشكل 20% فقط من النشاط التكريري للمصافي، وهي ليست بتلك النسبة المرتفعة التي يرجى منها تعديل ميزانية الدولة وإنفاقها.
ورغم المحاولات البرلمانية للضغط على الحكومة لعدم شمول المواطنين في قرارات خفض الدعم، إلا أن الحكومة قررت المضي في هذا الملف، مع أنها سبق أن تراجعت في ملفات أخرى كالديزل والكيروسين في بداية العام الماضي، كما أعفت سكن المواطنين من تخفيض دعم الكهرباء والماء.
وفي ظل رفع أسعار البنزين، ستزيد فاتورة المواطن الشهرية بنحو 70 دولارا، بينما سترتفع بنحو 50 دولارا للمقيم، حسب تقديرات رسمية.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي، محمد رمضان، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن لا مفر من حدوث تضخم من جراء رفع أسعار الوقود، نافياً أن يطال ذلك مختلف السلع والمنتجات.
وأضاف: «معظم منتجاتنا مستوردة، أما الصناعة المحلية فتعتمد على الديزل في نقل البضائع عموماً».
وقد تركت الحكومة الباب مفتوحا لزيادة أسعار البنزين أو نقصانها مستقبلا، حيث ستتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية، وهو ما يعني أن الفاتورة ستزيد إذا ارتفع النفط.
وتقدر وزارة المالية أن توفر زيادة البنزين نحو 120 مليون دينار في الميزانية، أي بنسبة تقارب 1% من حجم العجز المقدر عند 9.5 مليار دينار.
