أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع في ظل انتقائية على بعض الأسهم التشغيلية علاوة على شريحة الأسهم تحت مستويات ال50 فلسا ماانعكس ايجابا على المؤشرات الرئيسية للسوق.
وبرزت على مدار ساعات الجلسة أوامر الدخول من جانب بعض المحافظ المالية ما جعل عددا من المتعاملين يتجهون صوب أسهم صغيرة من ضمنها الخاملة اذ رفع ذلك التوجه بدوره معدلات كميات وقيمة التداولات بالمقارنة مع ما حققه السوق في تعاملات الأمس.
وبالنظر الى الاقفالات مع نهاية التعاملات نجد ان هناك شركات حظيت بارتفاعات مثل (أموال) و(سنام) و(المال) و(امتيازات) و(ايفكت) على خلاف الشركات التي كانت تحت وطأة الضغوطات ومنها (أوج) و(كفيك) و(بيت الطاقة) و(اهلي) و(اجيليتي).
أماالشركات التي احتلت قائمة الأكثر تداولا فكانت كثيرة من ضمنها شركات (المال) و(السلام) و(ساحل) و(بترو جلف) و(أجيليتي).
وبصفة عامة شهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 49 شركة شهدت ارتفاعات على عكس 17 شركة شهدت انخفاضات ضمن 109 شركات تمت المتاجرة بأسهمها.
وفيما يخص إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) نجد انها استحوذت على 011ر7 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 4ر3 مليون دينار تمت عبر 292 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 07ر805 نقطة.
وأثرت اخبار العديد من الشركات في اتخاذ قرارات المتعاملين في الدخول بأوامر الشراء أو البيع جراء تلك التطورات فيما اعلنت شركة (سنرجي القابضة) ان مجلس إدارتها وافق على العرض المبدئي للتخارج المقدم لشراء حصة الشركة البالغة 60 في المئة في شركة (الحفر الوطنية - مصر).
وأوضحت سنرجي في بيان على موقع البورصة الالكتروني ان قيمة التخارج من الشركة المذكورة تبلغ 37ر3 مليون دينار ما يعادل 138 مليون جنيه مصري (1ر11 مليون دولار).
وأشارت إلى ان إتمام عملية التخارج يرتبط بتوقيع العقود النهائية والحصول على موافقات الجهات الرقابية والهيئات الحكومية المختصة في مصر والانتهاء من إجراءات نقل الملكية لصالح المشتري.
وتداول المتعاملون معلومات حول نفي مجموعة (جي إف إتش) المالية المدرجة ببورصات (الكويت) و(دبي) و(البحرين) لما يتعلق بتسوية واسترداد المبالغ المالية المستحقة من الدعاوى القضائية التي تصل الى اكثر من 180 مليون دولار اذ أوضحت المجموعة انها لا زالت تسعى الى استرداد تلك المبالغ الى جانب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات لشركة (اسمنت خليج) بشراء نسبة 10 في المئة من أسهمها.
يذكر ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أقفل مرتفعا 91ر18 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5399 نقطة ويحقق قيمة نقدية بلغت نحو 7ر5 مليون دينار (الدينار يعادل 3ر3 دولار) عبر تداول 4ر57 مليون سهم تمت في 1923 صفقة نقدية.
من جهة أخرى أوضح تقرير لشركة المركز المالي الكويتي أمس الثلاثاء ان معظم البورصات الخليجية تراجعت في شهر أغسطس بعد استقرارها نسبيا في شهر يوليو الماضي.
واضاف التقرير ان مؤشر تداول البورصة السعودية تراجع بنسبة 5ر3 في المئة تلاه مؤشر أبوظبي العام بنسبة 3ر2 في المئة ومؤشر الكويت الوزني بنسبة 1 في المئة فيما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 6ر3 في المئة.
وذكر ان مؤشر (ستاندرد آند بورز) لدول مجلس التعاون الخليجي انهى شهر أغسطس متراجعا بنسبة 2ر1 في المئة ليصل إلى 90 نقطة.
واضح ان سوق الأسهم السعودية تاثرت بالشعور السلبي السائد في أوساط المستثمرين الناتج عن عدم تمكن الدول الاعضاء في منظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء من التوصل إلى اتفاق بشأن تثبيت الإنتاج النفطي لاسيما مع ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 7ر10 في المئة.
وأفاد بأن القيمة المتداولة لاسواق عمان والبحرين والأردن والمغرب تراجعت بنسبة 9ر1 و 2ر1 و 4ر1 و2ر0 في المئة على التوالي.
وأوضح أن سوق خام برنت أصبحت صعودية في شهر أغسطس حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7ر10 في المئة بعد تصريح وزير النفط السعودي بأن المملكة سوف تتخذ إجراءات للحد من فائض العرض النفطي في الأسواق.
وذكر ان الضبابية التي تحيط بالعرض النفطي وأسعار النفط ستستمر خلال الأشهر القادمة وسط توقعات لمحللين تفيد بأن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن لا يستمر طويلا في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج بين منظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة.
