اقتصاد

ذكر تقرير «الشال» ان السوق حققت سيولة خلال شهر أغسطس من عام 2016 (23 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 6.6 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -9.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2016، وانخفضت بنحو -51.7 في المئة عند مقارنتها مع شهر أغسطس 2015.

وأضاف السوق سيولة بنحو 151.7 مليون دينار كويتي ليصل حجم سيولة السوق في ثمانية أشهر إلى نحو 1.868 مليار دينار كويتي. وتراجع المؤشر الوزني بنحو -1 في المئة، وتراجع مؤشر الكويت إلى نحو -1.1 في المئة، وتراجع أيضاً المؤشر السعري بنحو -0.6 في المئة.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 73.3 في المئة أو ما قيمته نحو 1.369 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.8 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، استحوذت على 15.9 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 297.1 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقيــة نحــو 1.4 في المئة فقـط مـن إجمالـي قيمـة شركـات 

السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض مساهمة شركات المضاربة ضمن العينة في مساهمتها من إجمالي قيمة تداولات السوق. فقد استحوذ نفس عدد الشركات على نحو 16.3 في المئة في نهاية شهر يوليو 2016، وانخفضت عند مقارنتها بشهر أغسطس 2015 باستحواذ 13 شركة مضاربة، حينها على نحو 18.6 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 7.8 في المئة (11.7 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 8.8 في المئة (13.2 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 12 نحو 90.1 في المئة (نحو 135.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 680.9 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 567.4 في المئة ولثالث أعلى شركة نحو 216.5 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها لو حسبت على أساس سنوي، توحي باستمرار الإتجاه إلى انخفاض جرعة المضاربة، ولكن ذلك الانخفاض قد يكون بسبب استمرار إنحسار جاذبية السوق.

 

 خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – أغسطس 2016

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2016 إلى 31/08/2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (49.8 في المئة للشهور الثمانية الأولى من عام 2015)، و42.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (46.7 في المئة للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 888.322 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 793.211 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 95.110 مليون دينار كويتي. 

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 32.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، و26.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 611.178 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 500.611 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 110.566 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (15.5 في المئة للفترة نفسها 2015)، و15.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 321.547 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 286.649 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 34.898 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10 في المئة للفترة نفسها 2015)، و8.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 182.225 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 162.784 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 19.442 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.615 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.609 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 85.9 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (86.9 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 6.499 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 11 في المئة، (9.8 في المئة للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 206.653 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 186.256 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (11.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 20.397 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.8 في المئة، (3.9 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 71.803 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3.1 في المئة، (3.3 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 57.904 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 13.899 مليون دينار كويتي.

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.1 في المئة للكويتيين و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8 في المئة للكويتيين و10.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن شحة السيولة إلى ازدياد منذ بداية العام الجاري، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحاً، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.

وانخفــض عــدد حسابـات التـداول النشطـة بمـا نسبتـه -32.2 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية أغسطس 2016، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -37.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية أغسطس 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2016، نحو 17,526 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.7 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,225 حساباً في نهاية يوليو 2016، أي ما نسبته نحو 4.9 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -3.8 في المئة خلال شهر أغسطس 2016.

 

 الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – أغسطس 2016

كان أداء شهر أغسطس أداءً مختلطاً، تساوى فيه عدد الأسواق الرابحة وتلك الخاسرة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية شهر يوليو السابق، حيث حققت 7 أسواق مكاسب متفاوتة، بينما حققت 7 أخرى خسائر. وظلت حصيلة الأداء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس كما كانت في نهاية شهر يوليو، إذ تساوى عدد الأسواق الرابحة وتلك الخاسرة أيضاً، أي 7 أسواق في المنطقة الموجبة، و 7 أخرى لا زالت خاسرة، أو في المنطقة السالبة.

الأعلى في تحقيق الربحية في شهر أغسطس كانا سوقا قطر والصين، وحققا مكاسب في شهر واحد بحدود 3.6 في المئة، وبينما ارتقى السوق القطري إلى الترتيب السادس للأسواق الرابحة منذ بداية العام بعد أن كان سابعاً في نهاية شهر يوليو، لم تكفي مكاسب السوق الصيني لترتقي به من قاع الأداء للأسواق الخاسرة ضمن أسواق العينة. ثالث الأسواق الرابحة كان السوق الألماني بمكاسب بحدود 2.5 في المئة، إلا أنها لم تكن كافية أيضاً للارتقاء به إلى المنطقة الموجبة، ولكنه بات أقرب الأسواق الخاسرة إليها.

أكبر الخاسرين خلال شهر أغسطس كان السوق السعودي الذي فقد نحو -3.5 في المئة، وبات ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام، وثاني أكبر الخاسرين في شهر أغسطس كان سوق أبو ظبي الذي فقد مؤشره نحو -2.3 في المئة، وثالث أكبر الخاسرين كان سوق مسقط بفقدان نحو -1.9 في المئة. ومن الواضح أن شهر أغسطس لم يكن شهر أسواق دول الإقليم بعد تحقيق ثلاثة منها أعلى الخسائر ضمن العينة في شهر واحد، والواقع أن خمسة من أسواق الخليج السبعة حققت خسائر متفاوتة خلال شهر أغسطس، والاستثناء كان لسوقي قطر ودبي.

هذا الأداء المختلط والمتذبذب للأسواق المالية كان عادلاً في التوزيع الجغرافي، فبينما شارك 4 أسواق من إقليم الخليج في المراكز السبعة الأولى للأسواق الرابحة منذ بداية العام، قبعت ثلاثة أسواق في الإقليم في المراكز الخمسة الأخيرة -الخاسرة- في قائمة الأداء. في المنطقة الموجبة، تصدر سوق دبي الترتيب بمكاسب بحدود 11.2 في المئة منذ بداية العام، بينما احتل سوق مسقط الترتيب الرابع بمكاسب بحدود 6.1 في المئة، ثم سوق قطر في الترتيب السادس بمكاسب بحدود 5.4 في المئة، وسابع الترتيب كان سوق أبو ظبي بمكاسب بحدود 3.8 في المئة. بينما قبع السوق السعودي كما ذكرنا في الترتيب الثالث عشر بخسائر بحدود -12 في المئة وقريب من قاع القائمة التي يحتلها السوق الصيني بخسائر بحدود -12.8 في المئة، ثم السوق الكويتي -المؤشر الوزني- بخسائر بحدود -9 في المئة بالترتيب الحادي عشر، ثم السوق البحريني بالترتيب العاشر بخسائر بحدود -6.1 في المئة.

ويظل التنبؤ بأداء تلك الأسواق لشهر سبتمبر أمر صعب، فالأخبار متضاربة حول أداء الاقتصاد العالمي، فبينما تتوقع رئيسة صندوق النقد  الدولي مزيد من خفض معدلات النمو المتوقعة لعام 2016،  يعلن الفيديرالي الأمريكي بأن أداء الاقتصاد الأمريكي قوي بما قد يسمح برفع أسعار الفائدة، والدولار الأمريكي ليس عملة محلية. لذلك، من المتوقع غلبة الأداء الموجب للأسواق على المدى القصير، يدعمه بوادر اتفاق أمريكي روسي تركي على التهدئة في سوريا، وبوادر اتفاق روسي سعودي حول سوق النفط، ولكنه أداء مشروط بعدم صدور المزيد من الأخبار المحبطة حول أداء الاقتصاد العالمي، ويعتمد على نجاح جهود تهدئة الأوضاع الجيوسياسية.

 

نتائج بنك برقان – النصف الأول 2016

أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، ‏بلغ نحو 30.3 مليون دينار كويتي، وبانخفاض بلغ نحو 12.5 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 29.2 في المئة، ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، البالغ نحو 42.8 مليون دينار كويتي. ويعود 

معظم الانخفاض في ربحية البنك إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وبذلك انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 11.3 في المئة، أو ما يعدل 7.5 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية، بنحو 6.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 5.6 في المئة، حين بلغت نحو 113.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 120.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2015. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض معظم بنود الإيرادات التشغيلية، منها، انخفاض بند صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 5.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 45.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 6.9 مليون دينار كويتي (وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 12.5 مليون دينار كويتي (نحو 10.4 في المئة من الإجمالي). وانخفض، أيضاً، بند صافي الإيرادات الأخرى بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.4 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 4 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 4.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 6.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.4 مليون دينار كويتي. 

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية (المصروفات الموظفين و المصروفات الأخرى)، بنحو 765 ألف دينار كويتي، أو بنسبة 1.4 في المئة عندما بلغت نحو 54.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 53.5 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.8 في المئة، بعد أن بلغت نحو 44.5 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أو نحو 4.9 في المئة، عندما بلغت نحو 25.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 24 مليون دينار كويتي، وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى نحو 19.6 في المئة، مقارنة بنحو 33 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2015. 

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 357 مليون دينار كويتي، ‏أو ما نسبته 5.2 في المئة، لتبلغ نحو 7.182 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 6.825 مليار دينار ‏كويتي، في نهاية عام 2015. ولكنها انخفضت بنحو 796.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 10 في المئة لو تمت مقارنتها بإجمالي الموجودات ‏للنصف الأول من عام 2015، حين بلغت نحو 7.978 مليار دينار كويتي‏‎.‎‏ ‏وارتفع حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 7.6 في المئة، إلى نحو ‏4.318 مليار دينار كويتي (60.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2015، ‏نحو 4.012 مليار دينار كويتي (58.8 في المئة من إجمالي الموجودات). ولو قارنّا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت انخفاضاً، قاربت نسبته 4.3 في المئة، إذ كانت حينها نحو 4.512 مليار دينار كويتي (56.5 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع والأرصدة الأخرى نحو 69.8 في المئة مقارنة بنحو 66.4 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 386.1 مليون دينار كويتي، ونسبته 6.4 في المئة، لتصل إلى نحو 6.374 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 5.988 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2015. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ انخفاضها بنحو 656.5 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 9.3 في المئة، حين بلغت آنذاك نحو 7.031 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.8 في المئة مقارنة بنحو 88.1 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى انخفاضها جميعها، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 10.1 في المئة، مقابل 11.4 في المئة، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 29.6 في المئة، بعد إن كان عند 42.8 في المئة. وانخفض مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.9 في المئة، قياساً بنحو 1.1 في المئة، وانخفضت ربحية السهم الأساسية والمخففة-الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 12.8 فلس، مقابل 15.8 فلس في يونيو 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.7 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 13.4 مرة، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 19 في المئة مقارنة بمستواها في النصف الأول 2015، بالمقابل، تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 23.5 في المئة مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2015. وبلغ مؤشر السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.8 مرة، مقارنة بنحو 0.9 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.