اظهرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) نمو صناعة الحواسيب والمنتجات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية واصفة اياه «بالتحسن الملموس» .
وذكر تقرير صناعي صادر عن منظمة (جويك) ان القطاع الخاص سجل مساهمة بارزة عبر تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها حيث بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 8ر4 في المئة سنويا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأضاف ان النمو المركب للاستثمارات فيها بلغ حوالي 395 مليون دولار أمريكي في عام 2011 وارتفع إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015 (الدولار الأمريكي يساوي 301ر0 دينار).
وأوضح ان نسبة الاستثمار في صناعة الحواسيب والمنتجات الالكترونية لدول المجلس في عام 2015 بلغت نحو 12ر0 بالمئة من جملة استثمارات القطاع الصناعي فيها.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة (جويك) عبدالعزيز بن حمد العقيل ان التحسن في مجال صناعة الحواسيب الزم دول المجلس بوضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص فيها.
وأكد العقيل أهمية تسخير الحواسيب والمعدات الالكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والانتاجية والمالية والتسويقية والتعليمية والتدريبية اضافة الى ادارة الموارد البشرية معتبرا إياها «أساسا لاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس».
وأوضح ان هناك مجموعة من التحديات والصعوبات تواجه صناعة الحواسيب والمعدات الالكترونية في دول المجلس كانخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالتجارب الناجحة في مجال الاستثمار المعرفي.
وأضاف ان التحديات والصعوبات تشمل أيضا ضعف ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات الصناعية علاوة على ان القوانين والتشريعات الحكومية الحالية لم تعط خصوصية لصناعة الحواسيب بشكل واسع من حيث الاعفاءات والمزايا وبما يتناسب مع التوجهات الخليجية بالانتقال نحو اقتصاد المعرفة.
وذكر ان هناك تحديات وصعوبات أخرى تشمل ندرة الأيدي العاملة الخليجية مبينا ان سوق التقنية الخليجية ما زالت تحتاج إلى الكثير من المبرمجين ومهندسي الحاسب الآلي ومصممي مواقع الانترنت.
وقال ان المنظمة أوصت بتبني خطة عمل تبرز الأولويات وأبعاد العمل لجميع الجهات المعنية في مجال البحث والتطوير في كل دولة من دول المجلس مع التركيز على عمليات البحث والتطوير في مجال الحاسب الآلي والصناعات الالكترونية والأنشطة المرتبطة بهما.
واضاف ان المنظمة أكدت في توصياتها أهمية بناء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير التقني عن طريق الاستثمار طويل الأجل في توليد المعرفة وتطوير صناعة الحواسيب والاجهزة الالكترونية عبر الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص واقامة شراكة فاعلة بين مراكز البحوث والجامعات العلمية والقطاع الصناعي.
وأشار إلى توصيات المنظمة بتوفير الموارد البشرية المؤهلة من أجل تفعيل اقتصاد المعرفة وزيادة الاهتمام بالمؤسسة التعليمية ومراكز التدريب لتخريج المتخصصين وتهيئتهم للعمل في مشاريع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات.
وذكر ان المنظمة شددت في توصياتها على أهمية توفير التشريعات والبنى التحتية والمؤسسية من معامل ومختبرات علمية لمراكز البحوث المحلية وانشاء هيئة خليجية تتولى الاشراف على قطاع صناعة الحواسيب وتقنية المعلومات واقتراح السياسات المناسبة في هذا المجال ومتابعة تنفيذها.
