اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الأخير أن هناك تعارض جوهري بين إمكانات تحقيق أهداف معقولة لأي توجه تنموي، وبين قرارات وتوجهات الإدارة العامة الحالية، فنتائج أعمال الحكومة الحالية، تجعل من الصعب جداً على من يتولى بعدها تحقيق أي إصلاح، وسوف يضيع جهد ووقت كبيرين لمجرد علاج ما دمرته والعودة إلى نقطة الصفر. ذلك صحيح في قطاع التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية والهدر والفساد وغيرها كثير، كلها أصبحت تكاليفها عالية وربما غير محتملة، مع انخفاض شديد في نوعية المخرجات، ومعظم التكلفة يصعب جداً خفضها. 

آخر الأمثلة، هو التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، فالتأمين الصحي مفهوم ناجح في الدول التي فيها معظم الخدمات الصحية بثمن، وبعضها بأسعار باهظة، والتأمين الصحي يوجه الأموال إلى جهة واحدة، تشتري الخدمات الصحية بأسعار الجملة من موقف تفاوضي قوي، وتبيعه تجزئة بأسعار أقل للمؤمن. والتأمين يفترض أن هناك نسبة قليلة من المؤمنين قد يصابون بمرض لا يستطيعون تحمل تكلفته، ولأنهم ضمن مجموعة كبيرة، معظمهم لا يمر بمثل هذه المحنة، يتقاسم الجميع تكلفة علاجهم الاستثنائية. وإن كنت موظفاً في مؤسسة خاصة، وضمن ما تقدمه لموظفيها بوليصة تأمين صحي، تستطيع الشركة أن تحصل على أفضل الأسعار وأفضل تغطية لأنواع الأمراض كلما كان عدد موظفيها أكبر. 

في الكويت، إتخذ قراراً ضمن قرارات أو قوانين شراء الود السياسي التي يغمرها الفساد، ظاهر القرار التأمين الصحي على المتقاعدين، وفي الكويت تكلفة الخدمات الصحيـة العامة هي الأعلى في العالم، ومجانية في نفس الوقت. ومن حيث المبدأ، في دولة فيها الخدمات الصحية بجميع صنوفها مجانية، لا معنى كبير للتأمين الصحي، وإن كان هناك يقين بأن الخدمة الصحية رديئة، فالإصلاح لهذه الخدمة هو الأولوية الأولى، وليس الهروب إلى البديل كما فعلت الحكومات المتعاقبة بإنشاء هيئات رديفة لوزارات الدولة. وإن كان هناك حاجة حقيقية لخص المتقاعدين بخدمة صحيحة مختلفة، فتصميم الخدمة يفترض أن يضع قائمة بالأمراض التي يتعرض لها المتقاعدون، وتفصيل وثيقة التأمين لكي تشمل معظم تلك الأمراض من دون إستثناءات كثيرة. 

والذي قامت به الحكومة، معاكس تماماً لمصلحة البلد، ولا يتفق مع إحتياجات المتقاعدين، فالوثيقة تستثني كثير من أمراض كبار السن، التي من المحتمل أن تتعرض لها هذه الشريحة من المرضى، وضمن الشريحة نحو 78.5% بأعمار 50 سنة وأكبر. ليس هذا فقط، فوزارة الصحة رصدت نحو 100 مليون دينار كويتي قابلة للزيادة لتغطية التأمين الصحي، ذلك يعني أن تكلفة المتقاعد، أي تكلفة التأمين الصحي للفرد المتقاعد على شريحة تصل إلى نحو 107 ألف متقاعد، تصل إلى نحو 935 دينار كويتي، أو حتى 700 دينار كويتي كما هو معلن، وهي أكثر من ضعف تكلفة وثيقة تأمين صحي في شركة صغيرة يقل عدد موظفيها عن جزء من الواحد بالمائة من عدد المتقاعدين. أي أن مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين غير مصمم للتعامل مع إحتياجاتهم للخدمات الصحية، بما يعنيه أنهم سوف يتعاملون مع ما تقدمه الحكومة من خدمات، وبتكلفة أعلى من ضعف تكلفتها الإفتراضية، وذلك هدر لا يمكن إستدامته، فلا المال العام يمكن أن يتحمله، ولا أموال المتقاعدين يمكن أن تتحمله. والخلاصة هي، ضرورة الدعوة إلى تجميد إتخاذ أي قرار بتكلفة مالية فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية، فإن هي عجزت عن الإصلاح، وقد عجزت في قراراتها حول الديزل والكهرباء والبنزين، فعلى أقل تقدير، لابد من وقف قرارات لها تقوض جهود الإصلاح في المستقبل، أي خفض ضررها.

 

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الثالث 2016

بانتهاء شهر سبتمبر الفائت، انقضى من السنة المالية الحالية -2016- ثلاثة أرباعها، وحققت سيولة السوق خلال شهر سبتمبر 2016 (16 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 6 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -8.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس 2016، وانخفضت سيولته بنحو -53.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر 2015. وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 96.4 مليون دينار كويتي، ليصل حجم سيولة السوق لما مضى من العام إلى نحو 1.965 مليار دينار كويتي، مقارنة  بنحو 3.177 مليار دينار كويتي لسيولة الشهور التسعة الأولى من عام 2015، أي بانخفاض بحدود -38.2%. وكان من الملاحظ أن سيولة السوق ضعيفة، ومتأرجحة ما بين انخفاض وارتفاع منذ بداية العام، أعلاها في شهر مارس 2016، ببلوغها نحو 14.3 مليون دينار كويتي لمعدل التداول اليومي، وأدناها في شهر سبتمبر الفائت. ولكن، الحصيلة النهائية، كان انخفاضاً، فقد كانت بحدود 13.3 مليون دينار كويتي في الربع الأول لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى نحو 11.7 مليون دينار كويتي في الربع الثاني، ثم إلى نحو 6.7 مليون دينار كويتي في الربع الثالث.  

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 73.3% أو ما قيمته نحو 1.440 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.7% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، ويتضح أنها استحوذت على 15.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 307.3 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.3%، فقط، من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض مساهمة شركات المضاربة ضمن العينة في مساهمتها من إجمالي قيمة تداولات السوق. فقد استحوذ نفس عدد الشركات على نحو 15.9% في نهاية شهر أغسطس 2016، وانخفضت عند مقارنتها مع الفترة نفسها من العام الفائت، باستحواذ نفس عدد الشركات على نحو 18.3% من إجمالي قيمة تداولات السوق. 

هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في الشهور التسعة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 8.1% لغاية نهاية الربع الثالث من العام (10.8% على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 9.2% (12.2% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 12 نحو 98.1% (130.8% على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 696.6% ولثاني أعلى شركة 567.4% ولثالث أعلى شركة 215.8%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2015، وما قبل.

 

أداء الاقتصاد العالمي

يكاد الإجماع يصبح قناعة كل المؤسسات المهتمة بتقدير نمو الاقتصاد العالمي، والإجماع هو على أن مرور الزمن ما بين كل تقرير لها وآخر، يؤكد خفض جديد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الفائت والبنوك المركزية الرئيسية ومنظومة الدول الأكثر تقدماً أو الـ OECD، كلها تسير في هذا الإتجاه. وفي تقريــر أخيــر صــادر عــن منظمــة الــدول المتقدمـة -OECD- في سبتمبر الفائت، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 وفي عام 2017 إلى 2.9% و3.1% على التوالي، بعد أن كانت تتوقع لهما 3% و3.2% للعامين على التوالي.

وفي التفاصيل، خفض التقرير إحتمالات النمو في عام 2016 لأكبر اقتصادات العالم، أي الولايات المتحدة الأمريكية بنحو -0.4%، فبعد أن كان يتوقع لها النمو في عام 2016 بنحو 1.8% في تقرير يونيو الفائت، بلغت توقعات تقرير شهر سبتمبر نحو 1.4%، رغم ثقة 

البنك الفيدرالي الأمريكي بأن الاقتصاد الأمريكي، قوي بما يكفي لتقبل الزيادة لأسعار الفائدة في شهر ديسمبر القادم. كندا طالها تخفيض أكبر وبنحو -0.5%، ومنطقة الوحدة النقدية الأوروبية بنحو -0.1% رغم زيادة توقعات النمو لألمانيا أكبر اقتصاداتها بنحو 0.2%. وعدلت تقديرات نمو الاقتصاد البريطاني بالموجب بنحو 0.1% في عام 2016، ربما لأن تداعيات خروجها من منطقة الوحدة الأوروبية لن تتحقق في عام 2016، ولكن طالها خفض رئيس لتوقعات النمو في عام 2017 وبحدود -1% لتبلغ 1% بعد أن كانت 2%. 

على الجانب الآخر في العالم، أي الاقتصادات الكبرى في آسيا، يظل النمو المتوقع ضعيف في اليابان بعد خفضه في عام 2016 بنحو -0.1% ليصبح 0.6%، ولكن توقعات نموه في عام 2017 ترتفع بنحو 0.3% لتصبح 0.7% بعد أن كانت 0.4%، والاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصادات العالم رغم مشاكله الكثيرة. ولم يغير التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ولكنه يؤكد مسار ضعف ذلك النمو، فالتوقعات تشير إلى نموه بنحو 6.5% في عام 2016، أو نحو 4% أقل من معدلات نموه التاريخية، ويتوقع إستمرار انخفاض نموه إلى نحو 6.2% في عام 2017. الإستثناء الوحيد، هو إحتلال الهند للمركز الأول في مستوى النمو، فالتوقعات تشير إلى إحتمال تحقيق معدل نمو بنحو 7.4% في عام 2016، ترتفع إلى نحو 7.5% في عام 2017، وكانت قد حققت نمواً بنحو 7.6% في عام 2015. 

ويبدو أن على العالم أن يتعايش مع معدلات نمو اقتصادي أدنى بشكل عام، مع تغير كبير في نموذج الطلب على السلع والخدمات، وتحديداً على المواد الأولية وهي الصادرات الرئيسية لدول العالم الثالث. ذلك ينطبق على الدول المصدرة للنفط والغاز، وعليها، كما فعلت الصين، تغيير في منهاج التنمية لديها بما يقلل مخاطر شحة الموارد المالية الناتجة عن بيع صادراتهما، لأن أسعارهما المتدنية حقيقة سوف تدوم على المدى المتوسط إلى الطويل.

 

نتائج بنك وربة – النصف الأول 2016

أعلن البنك عن نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب-، بلغ نحو 455 ألف دينار كويتي، ‏مقارنة بنحو 315 ألف دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2015، أي بارتفاع مقداره 140 ألف دينار كويتي أو نحو 44.4%. ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحاً صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية قبل خصم مخصصات بلغت نحو 2.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، أي مرتفعة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 10.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 7.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة ارتفاع معظم مكونات الإيرادات التشغيلية، بما فيها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 7.2 مليون دينار كويتي (وتمثل نحو 71.6% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحو 5.5 مليون دينار كويتي (ونحو 73% من الإجمالي)، ويعود ذلك لارتفاع بند إيرادات تمويل بقيمة أكبر من ارتفاع بند تكاليف تمويل وتوزيعات للمودعين. وارتفع بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 606 ألف دينار كويتي وصولاً إلى نحو 802 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 196 ألف دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحـو 102 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 7.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 6.5 مليون دينار كويتي. وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 74.2%، بعد أن كانت نحو 85.1%. وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، عندما بلغ نحو 2.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 798 ألف دينار كويتي. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 4.5% للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 4.2% للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 141.9 مليون دينار كويتي ونسبته 18.3%، ليصل إلى نحو 918 مليون دينار كويتي، مقابل 776.1 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 272.7 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 42.2%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 645.4 مليون دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 131.6 مليون دينار كويتي، أي نحو 24.2% وصولاً إلى نحو 675.3 مليون دينار كويتي (73.6% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 543.8 مليون دينار كويتي (70.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 47.9%، أو نحو 218.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 456.6 مليون دينار كويتي (70.8% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2015. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى بند الودائع والأرصدة الأخرى بنحو 82.5% مقارنة بنحو 83.5%. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 141.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 20.6% لتصل إلى نحو 824.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 683.8 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2015. وحققت ارتفاعاً بنحو 271.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 49.1% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.9%، بعد أن كانت نحو 85.7%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 1%، مقارنة بنحو 0.7%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.9%، مقارنة بنحو 0.6%، وارتفع، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏)، ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 0.11%، مقارنة بنحو 0.10%. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.46 فلس مقارنة بنحو 0.32 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف.