العدد 2596 Sunday 23, October 2016
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
رئيس «الغرفة» يستقبل السفير الفلسطيني المرشحون يطالبون باتحاد خليجي مركزه الرياض «التعاون الخليجي» يواجه الإرهاب في البحرين اغتيال ضابط كبير بالجيش المصري أمام منزله بالقاهرة كيري: ملتزمون بأمن وسلامة واستقرار الكويت سلمان الحمود: لجنة من موظفي الإعلام لرصد الأداء اثناء الانتخابات ملكة السويد تشيد بجهود الكويت في الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها براد بيت لم يرد على طلب الطلاق في المهلة المحددة تطبيق هندي يكافح تلوث الهواء الكويت تحصد 3 جوائز في مهرجان السينما الخليجي الثالث في أبوظبي السماوي يعود إلى طريق الانتصارات الديحاني يفكر في الاعتزال القادسية... 56 عاماً من الإنجازات الجيش العراقي يقتحم قضاء الحمدانية .. وكركوك تقضي على «داعش» الأحمر: ملتزمون بالهدنة والعمل لإحلال السلام بوتين: روسيا مستعدة لتمديد وقف الغارات في سوريا «الشال»: 57.4 مليون دينار قيمة تداولات نشاط السكن الخاص خلال سبتمبر الناهض : استثماراتنا فى المجال الصحى تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة وتطويرها «الأولى للوساطة»: مستويات السيولة في البورصة خلال الأسبوع كانت «معقولة» «قلوب لا تتوب» يبدأ مساء اليوم عبر «الأولى» سينما الأكشن تعيد السقا وعز ورمضان

اقتصاد

«الشال»: 57.4 مليون دينار قيمة تداولات نشاط السكن الخاص خلال سبتمبر

أوضح تقررير «الشال» الإقتصادي أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال سبتمبر 2016، مقارنة بسيولة أغسطس 2016. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 119.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -22.6% عن مثيلتها في أغسطس 2016، البالغة نحو 153.9 مليون دينار كويتي، وانخفضت بما نسبته -41.7% مقارنة مع تداولات سبتمبر 2015. وتوزعت تداولات أغسطس 2016 ما بين نحو 110.3 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 8.8 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 268 صفقة، توزعت ما بين 257 عقوداً و11 وكالات.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 57.4 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -26.4% مقارنة مع أغسطس 2016، عندما بلغت نحو 78 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 48.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.7% في أغسطس 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 89.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -36% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 161 صفقة مقارنة بـ 229 صفقة في أغسطس 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 356.3 ألف دينار كويتي. 
وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحــو 45.3 مليـون دينـار كويتـي أي بانخفـاض بنحـو -22.1% مقارنة مع أغسطس 2016، حين بلغت نحو 58.2 مليــون دينـار كويتـي، بينمـا ارتفعـت نسبتـه مـن 
جملة السيولة إلى نحو 38% مقارنة بما نسبته 37.8% في أغسطس 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 82 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -44.8% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 101 صفقة مقارنة بـ 80 صفقة في أغسطس 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 448.3 ألف دينار كويتي. 
وانخفضت أيضاً، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحــو 14.4 مليـون دينـار كويتـي، أي انخفـاض بنحـو -13.2% مقارنة مع أغسطس 2016، حين بلغت نحو 16.5 مليون دينار كويتي. بينما ارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 12.1% مقارنة بما نسبته 10.7% في أغسطس 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 42.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -66.2% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات مقارنة بـ 6 صفقات في أغسطس 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 2.87 مليون دينار كويتي. وتمت صفقة واحدة على نشاط المخازن وبلغت قيمتها نحو 2.1 مليون دينار كويتي في سبتمبر 2016 مقارنة بصفقة واحدة أيضاً لنشاط المخازن في أغسطس 2016 بلغت قيمتها 1.2 مليون دينار كويتي. 
وعند مقارنة تداولات سبتمبر 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (سبتمبر 2015)، نلاحظ انخفاضاً كبيراً في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 204.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 119.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -41.7%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة -35.5%، فبعد أن كانت نحو 88.9 مليون دينار كويتي في سبتمبر 2015، انخفضت إلى نحو 57.4 مليون دينار كويتي في سبتمبر 2016، كما انخفض نشاط السكن الاستثماري بنسبة -32.9%، وانخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -68.8%. 
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2016 حتى سبتمبر 2016، بمثيلتها من عام 2015، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 2.53 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.8 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته -29%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -3 شهور-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 2.4 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بما قيمته 917.2 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، أي ما نسبته -27.6%، عن مستوى عام 2015، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3.32 مليار دينار كويتي.
 
خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – سبتمبر 2016
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2016 إلى 30/09/2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (49.8% للشهور التسعة الأولى من عام 2015)، و42.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (46.4% للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 928.776 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمـة 830.095 مليـون دينـار كويتـي، ليصبـح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 98.680 مليون دينار كويتي. 
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 32.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.7% للفترة نفسها 2015)، و27% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.4% للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 646.653 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 531.047 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 115.606 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (15.4% للفترة نفسها 2015)، و15.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.8% للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 339.994 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 303.251 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 36.743 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10% للفترة نفسها 2015)، و8.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.4% للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 189.770 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 169.952 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 19.818 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.695 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.8% للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.686 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 85.6%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (86.7% للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 9.419 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 11.2%، (9.8% للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 221.459 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 199.206 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (11.2% للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 22.253 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.8%، (4% للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 75.641 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3.2%، (3.5% للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 62.807 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 12.833 مليون دينار كويتي.
وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8% للكويتيين و10.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.7% للكويتيين و10.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن شحة السيولة إلى ازدياد منذ بداية العام الجاري، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحاً، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.
وانخفــض عــدد حسابـات التـداول النشطـة بمـا نسبتـه -37.8%، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية سبتمبر 2016، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -48% ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية سبتمبر 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2016، نحو 16,068 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.3% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17,526 حساباً في نهاية أغسطس 2016، أي ما نسبته نحو 4.7% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -8.3% خلال شهر سبتمبر 2016.
 
مؤشرات نقدية واقتصادية (أبريل – يونيو 2016)
تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل – يونيو 2016)، لبنك الكويت المركزي، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً. ومن ذلك، مثلاً، تحقيق الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-، في الربع الثاني من العام الحالي، فائضاً بلغ نحو 1.222 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 166.8% عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي حين بلغت أسعار النفط أدنى معدلاتها. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الثاني، نحو 3.574 مليار دينار كويتي، منها نحو 89% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.351 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 2% عن مستوى وارداتها السلعية، خلال الربع الأول. وكانت الكويت قد حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 458 مليون دينار كويتي، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في النصف الأول من العام الحالي، بلغ نحو 1.680 مليار دينار كويتي، أو نحو 3.360 مليار دينار كويتي، فيما لو حسب للعام 2016، كاملاً. وهذا الفائض سيكون أدنى، بنحو -51.6%، عن مثيله المحقق، في عام 2015، البالغ نحو 6.942 مليار دينار كويتي، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثاني من العام الحالي، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.6%، إذ بلغ معدلها نحو 140.9 (سنة 2007=100)، مرتفعاً من معدل نحو 140، في الربع الأول من العام الحالي، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار خدمات السكن من معدل نحو 147.1، إلى معدل نحو 150.4 (+2.2%)، علماً بأن أثر ارتفاع أسعار البنزين لن يظهر سوى في آخر شهر من الربع الثالث وكامل الربع الرابع.
وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.582%، في الربع الأول مـن العـام الحالـي، إلى نحو 1.631%، في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 3.1%. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه الطفيف جداً، أيضاً، من نحو 4.465% إلى نحو 4.466%، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.02%، للفترة نفسها.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 34.659 مليار دينار كويتي، بانخفاض من نحو 34.950 مليار دينار كويتي، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.8%. وأخيراً، ارتفعت، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 36.195 مليار دينار كويتي، من نحو 35.625 مليار دينار كويتي، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغ نحو 1.6%.
 
ثمن أخطاء أزمة العالم المالية 2008
تكلفة أزمة العالم المالية -2008- كانت كبيرة، فالفاقد من معدلات نمو الاقتصاد العالمي كبير، ومعه بات العالم يتعايش مع معدلات بطالة أعلى، وحتى نماذج النمو، اختلفت بسبب الأزمة، وأهمها التغيير الذي حدث للنمـوذج الصينـي بالتحـول فـي محركاتـه من خارجية -صادرات واستثمار أجنبي- إلى داخلية، أي إستهلاك داخلي للسلع والخدمات. ومع هذا التغير، وبمساعدة التقدم التقني، انخفض الطلب على المواد الأولية وضمنها النفط والغاز، وباتت أوضاع الدول المصدرة لها مضطربة، سواء كانت دولاً نفطية، أو اقتصادات نامية وناشئة. وليس في الأمر مؤامرة، وإنما بات من الضروري خلق محركات نمو جديدة لمثل هذه الدول أسوة بالصين، وبات من الضروري تقوية جهاز مناعتها، لأن ضعفها يورث الأمراض، الكثير من الأمراض. 
لكن، في خضم هذه المعمعة، لم ينس العالم القطاع المالي الذي تسبب في الأزمة، فحتى قيام وزارة العدل الأمريكية الشهر الفائت بفرض غرامة على «دوتشة بانك» الألماني بنحو 14 مليار دولار أمريكي، لتسببه بخداع عملائه حول نوعية ما يعرض عليهم من سندات ضمانها رهونات عقارية للفترة 2005-2007، بلغت الغرامات المفروضة على أكبر 20 مصرف نحو 235 مليار دولار أمريكي وفقاً لوكالة «رويترز». ذلك يعني، أن مجموع تلك الغرامات شاملة الأخيرة على «دوتشة بانك» قد بلغت نحو 249 مليار دولار أمريكي، وهناك تقديرات جديدة تضيف إليها نحو 13 مليار دولار أمريكي أخرى لتبلغ جملتها نحو 262 مليار دولار أمريكي. والبعض تستهويه نظرية المؤامرة، ويربط ما بين العقوبة الجديدة على «دوتشة بانك» الألماني، ومطالبة الإتحاد الأوروبي فرض ضرائب بنفس المبلغ تقريباً على شركة «أبل» في إيرلندا الشمالية، وبأنها بداية حرب أمريكية أوروبية، وهي حرب أصبحت أسهل بعد إنسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكن، لا نعتقد بصحة هذا الاعتقاد، لأن مراجعة قائمة الغرامات تضع العبء الأكبر لها على البنوك الأمريكية، مثل «بانك أوف أمريكا-Bank of America» الذي فرضت عليه غرامات بنحو 80 مليار دولار أمريكي، وثاني أكبر من فرض عليهم الغرامات كان «جي بي مورغان- «J.P.Morgan بنحو 40 مليار دولار أمريكي، وهو أيضاً أمريكي.
والغرض من فرض تلك الغرامات، هو عقاب المتسبب بها حماية لتعاملات المستقبل، بالإضافة إلى تعويض بعض ما إقتطع من دافعي الضرائب للعلاج الآني لتداعيات تلك الأزمة، وهو أسلوب مشابه لما فرضته ألمانيا من شروط قاسية على الدول المتسببة بأزمة ديون أوروبا السيادية. لقد مر على أزمة العالم المالية 8 سنوات، وملاحقة المتسببين فيها لازالت مستمرة، يحدث ذلك رغم تغير الإدارات العامة في تلك الدول، فليس في الأمر عداء، وإنما حكم مؤسسات، فالدول باقية والإدارات زائلة. ولو عملنا إسقاط على أحوالنا، سنجد العكس يحدث، فالأزمات تأتي وتمضي، والإدارات دائمة، ولا علاج ولا عقوبات لأزماتنا المتلاحقة، أو تلك القادمة.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق