قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان نسبة الانجاز المحققة في الخطة التنموية السنوية (2015-2016) بلغت 70 في المئة اذ تم الانتهاء من العديد من المشروعات الاستراتيجية الواردة ضمن بنودها.
واضاف مهدي في مؤتمر صحافي عقب افتتاح سلسلة (اجتماعات اعداد الخطة السنوية الرابعة 2018-2019) بمقر الامانة انه تم اعداد خطة (2016-2017) فيما يجرى حاليا اعداد التقرير نصف السنوي الخاص بها.
واوضح ان التقرير المشار اليه رصد انخفاض عدد الجهات المتعثرة في تنفيذ المشروعات المقررة فضلا عن المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ مبينا ان اغلبية مشروعات الخطة «مستمرة في اكثر من خطة سنوية ونسعى لادراج مشروعات جديدة ضمن بنود الخطة الرابعة».
وافاد بان الاجتماع الذي عقد بشأن خطة (2018-2019) هو الأول في هذا الصدد لافتا الى ان هذه الاجتماعات تهدف الى التعريف بكيفية انتقاء المشروعات واختيارها لادراجها ضمن خطة التنمية وفق معايير جديدة منها ان تكون هذه المشروعات ذات بعد تنموي وصادرة من جهات متمكنة من انجازها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واكد مهدي استعداد الجهات المعنية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتقديم الدعم المطلوب لكل الجهات وتقديم التوعية اللازمة فيما يتعلق باعداد خطة التنمية.
واشار الى ان كل المشروعات التي ستطرح لادراجها ضمن الخطة سيتم عرضها على لجان (الاعلى للتخطيط) موضحا ان كل الخطط السنوية تعتمد من قبل مجلس الوزراء اما الخطط الانمائية متوسطة الاجل يتم عرضها على مجلس الامة.
بدورها قالت مدير ادارة الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط سعاد العوض ان الاجتماع مع الجهات الحكومية المشاركة في اعداد خطة التنمية يهدف للتنسيق المشترك وتوضيح آلية ومنهجية اعداد الخطة مع التركيز على المعايير المتعلقة باختيار المشروعات لادراجها ضمن بنودها.
واوضحت العوض ان اهداف الخطة تتمثل في ان يكون المشروع مرتبطا بالرؤية التنموية ويحسن من مستوى دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية فضلا عن قدرة الجهات المعنية على تنفيذ المشروع وان يكون له مخرجات محددة فضلا تخصيص الاراضي لهذه المشروعات.
واضافت انه تم خلال الاجتماع التأكيد على اهمية عقد اجتماعات يتم من خلالها تدريب الجهات على النظام الآلي لاعداد خطة التنمية لافتة الى استحداث مسمى المنسق التنموي بين الجهة الحكومية و (الأعلى للتخطيط) تكون مهمته التواصل والرد على اي استفسارات بشان المشروعات المتعلقة بالجهة الحكومية.
