أكد كبير المدققين في ادارة المؤسسات المالية والاستثمارية في ديوان المحاسبة الكويتي علي النصار حرص الديوان على رصد ومتابعة آخر التطورات المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المالية العامة للدولة واستثماراتها.
وقال النصار في ورقة عمل قدمها خلال الندوة التي نظمها الديوان أمس الاثنين بعنوان (احدث التطورات المالية العالمية وأثرها الاقتصادي) إن المالية العامة لدولة الكويت تأثرت سلبا بعد هبوط اسعار النفط لاسيما وانه يمثل المورد الرئيسي لتمويل الميزانية العامة للبلاد.
وأوضح أن استثمارات الكويت الخارجية تأثرت أيضا بانخفاض اسعار النفط اضافة الى الظروف الاقتصادية والسياسية في بعض الدول المستثمر بها والتي أثرت على قيمة الاستثمارات الخارجية للبلاد.
وأشار إلى أنه بالرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة وتأثيرها على المالية العامة للدولة الا ان الكويت مازالت توفي بكافة التزاماتها المحلية والدولية اضافة الى التزامها بالمنح والقروض التي تقدمها للدول انطلاقا من مسؤوليتها الدولية والاجتماعية والانسانية.
من جهتهما ناقش الخبيران الاقتصاديان العالميان انتون بريندر وفلورنس بيساني خلال الندوة آخر التطورات المالية العالمية مستعرضين لمحة عامة عن السياسات الاقتصادية والخطوات التي اتخذتهاالبنوك المركزية.
وتطرق الخبيران الى أهم العوامل التي أثرت ولاتزال تؤثر في أداء الأسواق العالمية ومنها كيفية تعامل السلطات الصينية مع تراجع معدل النمو الاقتصادي الصيني والمخاوف المتعلقة بالركود الامريكي والسياسات النقدية للمجلس الفيدرالي وتقلبات أسواق النفط وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية هي بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة أسواق المال اضافة الى معهد الكويت للأبحاث العلمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويسعى ديوان المحاسبة من خلال تنظيمه مثل هذه الندوات للمساهمة في تعزيز قدرات الموظفين وتأهيلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحد من قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
