اقتصاد

أغلقت بورصة الكويت تداولات أمس الاحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 7ر0 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5481 نقطة و 05ر1 للوزني و 09ر4 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 17.3 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 7ر170 مليون سهم تمت عبر 4047 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 303ر0 دينار كويتي).

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(البيت) و(زيما) و(بتروجلف) و (فجيرة ا) الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات (مراكز) و(تحصيلات) و(جي اف اتش) و(الديرة) و(الامان) الأكثر ارتفاعا.

وقال محللان ماليان كويتيان أمس الاحد إن متوسط تداولات القطاع العقاري بالبورصة يمثل نحو 11 في المئة من إجمالي حركة السوق.

وأضاف المحللان أن قطاع الأسهم العقارية الذي يمثل نحو 20 في المئة من الشركات المدرجة ببورصة الكويت يشهد تداولات «متزنة» من جانب المحافظ المالية والعديد من المتعاملين الأفراد.

وأوضحا أن القطاع يواجه ضغوطات لأسباب فنية ما جعله يتراجع على اثرها نحو 113 نقطة منذ بداية العام الحالي لمعدل المؤشر السعري ما انعكس على بيانات الربع الثالث.

واشارا الى أن 21 شركة عقارية حققت في الربع الثالث من 2016 نحو 9ر63 مليون دينار كويتي أرباحا مقابل 4ر101 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 9ر36 في المئة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة (عربي للوساطة المالية) ميثم الشخص إن القطاع العقاري يعاني منذ اطلاق نظام (ناسداك) في 2012 والذي تغيرت على أثره أسس تحديث وتصنيف الشركات ما أوجد فجوة في نشاط الأسهم العقارية التي تبحث عن محفزات.

وأضاف الشخص ان القطاع يعد أداة استثمارية مباشرة في البورصة موضحا أن النشاط على الأسهم العقارية مرتبط بالنشاط على القطاع العقاري ككل.

وأوضح أن العام الحالي يشهد تركيزا على قطاع البنوك والقطاعات التي تحتوي على أسهم ذات قيمة رأسمالية كبيرة مشيرا الى أن قطاع العقار يحمل في طياته مكاسب وخسائر التقييم العقاري بالدرجة الأولى الى جانب عمليات التطوير العقاري التي تتفاعل معها الشركات المدرجة.

وأشار إلى تطلع مستثمري القطاع لتحقيق طفرة خلال الفترة القادمة لاسيما في قطاع التمويل بعد أن حصلت عدد من المصارف الكويتية على مبالغ من صفقة (أمريكانا).

من جهته قال مدير عام شركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية والمالية عدنان الدليمي إن المؤشر العام لسوق الكويت تراجع هذا العام بنسبة 3ر2 في المئة بسبب تراجع القطاع العقاري بشكل عام وخاصة السكني والتجاري.

وِأشار الدليمي إلى ندرة المنتجات العقارية للأفراد والشركات حيث أن كبار الملاك لا يرغبون بالبيع إلا في حالة الأسعار المقبولة لهم لافتا الى تشدد البنوك في تمويل المشاريع العقارية وتفضيل توظيف الأموال في استثمارات أخرى.

وذكر أن تراجع أسعار النفط وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية تعد عوامل مثبطة للاستثمار بشكل عام.

وفيما يتعلق في جلسة البورصة أمس الأحد فأنهت تعاملاتها على انخفاض وسط تماسك إيجابي لمعظم الشركات القيادية في حين طالت الضغوطات البيعية وعمليات جني أرباح الكثير من أسهم الشركات الرخيصة التي شهدت ارتفاعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وساهمت العمليات الشرائية التي تمت في الدقائق الأخيرة في تحويل المؤشر السعري من اللون الأحمر الى اللون الأخضر بفضل التعاملات على بعض اسهم القطاع المصرفي وشركات تشغيلية أخرى.

وشهدت الجلسة تداولات مدروسة من جانب المحافظ المالية نحو الأسهم متوسطة القيمة النقدية في حين استحوذت شركات (مراكز) و(تحصيلات) و(جي اف اتش) و(الديرة) و (الأمان) على قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا.

كما شهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 43 شركة شهدت ارتفاعا في حين شهدت 56 شركة انخفاضات ضمن 135 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت شركات مؤشر أسهم (كويت 15) على 4ر17 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 6ر8 مليون دينار تمت عبر 513 صفقة نقدية وليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 9ر858 نقطة.

يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد أقفل مرتفعا ارتفاعا طفيفا بنسبة 7ر0 نقطة ليبلغ مستوى 12ر5481 نقطة وليحقق قيمة نقدية بلغت نحو 3ر17 مليون دينار من خلال تداول 7ر170 مليون سهم تمت عبر 4047 صفقة نقدية.