اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الإقتصادي أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال أكتوبر 2016، مقارنة بسيولة سبتمبر 2016. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 164.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 42.9% عن مثيلتها في سبتمبر 2016، البالغة نحو 115.3 مليون دينار كويتي، وانخفضت بما نسبته -12% مقارنة مع تداولات أكتوبر 2015. 

وتوزعت تداولات أكتوبر 2016 ما بين نحو 152.2 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 12.5 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 397 صفقة، توزعت ما بين 370 عقوداً و27 وكالات، وحصدت محافظة حولي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 104 صفقة وممثلة بنحو 26.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 99 صفقة أو نحو 24.9%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من التداولات بـ 29 صفقة أو بنحو 7.3% من الإجمالي.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 87.3 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 57.5% مقارنة مع سبتمبر 2016، عندما بلغت نحو 55.4 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 53% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 48% في سبتمبر 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 90.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -3.5% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 277 صفقة مقارنة بـ 160 صفقة في سبتمبر 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 315 ألف دينار كويتي.

وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 62.3 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 43.6% مقارنة مع سبتمبر 2016، حين بلغت نحو 43.4 مليون دينار كويتي، وبلغت نسبته من جملة السيولة نحو 37.8% مقارنة بما نسبته 37.7% في سبتمبر 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 81.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -23.2% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 109 صفقة مقارنة بـ 101 صفقة في سبتمبر 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 572 ألف دينار كويتي. 

وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 10 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنحو -30.2% مقارنة مع سبتمبر 2016، حين بلغت نحو 14.4 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 6.1% مقارنة بما نسبته 12.5% في سبتمبر 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 40.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -75.2% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات مقارنة بـ 5 صفقات في سبتمبر 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 1.7 مليون دينار كويتي. وتمت خمسة صفقات على نشاط المخازن وبلغت قيمتها نحو 5.2 مليون دينار كويتي في أكتوبر 2016 مقارنة بصفقة واحدة قيمتها نحو 2.1 مليون دينار كويتي خلال شهر سبتمبر 2016.

وعند مقارنة تداولات أكتوبر 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أكتوبر 2015)، نلاحظ انخفاضاً في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 187.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 164.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -12%. وشمــل الانخفــاض نشـاط السكـن الاستثمـاري بنسبـة -12.4%، وانخفضـت سيولـة النشـاط التجـاري بنسبة -70.9%. بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص، بنسبة 14.4%، فبعد أن كانت نحو 76.3 مليون دينار كويتي في أكتوبر 2015، ارتفعت إلى نحو 87.3 مليون دينار كويتي في أكتوبر 2016.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2016 حتى أكتوبر 2016، بمثيلتها من عام 2015، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 2.72 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.96 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته -27.9%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة - شهرين-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 2.35 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بما قيمته 964.1 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، أي ما نسبته -29.1%، عن مستوى عام 2015، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3.32 مليار دينار كويتي. 

أرباح الشركات المدرجة – 30 سبتمبر 2016

بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسمياً، نتائج أعمالها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 169 شركة، أو نحو 90.9% من عدد الشركات المدرجة البالغ 186 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنواتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.329 مليار دينار كويتي، منخفضة بنحو -2.8% عن مستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، لنفس الشركات، والبالغة 1.367 مليار دينار كويتي. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة، والبالغة نحو 439.5 مليون دينار كويتي، نجدها ارتفعت بنحو 5.1%، بينما عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول، نجدها انخفضت بنحو -6.8%. 

وحقق 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، عند مقارنة أدائها مع أداء الأشهر  التسعة الأولى من عام 2015، أفضلها قطاع المواد الأساسية، الذي نمت أرباحه بنحو 489.8%، أي من نحو 945 ألف دينار كويتي إلى نحو 5.6 مليون دينار كويتي. ثانيها قطاع النفط والغاز، الذي نمت أرباحه، بنحو 310.4%، من خسارة بلغت نحو 1.9 مليون دينار كويتي إلى ربح بلغ نحو 4 مليون دينار كويتي، ويليهما في النمو قطاع التكنولوجيا، بنحو 117.8%، أي من نحو 2.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 5.5 مليون دينار كويتي. بينما تراجعت أرباح قطاع الخدمات المالية، بنحو -37.4%، أي من نحو 101.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 63.4 مليـون دينـار كويتـي، يليه تراجع في قطاع التأمين، بنحو -32.7%، أي من نحو 31 مليون دينار كويتي إلى نحو 20.9 مليون دينار كويتي، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.

 وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى تحسن أداء 83 شركة من ضمنها زادت 71 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 12 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 49.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 86 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 67 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 19 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 852.6 مليون دينار كويتي، أو نحو 64.1% من إجمالي الأرباح المطلقة، وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 219.3 مليون دينار كويتي، وجاء «البنك الأهلي المتحد» -البحرين- في المرتبة الثانية بنحو 133.5 مليون دينار كويتي، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 124.5 مليون دينار كويتي، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 123.1 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 45.5 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة «المال للاستثمار» أعلى مستوى مطلق خسائر بنحو 14.1 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة «مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)» بنحو 5.1 مليون دينار كويتي.

 

الرئيس الأمريكي المنتخب «ترامب» والإقليم

إختار الشعب الأمريكي رئيسه، وذلك شأن أمريكي، ولكن، لذلك الإختيار إسقاطاته على منطقتنا، وهو أمر لابد وأن نعيه، فالإختيار وإن كانت معظم مبرراته اقتصادية، إلا أن محتواه لم يكن اقتصادي، وإنما تحريك لمشاعر كامنة وغاضبة وذلك عادة ما يحدث بعد كل أزمة كبرى. فالولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى الاقتصادات المتقدمة نمواً، نموها ما بعد تداعيات أزمة العالم المالية، أي للفترة 2010-2015، راوح عند معدل 2.2%، بينما كان نحو 1.3% للإتحاد الأوروبي، ونحو 2% لبريطانيا، ونحو 1.3% لليابان. والرئيس «ترامب» يدعو إلى العودة للمدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، أي حكومة أصغر وأقل كلفة وإطلاق يد القطاع الخاص -اليد الخفية- ليفعل ما يشاء، وحتى وعد بخفض الضرائب على أرباحه. والمدرسة الكلاسيكية التي سادت في الغرب منذ عهد «ريغان»/»تاتشر»، تسببت في أزمة عام 2008 وكانت أيضاً سبب أزمة عام 1929، ومنافع النمو على مدى 32 عام خلالها (1976-2008) وفقاً لـ «إيمانويل سايز» من جامعة «بيركلي» كاليفورنيا، حصدها بكاملها أعلى 10% دخل، وثلثي هذه المكاسب ذهبت لأغنى 1%، أي أن الأغلبية الساحقة من الشعب وضمنهم البيض، وتحديداً متوسطي الدخل من أنصاف المتعلمين التي صوتت له، لم تستفد، ولن تستفيد، من نهجه الاقتصادي. 

من المؤكد أن «ترامب» الرئيس غير «ترامب» المرشح، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات لا سلطات مطلقة فيها لرئيس حتى وإن كان لا يدين لحزبه بفضل إنتخابه، ولكن، لابد وأن يكون لنزعة الرئيس تأثير على السياسة العامة. ورغم أن الرئيس «ترامب» لم يدخر أحداً في خطابه العدائي، إذ شمل أوروبا وحلف الناتو والصين والمكسيك والمسلمين بشكل عام وإيران إلى جانب الإقليم والكويت، إلا أن الإقليم والكويت يمثلان أضعف الحلقات إذا أراد تحت ضغط الإعلام والخصوم الوفاء بتعهداته الإنتخابية، نتيجة ضعف موقفهما التفاوضي مقارنة بالآخرين. وآخر ما يحتاجه الإقليم، هو إضافة عامل سلبي آخر إلى عوامل ضعفه الحالية، مثل وضع سوق النفط والأحداث الجيوسياسية وتفكك جبهاته الداخلية، ولابد من التحوط قدر الإمكان لتداعيات هذا العامل الجديد. 

والموقف العدائي للإقليم من الرئيس الأمريكي المنتخب وإن كان قديم بالنسبة له، إلا أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كلها نتاج تطور على مدى ربع قرن، فالفكاك الإستراتيجي بينها وبين الإقليم بدأ سياسياً وأمنياً منذ سقوط الإتحاد السوفييتي في عام 1991، ثم إنقلاب قوى التطرف الإسلامي عليها، والاقتصادي بدأ في العقد الماضي عندما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجيتها المعلنة بالإستغناء عن نفط الإقليم، وهو هدف شارف على نهاية تحققه، و»الجاستا JASTA» مؤشر حديث لهذا الفكاك. وسوف يصبح الوضع أكثر خطورة، إذ شجع الإتجاه إلى اليمين المتطرف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إمتداد العدوى إلى أوروبا، وكلنا يشهد حالياً نماذج لها، بدءاً من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، إلى النزوع إلى اليمين في إنتخابات دول أوروبية رئيسية. لذلك، لم يعد للأدوات القديمة التي يستخدمها الإقليم مثل شراء الود الأمريكي بالتعهد بإستقرار إمدادات الطاقة، أو خصها أو غيرها بعقود التسلح الضخمة، مفعول كبير، وأصبح التركيز على إمتلاك أوراق تفاوض ناشئة عن قوة الإقليم وكل قطر فيه هي الوقاية من الضرر، أو خفضه بشكل كبير على أقل تقدير. لذلك، نعتقد، أن التوجه المخلص نحو تقوية الجبهات الداخلية لكل بلد، وهو أمر يتطلب تنازلات، بات شرطاً أساسياً من أجل الإستقرار، ونعتقد، أن نبذ العنف الطائفي أو القومي في الإقليم ضمانة أخرى لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية، وأيضاً لبناء موقف تفاوضي قوي أمام الغير، إنها مخاطر جوهرية، تحتاج لدرئها إلى فعل، وليس ردود فعل غاضبة.

 

نتائج البنك التجاري الكويتي – 30 سبتمبر 2016

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للشهور التسعة من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 27.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي إن البنك سجل ارتفاعاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 2.1 مليون دينار كويتي، أو نحو 8.2%. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض في جملة المخصصات، وبنحو 3.4%، بالإضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 0.7%، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر عن ارتفاع إجمالي المصروفات.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، أو نحو 1.6%، وصولاً إلى نحو 104.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 102.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2015. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 27.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 25.5 مليون دينار كويتي. بالإضافة إلى ارتفاع بعض بنود الإيرادات التشغيلية، وبنحو 5.6 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 75.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 70.1 مليون دينار كويتي. إلا أن بندا استبعاد موجودات معلقة للبيع وصافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية، انخفضا بنحو 6.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 85%، وصولاً إلى نحو 1.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.3 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 30.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 28.9 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2015. فقد ارتفع بندا مصاريف الموظفين ومصاريف عمومية وإدارية بنحو 2.1 مليون دينــار كويتــي أو نحـو 7.3%، وصولاً إلى نحو 30 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 27.9 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند الإستهلاك والإطفاء بنحو 906 ألف دينار كويتي. وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.4%، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 45.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 47.5 مليون دينار كويتي. وذلك أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 26.3%، بعد أن كان نحو 24.7% خلال الفترة المماثلة من عام 2015. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.047 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 0.2%، مقارنة بنحو 4.037 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2015، وارتفع بنسبة 0.3%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2015، البالغة نحو 4.035 مليار دينار كويتي. وسجل بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ارتفاعاً، بلغ قدره 197.5 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 463.1 مليون دينار كويتي (11.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل نحو 265.7 مليون دينار كويتي (6.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وحققت ارتفاعاً، بنحو 13.2%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 409.2 مليون دينار كويتي (10.1% من إجمالي الموجودات). 

وحقق بند قروض وسلفيات، انخفاضاً، بلغ قدره 14.3 مليون دينار كويتي، ونسبته 0.6%، ليصل إلى نحو 2.283 مليار دينار كويتي (56.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.297 مليار دينار كويتي (56.9% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، بينما حقق ارتفاعاً، بنحو 47.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 2.1%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.236 مليار دينار كويتي (55.4% من إجمالي الموجودات)، وبلغت نسبة بند قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة الأخرى نحو 68.1% مقارنة بنحو 66.5%. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 13.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.4% لتصل إلى نحو 3.474 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.461 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2015، بينما حققت انخفاضاً بنحو 8.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت 0.2%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.8% مقارنة بنحو 86.3%. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.4%، مقارنة بنحو 6.1%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 0.9%، قياساً بنحو 0.8%. وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 25.2%، قياساً بنحو 24%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 18.5 فلس، مقابل 17 ‏فلس، للفترة نفسها من عام 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 16.6 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 26.5 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 8.8%، مقابل تراجع السعر السوقي للسهم بنحو 31.7%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.1 مرة، بعد أن كان 1.5 مرة.