عقدت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها السابع عشر في 21 نوفمبر، بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف على راس وفد الكويت، وناقش الاجتماع سبل تيسير إجراءات تفتيش البضائع، لتجنب تكرار إجراءات التفتيش في المنافذ البينية والمنافذ الاولية، كما سلط الضوء على دور القطاع الخاص في هذا الشأن، وفي التخليص المسبق قبل وصول البضائع المستوردة والاحكام المسبقة وقبول المستندات الكترونياً، والتأكد من فتح المنافذ البينية بين دول المجلس على مدار الساعة وتواجد الجهات المعنية لسرعة الفسح الجمركي.
وخلال اليوم الثاني من اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص لبحث المعوقات التي تواجهها الدول الأعضاء من أجل الاتفاق على الحلول المناسبة لها، تم عرض الرسوم الجمركية المحصلة للفترتين 30 و 34 بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، واستعراض الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وكذلك فرص التعاون بين مكاتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسة الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة والسلطات الجمركية بدول المجلس.
كما تم التباحث حول اخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي، فيما قام الأعضاء بمتابعة المستجدات المتعلقة بإعداد دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، وتحديد موعد اجتماع الهيئة القادم، وخلال الاجتماع تم استعراض خطاب مدير عام الجمارك بالمملكة العربية السعودية بشأن توصية الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك بالدول العربية بتعميم مشروع الإدارة المتكاملة للحدود على الدول العربية. وملاحظة جمارك السعودية حول المواضيع الجمركية وغير الجمركية التي ترد من الدول الأعضاء ولها علاقة باختصاصات هيئة الاتحاد الجمركي وتعرض مباشرة على اللجان الفنية المتخصصة قبل عرضها على هيئة الاتحاد الجمركي للتوجيه بشأنها.
فيما تم الاطلاع على خطاب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة بشأن الفروقات المالية الواردة في المبالغ المحولة بنظام التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية، وخطاب مدير عام الجمارك بسلطنة عمان بشان معوقات التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ومناقشة تسهيل حركة الشاحنات العبرة ترانزيت، ومناقشة تفعيل TIR بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة دور مكاتب التخليص وربط التخليص بالنظام الالكتروني مما يساعد في تسهيل وتيرة التخليص، وانشاء نظام واحد للنقل البري الخليجي ليسهل عملية التنقل بين دول المجلس، وإيجاد نظام بين الحدود الخليجية لتسهيل الاجراءات الحدودية.
ومن جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية خالد السيف، على أهمية مواصلة المجهودات الخليجية الموحدة من أجل انجاز التوصيات وتنفيذ القرارات التي من شانها تسهيل عملية نقل البضائع واستصدار الموافقات والتصاريح، وما يتعلق بها من تعجيل الدورة المستندية وإجراءات التفتيش وفرض الرسوم الجمركية، والتعجيل بتنفيذ إجراءات الربط الالي والمميكن.
وأضاف السيف على هامش الاجتماع، ان الإدارة العامة للجمارك تسير بخطى ثابته نحو تطوير آليات العمل في الإدارات المختلفة، بدعم قوي من مجلس الوزراء الكويتي، وتعاون ملموس من قبل المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة، للوصول الى مستوى الخدمات الجمركية الى المستويات العالمية، وبما ينعكس تأثيره على الإيرادات في الميزانية للدولة.
وأشار السيف الى ان الفترة الحالية تشهد العديد من الاجتماعات واللقاءات الجماعية والثنائية مع العديد من الاقران على المستوى الخليجي والعالمي من أجل استكمال خطة تنمية الجمارك الكويتية، والتي تندرج ضمن الخطة التنموية للدولة، وفقاً للاستراتيجية الموضوعة من قبل الجمارك بشأن الربط الالي وتطوير الخدمات الجمركية في المنافذ المختلفة.
