أوضح تقرير «الشال» أنه نُشر الأسبوع الفائت المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبصدوره يكون قد مر على تأسيس الهيئة شاملاً فترة ما قبل إبطالها دستورياً ثم إعادة تأسيسها، نحو أربع سنوات. وخلال الفترة ما بين 19/11/2012 تاريخ تأسيسها الأول وصدور مرسوم لائحتها التنفيذية بتاريخ 13/11/2016، إستشرى الفساد، وتحولت معظم مؤسسات الدولة إلى نموذج فساد بلدية الكويت، حتى أن الديوان الأميري بات يعمل خارج نطاق مهامه ويتولى التخطيط والبناء لمشروعات إنشائية.
ومن قراءة اللائحة التنفيذية، يبدو أننا سوف ننتظر طويلاً حتى مباشرة الهيئة لمهامها وإعطاء دليل قاطع على أنها مختلفة عن نحو 35 هيئة ومؤسسة ومجلس رديف لوزارات الدولة المكتظة، تم تأسيسهم مراكز توظيف لشراء الولاءات من دون نفع أو جدوى لوجودهم، وباتوا يمثلون عبئاً ضخماً على المالية العامة الضعيفة. فالمادة (3) مثلاً، تخول مجلس أمناء الهيئة وضع السياسة العامة والأطر العامة لمكافحة الفساد وفقاً للاختصاصات الواردة في المادة (10)، والمادة (10) تحتوي على 8 بنود كلها تنظيمية وتتعلق بالأفراد والمجتمع، وكأنها سوف تبدأ من الصفر في بلد خال من الفساد. وحتى تبدأ الهيئة في تغيير الحكم المسبق على عدم جدواها، عليها أن تبدأ على جبهتين، الأولى جاهزة ولا تحتاج إلى إعداد نظم ولوائح، وهي حالات الفساد القائمة، ليس أهمها ظاهرة العلاج في الخارج والتعليم بالشهادات المزورة أو قضايا الإيداعات والتحويلات أي السرقات على أعلى مستوى، ولكنها قضايا إختبار حقيقي لجدوى ونوايا الهيئة، والجبهة الثانية هي إعداد النظم واللوائح من أجل حماية المستقبل.
ومكافحة الفساد أمر مهم في كل الأحوال، ولكن أهميته باتت قصوى في الظروف التي تمر بها الكويت حالياً، فإلى جانب ضغوط أحداث العنف حولها، تمر حالياً بمنعطف طويل الأمد من ضعف الإيرادات يحتم عليها ولوج حقبة إصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية عامة. ولا يمكن إقناع معظم الناس بأن للإصلاح الاقتصادي ثمن لابد للمواطن أن يتحمله وهو يرى أن ما يخصم منه يتحول أضعافه إلى جيوب فاسدين، كأن تبلغ تكلفة العلاج السياحي في الخارج 10 أضعاف ما يوفره رفع سعر البنزين. وفي مثال قريب على نوايا وجدية مواجهة الفساد، قررت الهند إتباع نهج تنموي يجعلها الأعلى نمواً اقتصادياً -7.5%- لعقود قادمة، وجرعة الفساد في الهند عالية، لذلك بدأت مشروعها لمحاربة الفساد بإلغاء فئة العملة الورقية للألف والخمسمائة روبية، أو تلك التي يحتفظ بها الفاسدون أو المتهربون عن دفع الضريبة، وبحلول نهاية ديسمبر 2016، سيكون عليهم الإفصاح عن مصادرها ودفع ضريبتها أو خسارتها كلياً. ذلك أمر لم يحتاج إلى لوائح أو تنظيمات، وإنما إلى قرار فيه رسالة واضحة بأن زمن التسامح مع الفساد وشراء ود مؤسساته قد انتهى، والعقوبة سوف تصبح واقعاً خلال شهور.
نكرر ما ذكرناه مراراً، بأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد هي الأخطر على الإطلاق، وبأنه من المستحيل أن تلج الكويت دروب الإصلاح الاقتصادي والتنمية بالبناء على قواعد فاسدة، والأشهر القليلة القادمة، والتي سوف تشهد تغيير في الإدارة العامة، أشهر حاسمة في الحكم على نوايا وجدوى هيئة مكافحة الفساد، ونأمل أن تكون عند حسن الظن ومستوى مسئولياتها.
الكويت وصندوق النقد الدولي
في منتصف الشهر الجاري، نشر فريق بعثة صندوق النقد الدولي تقريره حول الوضع المالي والاقتصادي للكويت، وعند قراءة تقرير الصندوق، لا يفترض أن نحكم على محتواه بأنه نقي أو باطل بالمطلق، ففي الغالب هو تقرير مليء بالمعلومات والقدرة المهنية على التحليل، وعلى القارئ، وخصوصاً الجانب الرسمي، أن يعرف ما هو غث في التقرير. مثال لما هو غث، إهمال الصندوق للتمييز ما بين ما هو دخل مستدام ومتجدد لتمويل المالية العامة، أي ناتج عن نشاط اقتصادي، وما هو ناتج عن إستهلاك أصل نافذ وينفق ليس فقط على ما لا يبني قواعد لخلق نشاط متجدد، وإنما ينفق بما يقوض تنافسية الاقتصاد ويهبط كثيراً بفرص نموه في المستقبل.
يذكر التقرير بأن على الكويت أن تتعايش مع معدل لأسعار النفط في عام 2016 بحدود 44 دولار أمريكي للبرميل، أي بانخفاض عن معدل أسعار عام 2013 بنحو 58%، وأن حصيلة إيراداتها النفطية للعام الجاري سوف تبلغ 45 مليار دولار أمريكي، أو بهبوط بنحو 58.5% عن مستوى إيراداتها في عام 2013. والواقع حتى الآن أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من العام الجاري هو بحدود 37.4 دولار أمريكي للبرميل، أي أدنى بكثير من توقعات الصندوق. ولو كان هبوط أسعار النفط ظاهرة قصيرة الأمد، لأمكن التغاضي عنها، ولكن، الصندوق لا يتوقع لأسعار النفط أن تبلغ الـ 60 دولار أمريكي حتى عام 2021، أي أن شحة الإيرادات النفطية سوف تستمر لحقبة طويلة قادمة.
ذلك الوضع المالي غير المريح، ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، فبعثة الصندوق لا تتوقع نمواً حقيقياً للاقتصاد يعوض ضعف نمو قطاع النفط، أي أنه رغم الإشادة الخجولة من قبلها بنوايا الإصلاح، لا تعكس توقعات البعثة إنعكاسها الإيجابي بما يكفي على نمو القطاعات غير النفطية. فهي تتوقع نمواً ضعيفاً وبمعـدل 2% للقطـاع النفطي للسنوات الخمس (2017-2021)، بينمــا يــراوح نمــو القطاعـات غيـر النفطية لنفس الفترة ما بين 3.5%-4%، ليبلغ النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي دون الـ 3% لكل الفترة، وهي لا تكفي لسد عجز القطاع العام عن توفير ما يكفي من فرص عمل.
نسوق هذا الكلام والكويت على مشارف تشكيل حكومة جديدة، التحدي الحقيقي أمامها اقتصادي، والفشل في مواجهته لا يعني فقط تدني في مستويات المعيشة، وإنما يعني تهديد حقيقي للإستقرار عند بدء تحول البطالة المقنعة إلى بطالة سافرة حقيقية. وبعد تداعيات خطايا السياسة الاقتصادية والمالية في حقبة رواج سوق النفط وما بعدها، أصبحت فرص الإصلاح أكبر كلفة وأقل حظوظاً في النجاح، ولكن فرصة النجاح لازالت ممكنة، وإهدار فرصة جديدة لتشكيل فريق حكومي نظيف وقادر وواعي بتلك التحديات، قد تعني ضياع أخير لفرص النجاح.
إجتماع «أوبك»
تجتمع «أوبك» خلال الأسبوع الجاري وبدعم من روسيا من أجل الإتفاق على وقف حرب الإنتاج، ومن المتوقع في حالة الإتفاق أن ترتفع أسعار النفط بحدود 20% عن مستوى بداية الأسبوع الفائت أو نحو 46 دولاراً أمريكياً لبرميل خام برنت، والواقع أنها بدأت في الارتفاع في الأسبوع الفائت بدعم من نوايا إتفاق. بوادر الإتفاق بدأت بإعلان روسيا الموافقة على تجميد إنتاجها، والعراق بشر بأن لديه 3 أفكار إيجابية سوف يقدمها للإجتماع، وإيران بعد زيادة إنتاجها بشكل كبير لها نفس الموقف، وذلك أيضاً موقف الجبهة التي ترأسها السعودية. والإتفاق داخل «أوبك» إن تحقق وصمد بعد ذلك، سوف يعني زيادة في الإيرادات النفطية للدول المصدرة تفوق الـ 20%، أولاً لأن الزيادة صافية أو إيراد صافي وتحسب على مستوى الأسعار بعد إقتطاع تكلفة الإنتاج، وثانياً لأن إستقرار الأسعار عند مستوى 55 دولار أمريكي مثلاً لخام برنت لفترة معقولة، سوف يعني ردم متدرج للفجوة بين سعر خام برنت وخامات الدول المصدرة. والخلاصة هي، أن الإتفاق سوف يعني تحقيق مستوى من ردم للفجوة المالية لكل دولة منتجة، بحدود ما يمكن أن تحققه كل دولة منها لردم تلك الفجوة بسياسات إصلاح مالي لسنتين أو ثلاث، كما أنه يشتري بعض الوقت لإلتقاط الأنفاس.
والنتائج غير المباشرة لمثل هذا الإتفاق قد تكون أفضل، صحيح أنها أتت بعد قناعة متأخرة وعالية التكلفة بأن تداعيات حرب الإنتاج ستكون وخيمة على الكل، إلا أنها قد تعني بداية حوار عقلاني لكل ما عداها. فبسبب الحروب المباشرة وحروب الوكالة، وأطرافها منتجي النفط في الإقليم وروسيا، أصبح تمويل تلك المواجهات يقتطع كثيراً من تلك الإيرادات الشحيحة، وإضطر دول مجلس التعاون الخليجي مثلاً إلى إصدار سندات وصكوك دين لهذا العام بنحو 70 مليار دولار أمريكي، وأكثر منها تم سحبها من إحتياطياتها، وإتفاق سوق النفط قد يسهل فتح الملفات الساخنة والمهلكة لمفاوضات تسويات سلمية. أحد المؤشرات مصالحات لبنان، وهو نموذج لإحتمال إمتداده إلى سوريا واليمن والعراق، وإن تحققت بوادر لذلك، سوف تعني وفر مالي كبير يوجه إلى تمويل جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، ومن يرغب في المقارنة في حالة عدم الإتفاق، عليه أن يتخيل لو أن الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الفائت توقفت في سنواتها الأولى، ولم تمتد لثمان سنوات مهلكة، وإنتهت بغزو الكويت.
صحيح أن ذلك هو سيناريو متفائل وقد لا يتحقق، وأن تاريخ «أوبك» غير مشجع تماماً، ولكنه يظل وفق تقديرنا في حدود الممكن، وأن السيناريوهات الأخرى ستقود إلى تداعيات غير محتملة، لكل الإقليم، ولكل دولة فيه. إن كل دولة في الإقليم، ومن دون إستثناء، باتت مهددة بربيع شبيه بربيع أوروبا الشرقية في ثمانينات القرن الفائت أو الربيع العربي، والفارق بين حدوثه في دولة وأخرى هو الوقت فقط، وحدوثه في الجوار يعني إمتداده إلى داخل كل دولة فيه. وعلينا أن نعي، أن ضعف سوق النفط حالة طويلة الأمد، وأن أفضل التوقعات تقدر بأن سعر برميله قد يصل إلى 60 دولار أمريكي بعد خمس سنوات وتتآكل بفعل التضخم، بينما تحتاج زيادة السكان وزيادة الطلب على فرص العمل في دول قاعدتها الشبابية ضعف أعداد تلك القاعدة في الدول المتقدمة، إلى وضع مالي واقتصادي وحتى سياسي مستقر، ولابد من غلبة للعقل على العاطفة.
نتائج البنك الأهلي المتحد – 30 سبتمبر 2016
أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 39 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 498 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 1.3%، مقارنة بنحو 38.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2015. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض في إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض أكبر في إجمالي المصروفات التشغيلية، وبذلك ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 0.7%، أو ما يعادل 370 ألف دينار كويتي.
وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 419 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 0.5%، وصولاً إلى نحو 79.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 79.7 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات تمويل بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 65.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى انخفاض بعض بنود الإيرادات، وبنحو 1.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 10.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 12.1 مليون دينار كويتي. إلا أن بندا صافي ربح بيع استثمارات عقارية وبند الإيرادات الأخرى، ارتفعا بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار كويتي.
وانخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك، بقيمة أكبر من انخفاض الإيرادات التشغيلية، وبنحو 789 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 3.1%، وصولاً إلى نحو 24.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2015، وجاءت نتيجة انخفاض بند مصروفات التشغيل الأخرى بنحو 921 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 7.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 8.3 مليون دينار كويتي. في المقابل، ارتفع بند تكاليف موظفين وبند إستهلاك، وبنحو 132 ألف دينار كويتي، حين بلغا نحو 17.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 17.1 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 31%، بعد أن كانت نحو 31.9%. وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 89 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 0.6%، عندما بلغت نحو 13.84 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13.92 مليون دينار كويتي. وبذلك ارتفع هامش صافي الربح للبنك، حين بلغ نحو 49.2% من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 48.3%، خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.038 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 3.4%، مقارنة بنحو 3.904 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2015، وارتفعت بنسبـة 4.8%، عنـد المقارنـة بإجمالـي الموجـودات في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2015، عندما بلغت نحو 3.854 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 113.6 مليون دينار كويتي ونسبته 4.2%، ليصل إلى نحو 2.794 مليار دينار كويتي (69.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.680 مليار دينار كويتي (68.7% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وارتفع، بنحو 150.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 5.7%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.643 مليار دينار كويتي (68.6% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة بند مدينو تمويل إلى بند الودائع نحو 77.7% مقارنة بنحو 77%. بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 243.4 مليون دينار كويتي، (2.5% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 70.7%، حين بلغ نحو 101 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 344.5 مليون دينار كويتي (8.8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وانخفض بنحو 165 مليون دينار كويتي، أي بنحو 62%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ حينها نحو 266.1 مليون دينار كويتي (6.9% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 100.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.8% لتصل إلى نحو 3.644 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.543 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2015، وحققت ارتفاعاً بنحو 155.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 4.5% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.3% مقارنة بنحو 90.5%.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 31.5%، مقارنة بنحو 34.2%. وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، انخفاضاً طفيفاً، وبنحو 1.3%، قياساً بنحو 1.4%، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل الحقوق الخاصة بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 14%، مقارنة بنحو 15.3%. بينما حافظ البنك على ربحية السهم، ثابتة، حين بلغت نحو 25.1 فلس، للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 11.7 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 16.1 مرة، وذلك نتيجة ثبات ربحية السهم الواحد (EPS) مقارنة مع مستواها في نهاية سبتمبر 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 27.8%، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7 مرة بعد أن كان 2.3 مرة.
