اقتصاد

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات أمس الخميس، على تباين؛ حيث تراجع السعري 0.06%، بينما صعد الوزني 0.23%، وارتفع كويت 15 بنسبة 0.33%، مقارنة بمستويات إغلاقه الأربعاء.

وشهدت جلسة أمس تراجع 7 قطاعات، تصدرها الصناعة المنخفض بنسبة 0.54%، بضغط هبوط 7 أسهم، على رأسها سهم ورقية المتراجع 5.17%.

وهبط الخدمات المالية 0.09% متأثراً بانخفاض 11 سهماً، أبرزها سهم صفاة العالمي المتراجع 3.57%.

وانخفض العقارات 0.08% بضغط هبوط عدد من أسهمه، على رأسهما سهم المستثمرون المتراجع بنسبة 5.66%، والذي تصدر الكميات بنحو 30.69 مليون سهم.

وضم القطاع سهم مراكز متصدر الانخفاضات بنسبة 8.33%، كما ضم القطاع سهم العقارية متصدر المرتفعين بنسبة 8.51%.

وفي المقابل ارتفع 5 قطاعات، حيث صعد البنوك بنسبة 0.81%، مدفوعاً بصعود 6 أسهم، أبرزها سهما بيتك ووربة المرتفعين بنسبة 1.89% و1.83% على الترتيب.

وسجل التكنولوجيا نمواً نسبته 0.41% بدعم رئيسي من ارتفاع سهم الأنظمة 1.64%، وتراجعت السيولة أمس إلى 12.55 مليون دينار مقابل 19.42 مليون دينار الأربعاء، كما انخفضت الكميات إلى 151.83 مليون سهم مقابل 289.05 مليون سهم بجلسة أمس الأول.

وارتفع 43 سهماً، بينما تراجع 38 سهماً، واستقر 52 سهماً.

وتصدر سهم زين السيولة بنحو 1.45 مليون دينار.

كانت المؤشرات الكويتية استهلت جلسة اليوم على تباين؛ حيث تراجع السعري 0.04% إلى النقطة 5669.88، خاسراً 2.10 نقطة، فيما ارتفع الوزني 0.23%، وزاد كويت 15 بنسبة 0.44%

وتوقع اقتصاديون كويتيون تفاوت تأثيرات تعاملات بورصة الكويت بعد قرار بنك الكويت المركزي أمس برفع سعر الخصم من 25ر2 الى 50ر2 في المئة على القطاعات المدرجة في البورصة.

وقال هؤلاء الاقتصاديون ان قرار (المركزي) كان مواكبا لبعض قرارات البنوك المركزية الخليجية التي سلكت ذات النهج مشيرين الى ان القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وهو الاهم.

من جهته اوضح رئيس مجلس الادارة في شركة (الصناعات الكويتية) محمد النقي ان القرار لم يؤثر مباشرة على مجريات التعاملات خلال جلسة اليوم لكونه جاء في شهر ديسمبر وهو موعد الاغلاقات السنوية التي عادة ما تكون متماسكة لاسباب فنية.

وأضاف النقي أن الخطوة التي اقدم عليها (المركزي) الكويتي واكبت خطوة المجلس الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة مشيرا الى أن نسبة الرفع تعتبر في مستوياتها معقولة.

من جانبه توقع مستشار مجلس الادارة في شركة (ارزاق كابيتال) صلاح السلطان أن تتأثر وتيرة التداولات في بورصة الكويت بانعكاسات القرار لفترة وجيزة بشكل اقرب الى الانخفاض على صعيد المستويات السعرية للعديد من الاسهم.

وبين السلطان أن قرارات (المركزي) الكويتي تصب دائما في مصلحة اقتصاد الكويت لافتا الى أن هذا القرار جاء عقب قرار (الفيدرالي الأمريكي) حيال الدولار.

وأشار إلى أن رفع نسبة الخصم يساهم في حماية تداولات البورصة من التأثر سلبا من جراء القرار الأمريكي اضافة الى انه خطوة لحماية للدينار الكويتي.

بدوره قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي إن المستفيد من قرار (المركزي) الكويتي هو البنوك المدرجة إذ سترتفع كلفة الاقتراض على المقترضين مما سيزيد من عمولاتها.

وأضاف الدليمي ان هذه الخطوة قد تحد من الاقتراض لبعض البنوك المدرجة لكن بنسب بسيطة مشيرا الى أن البورصة استوعبت القرار مقارنة بتعاملات اسواق المال الخليجية مما يعني ان بورصة الكويت كانت الاكثر استقرارا.