تقرير يكتبه: محمد كمال
تتبارى دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها لاثبات تواجدها على خريطة صناعة الترفيه لتضخ فيها عشرات المليارات من الدولارات لتشييد المدن الترفيهية و المراكز المتخصصة لاجتذاب المواطنين وتسعى كافة البرامج الحكومية الى تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة من اجل اعادة توطين هذه السيولة في المنطقة .
و على الرغم من ان دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكبر الكتل المصدرة للسياح إلى العالم الا أنها أيضاً وجهة عالمية معتبرة لسياح من مختلف أنحاء العالم وفي هذا الصدد بدأت هذه الدول مؤخراً مساعي حثيثة لتطوير القطاع ضمن خطط استراتيجية بعيدة المدى لتنويع الاقتصاد ومنح السياحة أولوية كمصدر للدخل الوطني.
وتستعد دول مجلس التعاون بخطط لإنفاق 380 مليار دولار تقريبا على المشاريع السياحية في المنطقة حتى العام 2018 لبناء مراكز ومرافق سياحية متطورة قادرة على جذب السياح بالتزامن مع طفرات عمرانية وورش عمل لا تتوقف وغيرها لمشاريع تحاكي الأذواق العالمية تستقطب لها أنظار الزوار من مختلف دول العالم.
ومما لا شك فيه فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر صناعة الترفيه والتسلية ومساحات مناطق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط حيث تحتل المساحة الإجمالية المخصصة للألعاب والترفيه والتسلية فيها المرتبة الأولى على مستوى المنطقة بفضل الرؤي الثاقبة لحكامها بضرورة تنويع مصادر الدخل و عدم الاعتماد على مورد النفط .
واكدت دراسة أجراها فريق الترفيه في مجلة (لودجينج) السياحية الدولية إن الإمارات سوف تستحوذ على 90% من السياحة الترفيهية في المنطقة بحلول عام 2020.
ومع إعلان السعودية دخولها عصر الترفيه ستكون منطقة الخليج على موعد مع سباق محموم للمنافسة لإطلاق شتى المناسبات الترفيهية والمشاريع والبرامج غير المسبوقة ما يجعلها وجهة واعدة وهو ما اثبتته إحصاءات أصدرها البنك الدولي التي لفتت الى احتلال السعوديين المرتبة الأولى خليجياً في الإنفاق السياحي في الخارج ما يؤكد ضرورة اعادة توطين هذه الاموال في المنطقة.
ووفقاً لنتائج الإحصاء التي أوردها موقع «بزنس إنسايدر» احتلت السعودية المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق السياحي لمواطنيها في الخارج في عام 2014 بنحو 1ر21 مليار دولار وجاءت الإمارات في المركز الثاني بـ 7ر17 مليار ثم قطر بـ 8ر12 مليار والكويت بـ 2ر12 مليار وسلطنة عمان بـ 3ر2مليار والبحرين بـ 864 مليوناً.
وتؤكد الدراسات الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراكز الترفيه إلى أن منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج العربي تمتلك العديد من المزايا التنافسية اللازمة لقيام صناعة ترفيهية ناجحة شريطة أن يقترن ذلك بثقافة كل دولة واحتياجات مواطنيها.
وبما ان صناعة الترفيه تحتاج الى تطوير قد الضيافة فقد توقعت شركة «ألبن كابيتال» في تقرير لها حول صناعة الضيافة في دول الخليج العربي أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي 5ر9 % ليصل حجم الصناعة إلى 9ر35 مليار دولار بحلول عام 2018.
الامارات في مقدمة السباق
وبما ان دولة الامارات العربية المتحدة كانت سباقة في هذا المضمار فنجدها دوما مع مواعيد متلاحقة لافتتاحات كل ما يقدم خدمات من أجل الترفيه وفي آخر التطورات التي تشهدها الإمارة الأنشط في دولة الامارات العربية وهي دبي فقد تم افتتاح مدينة «آي إم جي» للمغامرات التي تشكل أكبر وجهة ترفيهية مغلقة ومكيفة في العالم بكلفة استثمارية بلغت 7ر3 مليارات درهم سبقتها الحديقة المائية «وايلد وادي» بمنزلقاتها الكثيرة المصممة للصغار والكبار و»سيغا ريبابليك» في دبي مول التي تحوي خمس مناطق من الترفيه لجميع الأعمار وحلبة دبي للتزلج على الجليد في دبي مول التي يفوق حجمها حجم الحلبات الأولمبية .
واللافت في هذا التطور إن هذه المساحات المخصصة للألعاب والترفيه والتسلية هي عامل جذب رئيس للسياحة العائلية وخاصة من منطقة الخليج التي تهتم بهذا النوع من السياحة حيث تسعى الإمارات من خلال المشروعات الجديدة في هذا القطاع إلى تحويل السياحة العائلية الخليجية التي تأتي إلى إمارات الدولة في المواسم إلى سياحة دائمة من خلال توفير مدن ترفيهية كاملة تغني السائح الخليجي عن السفر إلى الدول الأوروبية وتجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
ومما لا شك فيه فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر صناعة الترفيه والتسلية ومساحات مناطق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط حيث تحتل المساحة الإجمالية المخصصة للألعاب والترفيه والتسلية فيها المرتبة الأولى على مستوى المنطقة
وفيما يبدو أن سياحة الترفيه تشهد زيادة كبيرة حيث تمثل دولة الإمارات أكبر سوق في المنطقة لسياحة الترفيه بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار .
و لو نظرنا إلى ما تنفقه دبي لوحدها - التي يتوقع أن يصل زائروها إلى 15 مليون زائر - على مشروعات الترفيه في الأعوام الأخيرة وما جذبته من سائحين بالملايين لعرفنا الأهمية الاقتصادية لصناعة الترفيه التي لم يلتفت إليها إلا القليلون منا.
وتستحوذ الإمارات العربية على أكثر من 60% من حجم السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي .
وتكمن رؤية دبي السياحية لاستقطاب 20 مليون زائر في وقت توقع تقرير صادر عن مؤسسة «تيم ليجر» أن تستحوذ الإمارات على 90% من حجم سوق السياحة الترفيهية في الشرق الأوسط بحلول عام 2020.
ووفقاً لدراسة لـ»يورومونيتور إنترناشونال» وصلت قيمة سوق المدن الترفيهية في الإمارات إلى 6ر1 مليار درهم في عام 2014 ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم بحلول عام 2019 وسط تقديرات بوصول عدد زوار المدن الترفيهية في الدولة إلى 4ر11 مليون زائر في 2019.
الكويت .. شراكة بين القطاعين
وفي دولة الكويت هناك جهود حكومية وتباري واضح بين شركات القطاع الخاص للولوج في مجال صناعة الترفيه حيث تلعب شركة (المشروعات السياحية ) الحكومية التي أسست من أجل القيام بكل النشاطات التي من شأنها الترفيه البريء عن سكان الكويت والسائحين تعتمد في استراتيجيتها على الترفيه وإدارة الأندية البحرية والمراكز الترفيهية وإنشاء مراكز للتسلية المشروعة بما في ذلك مدن الملاهي وإدارتها والقيام بالمشروعات اللازمة لتشجيع السياحة وإنشاء وإدارة الفنادق وأماكن النزهة والقيام بإيجار واستئجار واستثمار المشاريع التي تساعد على تحقيق أغراض الشركة.
وفي الطار الحكومي ذاته اكد قطاع السياحة في وزارة الاعلام أن انفاق الكويتيين على السياحة الخارجية قد يبلغ اكثر من 10 مليارات دولار سنويا وان الكويت تسعى الى تحقيق تنمية سياحية مستدامة تكون رافدا للاقتصاد الوطني.
ويبدو ايضا ان القطاع السياحي في الكويت مقدم على دور فعال في دعم التنمية من خلال مساهمته في خلق فرص عمل بحيث يمكن للقطاع أن يوفر اكثر من 90 الف وظيفة للشباب حتى عام 2035.
ولكن هناك تحديات تواجه القطاع السياحي في الكويت تتمثل في تباطؤ معدلات الانجاز في المشروعات السياحية خصوصا المشاريع ذات الطبيعة العائلية علاوة على عدم ضخ استثمارات جديدة بدليل ان مساهمة عوائد السياحة لا تزيد على 9ر1 في المئة من موارد الدولة .
وللعلم فإن نسبة العمالة الوطنية في قطاع السياحة لا تتعدى 2 في المئة اضافة الى قصور التشريعات اللازمة للدفع والجذب لمزيد من الاستثمارات.
ويشكل النمو السكاني المتزايد والسيولة المالية المرتفعة التي تتمتع بها الكويت فرصة لجذب رؤوس الأموال واستثمارها في قطاع الترفيه فالأخير يشهد إقبالاً كبيراً من كافة شرائح المجتمع وتعتبر مدن الملاهي للأطفال والمقاهي والحدائق العامة والنوادي والملاعب الرياضية والرحلات البحرية أحد أهم وأبرز وجوه قطاع الترفيه في السوق الكويتية.
وتعتبر مدن الترفيه المكان الأساسي أمام المقيمين في الكويت للخروج من أجواء العمل وممارسة بعض الهوايات وقد ساعد هذا القطاع في تحقيق إيرادات عالية للشركات العاملة فيه ومن أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع منحت السلطات الكويتية تسهيلات كبيرة للمستثمرين أبرزها منحهم التراخيص في فترات زمنية قصيرة لقاء رسوم بسيطة تدفع سنوياً ثمن استئجار الأرض وإقامة النشاطات.
وكما هو معروف فان قطاع الترفيه في الكويت متنوع يشمل الملاعب الرياضية والنوادي الصحية بالإضافة إلى المقاهي والمدن الترفيهية والرحلات البحرية والبرية والتي تنتشر في جميع أنحاء الكويت كما شجع الدخل المرتفع على زيادة الإنفاق في المدن الترفيهية حيث بلغ الإنفاق على الترفيه نحو 7 مليارات دولار في العام 2016 .
وكانت دولة الكويت قد عرضت منتجاتها السياحية في «معرض سوق السفر العربي» (الملتقى) 2016 ويُتوقع نمو الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر بنسبة 3ر4 في المئة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة حتى عام 2025 باستثمارات تصل إلى 267 مليون دينار (بليون دولار).
واللافت ان المكاسب المحتملة في حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية المحلية والوافدة والذي بلغ 6ر5 في المئة من إجمالي المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي في 2014 فيما ساهمت سياحة الأعمال بنحو 457.3 مليون دينار في السنة ذاتها.
ووفقاً لتوقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر فقد يصل عدد السياح الوافدين إلى الكويت إلى نحو 440 ألف سائح بحلول عام 2024 مقارنة بنحو 270 ألفاً في 2014 وستكون الزيادة في الطاقة الاستيعابية هي الحافز الأساس لمكاسب القطاع ونموه حيث من المتوقع نمو الإنفاق السياحي الترفيهي بنسبة 2ر6 في المئة سنوياً حتى 2025.
وتتمتع الكويت أيضاً بمعدلات عالية من الإنفاق السياحي الداخلي الذي ساهم بنسبة 1ر88 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السياحي المباشر ويُتوقع أن ينمو بنسبة 4ر6 في المئة سنوياً حتى عام 2025.
السعودية .. اللحاق بالركب
و بالنظر الى المملكة العربية السعودية فكان واضحا تمكن الحكومة من السير قدماً في تنفيذ المشاريع الترفيهية التي تصفها بالأكثر ضخامة في منطقة الشرق الأوسط تنفيذاً لأحد بنود الرؤية السعودية الجديدة لعام 2030 وهذه الرؤية تناولت ضرورة إحياء قطاع الترفيه في السعودية .
وعكست السعودية اهتمامها بإحياء مناشط الترفيه في انحاء المملكة واستقطاب الشركات الرائدة في إطلاق مدن ترفيهية عبر الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة حيث التقى الأمير الشاب بمسؤولي مجموعة «Six flags» أكبر مجموعة منتزهات ترفيهية في العالم لإدخالها في شراكة للاستثمار في السعودية.
وكانت السعودية أعلنت أيضاً في وقت سابق تأسيس أول جهة حكومية من نوعها تعنى بأنشطة الترفيه أطلق عليها الهيئة العامة للترفيه وفي اخر زيارات الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية الى امريكا قام كعقلية اقتصادية فذة بتوقيع عدد من الاتفاقات الترفيهية للمملكة العربية السعودية التي طالما أردنا ان تكون في مصاف الدول السياحية المتقدمة فمثلا فاق عدد السياح قاصدي ديزني لاند باريس ٤٠ مليون زائر في ٢٠١٥ وهذا رقم هائل مشجع لاستثمار حقيقي في بقاع المملكة فقد تم التوقيع مع مدينة العاب سكس فلاقز وكذلك سي ورلود العالم البحري المذهل والتي من الطبيعي ان يكون مقرها احدى المدن السواحلية والمرشح ان تكون جدة.
ويبدو ان تخطيط سمو الامير يأتي بعد دراسة محنكة لمتطلبات سوق العمل سواء بتوفير وظائف في مشاريع الترفيه تكون ملهمة تصل الى ١٠٠ ألف وظيفة تأتي مساعدة لحل مشكلة البطالة المتفاقمة او كدعم لقطاع السياحة الذي يتطلب قرارات قوية وجريئة وايضاً دعما كبيرا لتطلعات المواطنين الحالمين ان يروا بلادهم كبلدان العالم المتقدمة والاهم من ذلك دعم خزينة الدولة.
وكانت تقديرات اقتصادية قد نوهت الى ان حجم ما يصرف سنوياً من المواطنين على الترفيه أكثر من 7 مليارات ريال والمواطن السعودي يصرف سنوياً أكثر من 7 مليارات ريال على الترفيه في الخارج.
ولكن المدن الترفيهية في المملكة تواجه تحديات عدة من بينها توفر الأراضي وحجم الاستثمار الكبير وأن إنشاء الهيئة العامة للترفيه سيسهم في شكل كبيرة في تحقيق عوائد مالية تراوح بين 4 و10 بلايين ريال سنوياً.
والأسر السعودية تنفق سنويا أكثر من 10 بلايين ريال في السياحة والترفيه في الخارج لذا فإن فكرة الاستثمار في الترفيه هي فكرة مميزة وهو ما يدفعنا إلى التفكير في الترفيه العائلي الذي يعد من أكثر الاستثمارات ربحية على اعتباره أكثر حاجات الأسر السعودية.
ومن المتوقع ان يتم خلال الربع الأول من 2017 افتتاح أحد أكبر المدن الترفيهية في المملكة بكلفة تربو على النصف بليون ريال التي ستكون انطلاقة لإنشاء عدد من المدن الترفيهية في عدد من مناطق المملكة.
قطر .. ورشة اعمار
ويبدو ان دولة قطر التي تمر بورشة بناء على كافة الاصعدة قبل استضافتها مسابقة كاس العالم لم تغفل في طريقها اهمية دور الترفيه وهو ما ترجمته خطوات دورالهيئة العامة للسياحة في قطر التي تم إعادة هيكلتها بموجب القرار الأميري رقم (46) لسنة 2009 لتتولى مهمة تنظيم وتنشيط تطوير صناعة السياحة في قطـر والإشراف عليها وتنظيم صناعة المعارض في البلاد.
كما أنيط للهيئة أيضـاً مهمة تمثيل وترويج دولة قطـر بوصفها وجهة سياحية متميزة لرجال الأعمال والدارسين والرياضيين وكذلـك السياح الباحثين عن الراحة والترفيه والاستجمام.
وتشارك الهيئة القطـرية العامة للسياحة بصورة فعالة في تنظيم الفعاليات والأنشطة الترويجية التي تعكس روعة الصورة العامة لدولة قطـر بوصفها وجهة سياحية بارزة ومتجددة تجمع ما بين الترفيه والأعمال.
وبلغة الارقام فان نحو 20 مليار دولار سُتنفق على مشاريع البينية التحتية الخاصة بقطاع السياحة في غضون السنوات العشر المقبلة والتي تشمل رفع عدد الغرف الفندقية الى 100 الف غرفة فندقية بنهاية العام 2022 والمنشات الفندقية الى اكثر من 300 منشاة مع اشغال لا يقل عن 64% سنويا مع العمل على تطوير منشات جديدة للاطعام والترفيه وذلك في اطار رؤية قطر الوطنية للعام 2030.
وسوق الترفيه في قطر شهد تطوراً كبيراً في الأعوام السابقة حيث وصل حجم الإنفاق على الترفيه إلى ما يقرب من 7ر2 مليار ريال ويعد مشروع دوحة فستيفال سيتي أحد أكبر مجمعات التسوق في قطر بتكلفة 450 مليون ريال وجهة متكاملة للتسوق والترفيه على حد سواء .
ومن جهتها تعمل الهيئة العامة للسياحة على جعل السياحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في قطر عبر استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030 كجزء من استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012 وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012.
أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالميا في مؤشر «القدرة التنافسية للسفر والسياحة» لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1ر3 مليار دولار وتصل إلى ما مجموعه 4ر2 مليون سائح دولي و 7ر1 مليون سائح محلي إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد.
البحرين .. تطوير البنى التحتية
وفي مملكة البحرين تأخذ الحكومة خطوة ممتازة نحو تطوير مرافقها الترفيهية باعتبارها أحد أركان السياحة مع الإقامة والنقل إذا ما عمدت إلى منح القطاع الخاص فرصة كاملة لتبني هذه المشروعات .
وقد حقق القطاع السياحي في مملكة البحرين نهضة كبيرة في حجم البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وأعداد السائحين القادمين وذلك انطلاقا من توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والجهود الحكومية بهدف تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز رئيسي على خريطة السياحة الإقليمية.
وكما هو معروف فقد سعت البحرين لتطوير هذا القطاع الحيوي في إطار سياستها لتنويع مصادر دخلها والتي بدأتها منذ نهاية الستينات خاصة وأنها تتمتع بمقومات سياحية وفعاليات متنوعة وجذابة على مدار العام جعلتها محط أنظار وكالات السفر والسياحة العالمية ومنها: موقعها الاستراتيجي وامتلاكها للكثير من الأماكن الترفيهية والأبنية والآثار التاريخية وتوافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين وكذلك الأنماط السياحية المتعددة مثل السياحة العلاجية والثقافية والرياضية وسياحة المعارض والمؤتمرات إضافة إلى وجود خدمات سياحية حديثة تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية بجانب شبكة مواصلات برية ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتشكل السياحة 4ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي وتخطط المملكة لمضاعفة الرقم خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 6% من الناتج المحلي. وتسهم السياحة بشكل عام والسياحة العقارية بشكل خاص في توفير جزء من النقد الأجنبي من خلال مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة العقارية والمدفوعات التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول للبلاد.
كما يسهم الإنفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات السياحية بشكل مباشر في ارتفاع نسبة تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية بالإضافة إلى الإنفاق على السلع الإنتاجية والخدمات لقطاعات اقتصادية أخرى غير مباشرة والذي حققته المملكة من خلال إقامتها للفعاليات والمهرجانات السياحية والرياضية ومنها سباق الفورمولا واحد ومن خلال استضافة المعارض والمؤتمرات والترويج لهذا النوع المهم من السياحة.
وتبلغ مساهمة القطاع السياحي البحريني المباشرة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 700 مليون دولار أميركي وفقا لإحصاءات عام 2015 بنسبة زيادة تصل إلى 9% عن العام 2014.
ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن ترتفع إيرادات القطاع السياحي في 2020 إلى مليار دولار.
وشهدت البحرين زيارة 6ر11 مليون زائر في 2015 أي بنمو بلغ 11% بالمقارنة مع عدد السياح في 2014 .
ويبدو إن تطوير القطاع السياحي في المملكة يعد من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وحفز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية.
وتشهد المملكة طفرة في عدد من المشروعات السياحية العملاقة نتيجة للتسهيلات الكبيرة والحوافز التي تمنحها الحكومة للمستثمرين وتوجد مشروعات عقارية عملاقة تقدر كلفتها بنحو 10 مليارات دولار كما تعد السياحة العلاجية أحد أبرز الأنشطة السياحية التي تتميز بها المملكة في ظل ما تمتاز به من خدمات صحية إضافة إلى توجهها نحو إنشاء المزيد من المستشفيات المتخصصة والمتطورة في هذا المجال وتعد مدينة الملك عبدالله في البحرين التي تحتضنها جامعة الخليج العربي من المدن العملاقة التي توفر مكانة كبيرة للمملكة في هذا المجال.
سلطنة عمان .. نمو و انفاق عال
أما في عمان فتعمل وزارة السياحة بالسلطنة على تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م والتي ستقود إلى جذب أكثر من 5 ملايين سائح مما سيرفع من مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%.
ويبدو ايضا انها ماضية قدما في ترسيخ صناعة الترفيه ضمن بنود اثبات تواجدها السياحي على الخارطة الخليجية وهو ما دعا مجلس السياحة والسفر العالمي التأكيد على أن قطاع السفر والسياحة في السلطنة سيقود قاطرة النمو في المنطقة حيث يتوقع المجلس أن ترتفع المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 5ر2% في عام 2015 إلى 6ر6٪ في عام 2016 لتبلغ 742 مليون ريال عماني وان تحقق معدل نمو سنوي بنسبة 1ر6٪ خلال الفترة من 2016 وحتى 2026 وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة.
ويبدو ايضا ان هذه التوقعات تستند في المقام الأول على نمو النشاط الاقتصادي المكون للقطاع مثل الفنادق ووكالات السفر وشركات الطيران وغيرها من خدمات نقل الركاب وأنشطة المطاعم والترفيه الصناعات المباشرة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن «مجلس السياحة والسفر العالمي» ــ وهي منظمة دولية تعنى بتعزيز نمو قطاع السفر في العالم ــ بعنوان «الآثار الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر في عمان 2016» فإن قطاع السفر والسياحة نجح في توفير 500ر35 فرصة عمل مباشرة خلال عام 2015 بعد أن كانت 37 الف وظيفة خلال عام 2014 وسط توقعات أن ترتفع بنسبة 1ر5 % في عام 2016 وترتفع بنسبة 8ر3% سنويا إلى أن تشكل 9ر3% من مجموع الأيدي العاملة في السنوات العشر القادمة حتى 2026.
ومن المتوقع ان تبلغ المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة ـ المباشرة وغير المباشرة ـ في الوظائف لترتفع بنسبة 4ر4 % العام 2016 وستواصل الارتفاع بنسبة 5ر3 % حتى عام 2026 لتمثل نسبة 9ر7% من مجموع الأيدي العاملة وهي من أقوى معدلات النمو عالمياً والأسرع في المنطقة.
ويبدو ان المكاسب المحتملة في حجم الإنفاق السياحي المحلي والوافد والذي بلغ 2ر73 في المائة من إجمالي المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي في 2015 مقارنة مع 8ر26 % في 2014 حيث بلغ 5ر836 مليون ريال .
