أوضح تقرير اقتصادي للبنك الوطني أن فائض الميزان التجاري للكويت ارتفع قليلاً للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016 ليصل الى 1.4 مليار دينار كويتي، وذلك إثر استمرار تعافي أسعار النفط، إلا أنه لا يزال دون مستوياته لما قبل العام 2014. ونتوقع أن يستمر الفائض بالتحسن تماشياً مع استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية في ظل تعافي أسعار النفط. واستمر متوسط سعر النفط بالارتفاع خلال الربع الرابع من العام 2016 ومن المفترض أن يستمر على تلك الوتيرة في الأشهر المقبلة لاسيما بعد خفض الانتاج من قبل دول أعضاء منظمة أوبك وبعض الدول من خارجها.
وارتفع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 2٪ على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2016 ما ساهم في رفع إيرادات الصادرات النفطية إلى 3.3 مليار دينار. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية على المدى القريب إلى المتوسط في ظل استمرار تعافي أسعار النفط. وقد ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 7٪ خلال الربع الرابع من العام 2016 حتى الآن ومن المتوقع أن يسجل مزيداً من الارتفاع وذلك على خلفية قرار خفض الانتاج في مطلع العام المقبل. ولا تزال إيرادات الصادرات النفطية متراجعة بواقع 9٪ على أساس سنوي.
واستمرت إيرادات الصادرات غير النفطية بالارتفاع قليلاً على أساس ربع سنوي إلا أنها لا تزال متراجعة على أساس سنوي بواقع 12٪. فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بواقع 2٪ في الربع الثالث من العام 2016 ولكن بوتيرة أبطأ من الربع الماضي وذلك نتيجة ارتفاع بسيط لأسعار الإيثيلين ا بواقع 1٪ على أساس ربع سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو إيرادات الصادرات غير النفطية بالارتفاع على أساس ربع سنوي وبوتيرة بطيئة في الربع الرابع من العام 2016 وذلك لاستمرار أسعار الإيثيلين بتسجيل زيادات بسيطة.
بالمقابل تراجعت الواردات للربع الثاني على التوالي بواقع 1٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016 تماشياً مع تباطؤ نمو الواردات الصناعية وتراجع واردات السلع الاستهلاكية عن العام الماضي. إذ تراجع نمو الواردات الصناعية من 15.6٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016 إلى 5.7٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من العام ذاته بينما تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بواقع 8.8٪ على أساس سنوي. وتراجعت الواردات لكل من قطاع السيارات والأغذية والمشروبات والتي تشكل 40٪ من واردات السلع الاستهلاكية بواقع 12٪-15٪ على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع إلى اسباب عدة أهمها انخفاض الطلب الاستهلاكي وتدني الأسعار بالإضافة إلى قوة الدينار.
وحافظت واردات السلع الرأسمالية على قوتها ما يعكس استمرار تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية. فقد ارتفعت واردات السلع الرأسمالية التي تساهم في قياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد بنسبة جيدة بلغت 20٪ على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2016.
