
أغلقت بورصة الكويت تداولات أمس الاربعاء على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 05ر16 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6030 نقطة و07ر2 نقطة للوزني و24ر5 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر39 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 5ر605 مليون سهم تمت عبر 9662 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (المال) و(المستثمرون) و(ابيار) و(بوبيان دق) و(ميادين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (العقارية) و(السورية) و(حيات كوم) و(وثاق) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا.
واعتبر اقتصاديون كويتيون أن المحافظ المالية التابعة لكبريات المجموعات في بورصة الكويت هي المستفيد الأكبر من مرحلة الانتعاشة التي تنعم بها البورصة حاليا.
وأوضح هؤلاء أن الثقة التي تسيطر على عموم المتعاملين تحرك وتقود النشاط الايجابي في البورصة خصوصا بعض الاسهم المصرفية والخدماتية.
وقال مستشار مجلس الادارة في شركة (ارزاق كابيتال) صلاح السلطان إن موجة الارتفاعات التي تشهدها تعاملات البورصة منذ بداية العام ناجمة عن عدة أمور ايجابية في مقدمتها المناخ الاستثماري الايجابي العام في البلاد.
وأضاف السلطان أن الشركات المدرجة تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الانفاق الحكومي المستمر على البنية الأساسية في معظم المشروعات التي هي قيد التنفيذ حاليا.
وبين أن الاعلان عن الاستحواذ الالزامي لاتمام صفقة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ساهم ايضا في اعادة الثقة للمتعاملين في البورصة.
وأشار الى أن الكثير من المستثمرين في أسواق موازية كالعقارات والذهب حولوا دفة سيولتهم في عمليات شرائية ضخمة في الاسهم لاسيما التي بلغت مستويات سعرية رخيصة.
من جهته قال رئيس مجموعة (النمش العالمية) علي النمش إن زخم الشراء في البورصة لم يعد قاصرا على المحافظ التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية فحسب بل تخطاها الى افراد متنوعين ذوي ملاءة مالية كبيرة.
وأضاف النمش ان المحفظة الوطنية تتحرك في تداولاتها تجاه الأسهم القيادية في حين يستهدف الأفراد الاسهم ما دون ال50 فلسا وسط اجواء من التفاؤل تعم أرجاء البورصة.
وتوقع النمش استمرار صعود المؤشرات مشيرا الى أن البورصة ستواجه بعض فترات التصحيح في المستويات اضافة الى عمليات جني الارباح على الاسهم الصغيرة التي صعدت ما بين 30 الى 40 في المئة والتي من المنتظر هبوط مستوياتها الى 20 في المئة.
وبين أن القيمة المتداولة خلال الحركة اليومية قد تصل الى 60 مليون دينار لعدة أسباب منها ضخ السيولة واستمرار كسر حاجز المؤشر العام لمستويات قياسية وبلوغ العديد من الأسهم الحدود العليا واستقرار اسعار النفط والحالة السياسية والحديث عن عودة نظام الهامش (المارجن) والنتائج المالية للشركات.