قال اقتصاديان كويتيان إن العديد من المتعاملين في بورصة الكويت يركزون حاليا على أسهم القطاع المصرفي مع اقتراب إعلانات البيانات المالية عن عام 2016 مما انعكس على مؤشرات القطاع كافة.
وأضاف الاقتصاديان أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات المدرجة وتلقي تداولاته دائما نوعا من المحفزات على أداء أوامر المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وقال مستشار مجلس الإدارة في شركة (ارزاق كابيتال) الاقتصادي صلاح السلطان إن المتعاملين يستهدفون حاليا الأسهم المدعومة من الهيئة العام للاستثمار والأسهم البنكية لاسيما أن البنوك الكويتية المدرجة «معروفة بعملها وإداراتها المتحفظة علاوة على اطمئنان المساهمين حيال أداء تلك الإدارات».
وأضاف السلطان أن أسهم القطاع المصرفي تحرك مجمل أداء البورصة منذ سنوات مضت لأنها تشيع التفاؤل بين أوساط المتعاملين علاوة على الشركات ذات الصلة وهو ما تمر به البورصة حاليا.
وذكر أن حركة مؤشرات السوق سترفع مع بدء الاعلان عن البيانات المالية للشركات المدرجة عن العام المالي 2016 متوقعا حدوث موجة تصحيح بعد هذه الارتفاعات.
وتوقع تفاوت أرباح البنوك عن الفترة آنفة الذكر لأن هناك بنوكا استطاعت الاستفادة من الخدمات التي تقدمت لعملائها مع ابتكار دائم للمنتجات التي تجتذب العملاء وهو ما سيصب في النهاية في خانة الإيرادات.
وأوضح أن هناك بنوكا أخرى ستكون أرباحها متواضعة لقلة مواردها بالتالي ستعكس بصورة مباشرة على الأسهم المدرجة وعوائدها.
من جانبه قال رئيس مجموعة (النمش العالمية) الاقتصادي علي النمش إن تحركات أسهم المصارف تدور في فلك الشركات الكبيرة والقيادية منذ مطلع العام الحالي لأن غالبيتها أسهم قيادية.
وأضاف النمش أن «سهمي بنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي هما الأكبر في القطاع من حيث اجتذاب أوامر المتعاملين في ظل السيولة الوفيرة التي تنعم بها البورصة».
وأشار إلى أن الأداء العام لأسهم القطاع خلال فترة الاشهر التسعة الأولى من 2016 كان متواضعا «للغاية» مما يشير إلى أن التغير في أرقام الأرباح لن يكون كبيرا عن فترة الربع الأخير من ذات العام.
وأضاف أن توقعات الأرباح للقطاع لن تغير في تعاملات أسهم قطاع المصاف كثيرا متوقعا أن يكون العام الحالي أفضل على البنوك لعدة أمور أبرزها التوقعات برفع أسعار الفائدة وتوجيه جزء من الاقتراض للبورصة لصالح الاكتتابات لبعض الشركات الحكومية «وهي مؤشرات تؤكد نمو وتحرك القطاع خلال 2017».
وفيما يتعلق بجلسة أمس فكان واضحا بروز عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم التي شهدت المتاجرة وهو ما كان متوقعا بعد الارتفاعات التي مر بها السوق وملامسة المؤشر الوزني مستوى 400 نقطة.
وتركزت عمليات جني الأرباح لليوم الثاني على التوالي في دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها أسهم شركات كل من (بحرية) و(فيوتشر كيد) و(بيت الطاقة) و(امتيازات) و(سنام).
وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على 54 شركة مقابل 61 شركة سجلت انخفاضا من أصل 152 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 2ر52 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 4ر22 مليون دينار كويتي تمت عبر 1260 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 8ر929 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري للبورصة مرتفعا بنحو 17ر1 نقطة ليبلغ مستوى 6224 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 12ر60 مليون دينار من خلال 2ر702 مليون سهم تمت عبر 11669 صفقة نقدية.
