تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء/ الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وبتنظيم من قِبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، دشنت الحكومة الكويتية الحملة الإعلامية «كويت جديدة New Kuwait» والتي تم خلالها استعراض خطة الكويت للتنمية ورؤية 2035 والتي تشمل خمسة أهداف استراتيجية تقع تحتها سبع ركائز أساسية تتحقق من خلال 164 مشروع وخطة استراتيجية.
شهد الحفل الذي حضره 9 وزراء، أسلوباً عصرياً وغير تقليدي، حيث استعرض كل وزير الركيزة التي تقع ضمن اختصاص وزارته، وتناوبت العروض التقديمية لشرح كل ركيزة مع مداخلة الوزراء للكشف عن تفاصيلها والمشاريع التي تقع تحتها والهدف المرجو منها. وتم إطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة تحت شعار «كويت جديدة New Kuwait» والموقع الإلكتروني الذي سيكون المرجع الخاص بالكشف عن آخر التطورات في الخطة التنموية ومتابعة مؤشرات الأداء لكل ركيزة والمشاريع التي تقع تحتها.
حضر المؤتمر الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الثقافي، قيادات بارزة من القطاع الخاص ومنهم قياديين من قطاع الاستثمار، والبنوك، والتجارة، وقطاع البيع بالتجزئة، والخدمات، والاتصالات، بالإضافة إلى الدبلوماسيين والمبادرين والهيئات الحكومية المختلفة وأصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة.
وجاء إطلاق هذه المرحلة الجديدة من رؤية الكويت 2035 تحقيقاً للرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والمتمثلة في تحقيق المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت، بإدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة، وتحقيق رعاية صحية عالية الجودة، وتأسيس بنية تحتية متطورة، وتعزيز رأس المال البشري الإبداعي، لتتبوأ دولة الكويت مكانتها اللائقة بتاريخها وعطائها الإنساني، ولاستعادة ريادتها ودورها الإقليمي والدولي، كمركز مالي وتجاري.
وافتتح المؤتمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح الذي قدم موجزاً عن سبعة ركائز أساسية تقوم عليها الخطة التنموية الجديدة والتي تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعي، كما تهدف إلى خلق شراكة تنموية تلائم خصوصية المجتمع وتطلعاته في دولة تنعم بالكفاءات والخبرات والموارد التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها المتميزة في الخارطة العالمية. ومن ثم فتح باب النقاش للوزراء ليقوموا بالكشف التفصيلي عن كل ركيزة التي تقع ضمن اختصاص كل واحد منهم والتي جاءت كالتالي:
الركيزة الأولى: إدارة حكومية فاعلة
تختص هذه الركيزة بإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي. وبالحديث عن هذه الركيزة أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري، جهود الحكومة في مجال الإدارة الفعالة قائلاً: «ندرك بأنه لدينا أنظمة وإجراءات حكومية قد كانت ملائمة لفترة ما لكنها اليوم تقف حجر عثرة أمام تطورات إدارية وثورة تكنولوجية لابد من استثمارها. ولابد لنا كفريق حكومي يقف خلف هذه الخطط والرؤى الطموحة أن نوجد الحلول الفعالة لتسهيل عملنا وتلبية حاجات مواطنينا.»
من جهته أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح إلى أبرز مجالات التطوير القادمة في القطاع الحكومي، وهي:
- تنفيذ أشمل وأكبر مخطط هيكلي لدولة الكويت منذ الاستقلال يراعي استعمالات الأراضي والهوية العمرانية واستيعاب الزيادات السكانية وغيرها من أوجه التخطيط الحضري.
- التحول الإلكتروني الشامل للدورة المستنديّة الحكومية.
- تنفيذ عمليات الشراء والمناقصات الحكومية إلكترونياً.
- إصلاح شامل لنظم الخدمة المدنية من خلال إصلاح تشريعي وإصلاح نظام الأجور وتعيينات القياديين ومحاسبة المقصرين منهم.
- تعريف أكثر عن برامج ومشروعات مرتبطة بالإدارة الحكومية لتجعل من هذا القطاع أكثر فاعلية.
يذكر أن من المشروعات الرئيسية لهذه الركيزة، مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وإنشاء المرصد الحضري والمقرر الانتهاء منه في العام 2018، ومشروع ميكنة وتطوير وزارة الشئون والمقرر الانتهاء منه في العام 2020، ووضع وتنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث والمقرر الانتهاء منه في العام 2020 أيضاً.
الركيزة الثانية: اقتصاد متنوع مستدام
تختص هذه الركيزة بتطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط. وبالحديث عن هذه الركيزة وكيفية العمل على تطويرها قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح: «حين تبدأ الحكومة اليوم بإعلان خطتها بمرتكز «الاقتصاد»، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذا المرتكز هو عصب كل تنمية. لكن قبل أن نبدأ، دعونا نقف عند حقيقة معلومة مفادها أن إيرادات الميزانية العامة للدولة يسيطر عليها النفط بنسبة تزيد عن 92%.» لذلك علينا اليوم ألا نستسلم ونركن للوضع الراهن، بل أن نفكر ونتعامل معه جدياً بطريقة مختلفة ومستدامة كذلك.»
من ناحيته أوضح وزير التجارة خالد الروضان أنه في ظل الواقع الاقتصادي الحالي، هناك تحسن لمؤشر التنافسية لدولة الكويت ومؤشر حماية الملكية الفكرية ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأن هناك سعي من الحكومة نحو خلق واقع اقتصادي مستدام ملائم لتطلعات الكويت.
وفي هذا المرتكز يوجد عدد من البرامج والمشروعات التي تضمن استدامة الاقتصاد منها:
- زيادة الاستثمار المباشر بنسبة 300%، وجذب أكثر من 400 مليون دينار كويتي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات حيث وفرت مئات فرص العمل بالإضافة إلى تدريب الكوادر الكويتية.
- اعتماد الكويت كمركز عالمي لصناعة البتروكيماويات.
- عمل إجراءات تصحيحية للاستمرار في التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي، بعد أن تم تحقيق نجاح في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نحو 0.5% عام 2014 إلى 1.8% عام 2015.
- مشاركة المواطنين في تملك المشروعات من خلال تخصيص 50% من الشركات المساهمة.
- زيادة عدد السياح الذين تستقبلهم دولة الكويت مع توفير فرص عمل وظيفية للشباب الكويتي في هذا القطاع الحيوي بحلول 2020.
- ترشيد الإنفاق الحكومي بنسبة 14.3%.
- برامج ومشروعات مرتبطة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي وغيرها، والتي سيكون لحملة «كويت جديدة» جهود ملحوظة في تنوير الرأي العام حولها.
يذكر أن من المشروعات الرئيسة لهذه الركيزة، مشروع الوقود البيئي والمقرر الانتهاء منه في العام 2018، ومشروع مصفاة الزور المقرر الانتهاء منه في العام 2019، ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه والمقرر الانتهاء منه في العام 2017.
الركيزة الثالثة: بنية تحتية متطورة
تختص هذه الركيزة بتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين. وحول هذه الركيزة تحدث وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع قائلاً: «أعتقد بأن مشاريع البنية التحتية هي أكثر المشاريع وضوحاً وضخامة في كل خطة، وأن الحكومة تسعى بشكل جاد إلى تحسين البنية التحتية من خلال تطوير شامل لمنظومات وشبكات النقل المختلفة براً وبحراً وجواً، وزيادة الإنتاجية الكهربائية بشكل يراعي الاحتياجات المتنامية وبالاعتماد على مصادر طاقة بديلة ومتجددة.»
من جهته لفت وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى أن هذا المرتكز يشمل أيضاً تعزيز بنية الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا لا سيما وأن العالم يعيش في ثورة معلوماتية غير مسبوقة.
وأطلع الوزير المرزوق الحضور على أبرز ما تعمل على تنفيذه الجهات الحكومية المعنية بهذا المرتكز خلال الفترة القادمة، وهي كالتالي:
- توسعة مطار الكويت الدولي ليستوعب 11 مليون مسافر سنوياً، وخصخصة إدارته.
- البدء بتنفيذ مشروع «مترو الكويت» والذي سيساهم في توفير بديل عصري للنقل العام والمساهمة في الحد من الازدحام المروري في المناطق التجارية والمكتظة.
- الاستمرار في تحقيق الإنجاز والتطور الإيجابي في مجال الطاقة الكهربائية بعد أن تم بنجاح إضافة 2910 ميجاوات فعلياً بنهاية العام 2015\2016.
- إضافة نحو 640 مليون جالون إمبراطوري للطاقة الاستيعابية لمحطات المياه عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية وتطوير الاحتياطي الاستراتيجي.
- زيادة أطوال الطرق الرئيسة والداخلية بمقدار 110 كم في مختلف مناطق الدولة.
- رفع الطاقة التشغيلية للموانئ وتطويرها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير وتطوير ميناء الشويخ وإنشاء محطة حاويات فيه.
- العمل جاري على قدم وساق في جسر جابر بغية الانتهاء منه في سنة 2019.
- كما يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة لسكك الحديد الخاصة بمشروع الربط الخليجي، مما سيعزز من فرص التبادل التجاري والنقل بين مواطني دول مجلس التعاون.
- إقامة مناطق تجارية حرة متخصصة ذات ميزات تنافسية ومرنة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب.
- إطلاق بوابة إلكترونية موحدة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها قطاع الأعمال والاستثمار.
- توفير أراضي للمشاريع الصناعية والمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن من المشاريع الرئيسية لهذه الركيزة، مشروع شبكة السكك الحديد والمقرر الانتهاء منه في العام 2017، ومشروع توسعة مطار الكويت المقرر الانتهاء منه في العام 2022، ومشروع أنظمة النقل السريع- مترو الكويت والمقرر الانتهاء منه في العام 2018.
الركيزة الرابعة: بيئة معيشية مستدامة
تختص هذه الركيزة بضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئياً. وبالحديث حول ذلك قال
وزير الإسكان ياسر أبل: «تسعى الحكومة من خلال خطتها إلى العمل على عدة جوانب، منها التشريعي والتوعوي والتطويري بحيث تراعي بذلك الحفاظ على البيئة، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين بشكل مستدام.»
ومن جهته أوضح وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع بعض التوجهات التي بدأت الحكومة فعلياً في تحقيقها على أرض الواقع، وفق مؤشرات قياس ومتابعة تضمن للمجتمع الكويتي بيئة معيشية أكثر استدامة وهي:
- تسليم 12 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام 2019/2020.
- تحويل الدعم الحكومي للخدمات والطاقة إلى دعم نقدي كي تصل مباشرة إلى المستفيدين بقدر حاجتهم.
- تم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية بغية التخفيف عن كاهل الدولة والاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعجيل الإنجاز وتوفير الطاقة ومراعاة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
- رفع نسب تدوير ومعالجة النفايات لاستغلال ثروة غير مستغلة، وقد بدأت بالفعل مشروعات على سبيل المثال مشروع تدوير الإطارات.
- رفع نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر مستدامة للوصول إلى نسبة 15% عام 2030.
يذكر أن من المشروعات الرئيسية لهذا المرتكز، مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد والمقرر الانتهاء منه في العام 2031، ومشروع مدينة جنوب المطلاع المقرر الانتهاء منه في العام 2021، ومشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر ( الثابتة و المتحركة) و تطوير برنامج المراقبة و تحسين جودة الهواء والمقرر الانتهاء منه في العام 2019.
الركيزة الخامسة: رعاية صحية عالية الجودة
تختص هذه الركيزة بتحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة. وبالحديث عن هذه الركيزة شارك وزير الصحة الدكتور جمال الحربي من خلال فيديو مصور له أوضح فيه أن هذه الركيزة لا يقتصر دورها على وزارة الصحة فقط بل يشترك فيها فريق عمل يضم أكثر من 4 مليون شخص يمثّلون كل مواطن ومقيم على أرض دولة الكويت.
ومن أبرز مشاريع هذه الركيزة، مشروع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية والمقرر الانتهاء منه في العام 2020، ومشروع مستشفى الصباح الجديد والمقرر الانتهاء منه في العام 2018، ومشروع تطوير خدمات الصحة المهنية والمقرر الانتهاء منه في العام 2020 أيضاً.
الركيزة السادسة: رأسمال بشري إبداعي
تختص هذه الركيزة بإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية تعزز من قوة العمل الوطنية. وبالحديث عن هذه الركيزة قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: «هذا المرتكز يستهدف الإنسان وتنميته في كل مراحل حياته، كما لا يغفل فئات محددة تتطلب تمكيناً أكثر لممارسة أدوارها وعطائها كالمرأة والشباب، أو فئات خاصة تحتاج رعاية واهتمام أكبر كذوي الإعاقة والمسنين. وإن واجبنا كحكومة هو بناء المنظومة والمنشآت المناسبة وتمكين المجتمع لصناعة مستقبلهم، وتبقى آمالنا فيهم كبيرة في تحقيق الأفضل لخدمة أوطانهم.»
من جهته أوضح وزير التربية الدكتور محمد الفارس عدداً من البرامج والمشاريع التي تقع تحت هذا المرتكز وهي:
- شبابياً:
o تحويل المراكز الشبابية إلى مراكز مجتمعية تستهدف كافة أفراد العائلة وتملأ أوقات فراغهم.
o زيادة أعداد الأبطال الرياضيين في المنافسات الدولية، حيث تم زيادة عدد الأبطال الأولمبيين الذين تم رعايتهم من 4 إلى 14.
- اجتماعياً:
o وضع نظام شامل لدمج ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
o صدور قانون الطفل الذي ينظم حقوق الطفل من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية بما يضمن العيش الكريم له.
o زيادة الاهتمام برعاية المسنين وذلك من خلال زيادة عدد فرق الرعاية المتنقلة للمسنين من 12 فريقاً عام 2013 إلى 20 فريقاً عام 2015 بنسبة 66.7%.
- المرأة:
o دعم برامج تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً.
o زيادة عدد المتدربات من القادرات على العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية، وذلك نتيجة تغيير فلسفة المساعدات من الدعم إلى التمكين.
- وظيفياً:
o رفع المشاركة الوطنية في القطاع الخاص، وضبط التوازن في القطاع الحكومي.
- تعليمياً:
o تطبيق أنظمة معتمدة للاعتماد الأكاديمي في المدارس والرخص المهنية للمعلمين.
يذكر أن من المشروعات الرئيسية لهذه الركيزة، المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم
والمقرر الانتهاء منها في العام 2020، ومشروع رخصة المعلم المقرر الانتهاء منه في العام 2020، ومشروع إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية والمقرر الانتهاء منه عام2023
الركيزة السابعة: مكانة دولية متميزة
تختص هذه الركيزة بتحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية. وبالحديث عن هذه الركيزة قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: «أنا سعيد وفخور بأننا نعقد هذا الحدث الرائع في أحدث مشاريع التنمية الثقافية التي تم تنفيذها خلال وقت قياسي لا يتجاوز الـ18 شهراً وهو مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «دار الأوبرا.» وأضاف: «للحديث عن مكانة دولتنا الحبيبة يتطلب النظر بشكل استراتيجي في مكونات سر قوتنا الناعمة، وهي العلاقات الدبلوماسية ومساعداتنا الخارجية من جانب، والثقافة والفن والإعلام من جانب آخر. وإن حملة «كويت جديدة» سيكون لها دور إقليمي ودولي واضح في إيصال صوت الكويت التنموي للعالم، وتعزيز مكانتها الدولية المتميزة.»
ومن الجهود المنطوية تحت هذا المرتكز:
• تعزيز صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
• اعتماد الكويت كمركز العمل الإنساني في العالم، انسجاماً مع دورها التنموي الرائد، وتسمية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حفظه الله «قائداً للعمل الإنساني.»
• تعزيز دور ومحتوى الإعلام التنموي وخاصة الحكومي في إيصال صوت الكويت للعالم.
• رفع مستويات الحريات الإعلامية في ظل التشريعات التي كان لحكومة الكويت الريادة في سنّها على صعيد المنطقة، وتنظيم حملات لتنمية الوعي الإعلامي وتكثيف البرامج المتخصصة التلفزيونية والإذاعية.
• زيادة أعداد المتاحف 3 أضعاف العدد الحالي لتصل إلى أكثر من 14 متحفاً رسمياً خلال السنوات الثلاث القادمة.
يذكر أن من المشاريع الرئيسية لمرتكز «مكانة دولية متميزة»، مشروع تعزيز قدرات التأثير الإعلامي بمشاركة القطاع الخاص زالمقرر الانتهاء منه في العام 2020، ومشروع تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والمقرر الانتهاء منه في العام 2020، ومشروع ربط مجمع الإعلام ومحطات الإرسال والمباني بشبكة الألياف الضوئية والمقرر الانتهاء منه عام 2020 أيضاً.
ومع انتهاء الجلسة الحوارية والحديث عن الركائز السبعة لخطة التنمية، شكر معالي الوزير محمد العبدالله معالي الوزراء على حرصهم في المشاركة الفاعلة في هذا الحوار الوطني، الذي يأتي تأكيداً على أن دولة الكويت تسير نحو كويت جديدة قولاً وفعلاً.
وفي نهاية المؤتمر تحدث معالي وزير المالية أنس الصالح عن الميزانية العامة للدولة لعام 2017/2018 والتي هي أساس لتنفيذ مشروعات خطة التنمية الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، يُرسِّخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
يُذكر أن شعار «كويت جديدة New Kuwait»، يحمل دلالة رمزية مستوحاة من الماضي الكويتي وشراعه المفتوح ليبين مدى التقدم، أما المثلثات السبعة الملونة بألوان العلم في قلب الشراع فهي ترمز إلى الركائز الأساسية للخطة والتي بدورها تقود وتسيّر دفة التنمية.
