أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 50.4 مليون دينار كويتي لعام 2016 بنسبة نمو 9.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ، وبلغت ربحية السهم 33.8 فلس مقارنة بربحية السهم التي بلغت 30.9 فلس في نهاية عام 2015. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم الواحد وأسهم منحــة بعــدد 10 سهم لكل 100 سهم مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية التي بلغت 13 في المئة وأسهم المنحة التي بلغت 6 في المئة في نهاية العام الماضي، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات الرقابية و من ثم الجمعية العمومية لمساهمي البنك.
وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك ، قالت رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ أن إجمالي أصول البنك بلغت 4,125.3 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 4,037.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2015 ، فيما شهد إجمالي الإيرادات التشغيلية نموا من 99.2 مليون دينار كويتي إلى 101.2 مليون دينار كويتي ، منوهة إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.3 في المئة و إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 39.3 في المئة و إيرادات توزيعات الأرباح بنسبة 26.4 في المئة.
وتابعت محفوظ مبينة أن المؤشرات المذكورة أعلاه مدعومة بقاعدة مخصصات قوية مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية حيث بلغت المخصصات في نهاية العام 141.2 مليون دينار كويتي و بنسبة تغطية 1175.8 في المئة مقابل القروض غير المنتظمة كاشفة المؤشرات المالية المتميزة الأخرى للبنك والمتمثلة بمعدل كفاية رأس المال والذي بلغ في نهاية عام 2016 نسبة مقدارها 17.94 في المئة ، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.24 في المئة ونسبة تغطية السيولة 142 في المئة و نسبة صافي التمويل المستقر 108.7 في المئة وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية. كما يواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 27.9 في المئة كما في نهاية عام 2016.
وشددت أيضا على جهود إدارات البنك المختلفة والعاملين فيه نحو تعزيز جودة المحفظة الإئتمانية والإستثمارية ومن ثم الأرباح المتأتية من هذه المحفظة ، حيث تم بناء قاعدة متينة من محفظة السندات ومنح خطوط ائتمان لتمويل المشروعات التنموية الهامة في الكويت ، مؤكدة أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع كذلك إلى سياسة البنك المتحفظة تجاه استخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات وكذلك السياسة الصارمة والحازمة التي اتبعها البنك بشأن عمليات شطب القروض غير المنتظمة خلال الفترة من 2011 وحتى 2016 بهدف تنظيف محفظة القروض والتي ساهمت في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 0.90 في المئة إلى 0.50 في المئة وهي بذلك أقل من المعدل السائد في الجهاز المصرفي في دولة الكويت ، مع إستمرار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استرداد القروض التي تم شطبها والتي أسفرت عن نجاح البنك في استرداد 106 مليون دينار كويتي منها خلال السنوات الأربعة الأخيرة وأن البنك يعتزم مواصلة سياسته المتحفظة بشأن تكوين المخصصات اللازمة خلال عام 2017 والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
كما أشارت محفوظ أن الأهداف الاستراتيجية المتوازنة التي يتبعها البنك ترمي إلى تنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر ولا سيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي وترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة الجيدة للمخاطر من خلال ملائمة المخاطر مع العوائد ، ويتم العمل على تحقيق هذه الأهداف بكل دقة ووضوح ومن خلال فريق العمل الواحد ، مبينة أن هذا التوجه قد أثمر عن نتائج طيبة خلال عام 2016 ومن المتوقع أن يؤدي إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لصالح البنك في المستقبل.
ومن جانب آخر نوهت محفوظ إلى أنه وبخلاف التصنيفات الائتمانية الجيدة التي يتمتع بها البنك من كبريات وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وستاندرد أند بورز وفيتش ريتنغز، فإن البنك قد حصل على جائزة متميزة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات نظراً لإسهاماته المتواصلة لفهم احتياجات المجتمع ومكوناته المختلفة والتعامل مع هذه الاحتياجات بصورة فاعلة من خلال رعاية العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية ، حيث توج البنك هذه الجهود بحصوله على شهادة تقدير للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي ، وجاء هذه التكريم على هامش الدورة 33 لاجتماعات مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون التي أقيمت مؤخرا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
واختتمت محفوظ حديثها متوجهة بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي على دعمهم المتواصل للبنك ومن عملائه على ثقتهم واختيارهم البنك التجاري الكويتي كمصدر لخدماتهم المصرفية ومن كافة الموظفين على تفانيهم وجهودهم المخلصة في العمل والتي ساهمت في تحقيق البنك لنتائج ايجابية وكذلك من كافة السلطات الرقابية متمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهم الحثيثة الرامية إلى تحصين الجهاز المصرفي والمالي في دولة الكويت من خلال رسم السياسات المالية والرقابية الرصينة الكفيلة بالمحافظة على قوة ومتانة الجهاز المصرفي والمالي بالدولة، مؤكدة أن إدارة البنك لن تألوا جهدا في سبيل المحافظة على مصالح البنك وكافة الأطراف ذات العلاقة به.
