أكد اقتصاديون كويتيون أن الإدارة الرشيدة في المصارف المحلية المدرجة في بورصة الكويت وراء أسبقية إفصاحاتها عن البيانات المالية الفصلية والسنوية ما يميزها عن باقي القطاعات المدرجة ويعزز الثقة في أسهمها.
وقال الاقتصاديون إن ثمة عوامل أخرى تساهم في هذه الأسبقية منها حرص إدارات البنوك على رسم استراتيجيات تشغيلية واضحة المعالم بطرق شفافة علاوة على رقابة بنك الكويت المركزي الصارمة.
وأوضحوا أن كبار ملاك هذه البنوك من العائلات التجارية المعروفة والمشهود لها بالمصداقية في تعاملاتها منذ عقود مضت لذلك يحافظون على مصالح المساهمين بالتوزيعات السنوية بنسب متنامية نظرا للاهمية التي تمثلها ثقة القطاع بين الشركات المدرجة الاخرى.
وقال عضو مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي الدكتور حيدر الجمعة إن جميع البنوك المحلية المدرجة لديها أنظمة تجميع البيانات المالية بطريقة منظمة تمنحها السهولة في تقليص أوقات العملية بطرق محاسبية متطورة لارسالها الى بنك الكويت المركزي للاطلاع عليها ومن ثم الموافقة عليها.
وأضاف الجمعة أن البنوك تعلن بياناتها المالية عبر بورصة الكويت بعد موافقة المركزي على تلك البيانات مشيرا إلى حرص معظم تلك البنوك على الإسراع للاعلان عن بياناتها المالية على خلاف باقي القطاعات المدرجة التي قد تتأخر لأسباب تتشعب ما بين التقييم ولملمة بيانات شركة زميلة كالحال في القطاع العقاري.
من جهته قال عضو مجلس الادارة في شركة «صروح الاستثمارية» سليمان الوقيان إن آليات العمل داخل القطاعات والادارات في البنوك تتبع طرقا علمية للبيانات المالية لعملائها ما يعطيها ميزة أفضل من غيرها من الشركات المدرجة.
وأوضح الوقيان أن البنوك تعكف على تفريغ بياناتها شهريا مما يسهل الافصاح السنوي دراء للشائعات وتأثر السهم في تعاملات البورصة.
وقال إن القطاع المصرفي يتمتع بين اوساط المتعاملين في بورصة الكويت بسمعة «جيدة» لم تأت من فراغ بل من طريقة التعامل معهم فيما يتعلق بالاداء المالي لها على مدار العام وهو ما تؤكد عليه مجالس ادارتها بالمضي قدما في سرعة اقرار البيانات و التوزيعات «السخية».
بدوره قال مستشار مجلس الإدارة في شركة «ارزاق كابيتال» صلاح السلطان إن خضوع المصارف لرقابة بنك الكويت المركزي يعد عاملا رئيسيا في التزام إدارات البنوك في الاستمرار بالكشف عن بيانتها المالية الفصلية والسنوية ما يشير الى انضباط آليات تعظيم عوائد المساهمين.
وأضاف السلطان أن موازنات البنوك دائما ما تكون مضبوطة ومطابقة للمعايير المتعارف عليها علاوة على تطبيق الاشتراطات الدورية المتعلقة بتناغم المصارف مع المنظومة المصرفية العالمية لاسيما بعد تطبيق قواعد الحوكمة.
وأنهى قطاع المصارف تعاملات شهر يناير المنصرم في المرتبة الثالثة من ضمن القطاعات المدرجة من حيث حجم التداول حيث بلغ حجم تداولاته 1.09 مليار سهم ما يعادل 7.8 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
وفيما يتعلق بوقائع الجلسة أمس الأربعاء فكان واضحا عودة النشاط على أسهم العديد من المجموعات اللاعبة في المسار العام للحركة علاوة على أسهم بعض الشركات العقارية وغيرهما من القطاعات ما انعكس على المحصلة النهائية للجلسة والتي ترجمتها اغلاقات المؤشرات الرئيسية الثلاثة.
واستحوذت أسهم شركات «زيما» و«سكب ك» و«الهلال» و«الامتياز» على قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا كما استحوذت أسهم «ابيار» و«اثمار» و«المستثمرون» و«سنرجي» على قائمة الشركات الأكثر تداولا.
واستهدفت الضغوطات البيعيه وعمليات جني الأرباح أسهم شركات «سنرجي» و«مسالخ ك» و«امتيازات» و«ايفكت» و«ايكاروس» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 53 شركة وانخفاض أسهم 59 شركة من اجمالي 144 شركة تمت المتاجرة عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» على 28.3 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 8ر16 مليون دينار كويتي تمت عبر 915 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 987.3 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 15.7 نقطة ليبلغ مستوى 6847.9 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 55.05 مليون دينار من خلال 586.007 مليون سهم تمت عبر 9585 صفقة نقدية.
