أكد اقتصاديان كويتيان أن تعاملات بورصة الكويت في حاجة إلى توازنات (صناع السوق) لضبط الأداء العام في ضوء التراجعات التي تسجلها تزامنا مع هيمنة عمليات جني الأرباح والضغوطات على مجريات الحركة.
وقلل الاقتصاديان من تأثر السوق بتلك التراجعات التي شملت معظم أسهم القطاعات المدرجة التي شهدت المتاجرة ما فتح الباب أمام تأسيس مستويات سعرية جديدة للشركات الصغيرة والتشغيلية.
وتوقعا استمرار المنهجية التي تتسم بها الحركة في الوقت الحالي علاوة على الدخول الانتقائي من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على أسهم بعض المجموعات الكبيرة التي بلغت أسعارها مراحل متدنية عقب الارتفاعات لتواكب العديد من الفرص المواتية في السوق.
ودعا رئيس مجلس ادارة شركة (الأمان للصيرفة) نايف العنزي صناع السوق إلى الولوج في الأوامر لضبط الأداء العام سواء في حال التراجعات أو الصعود موضحا أن التراجعات التي تسجلها الشركات الحالية «ليست صحية» وقد تؤثر على المتعاملين وبالتالي تآكل المكاسب التي حظيت بها طوال يناير الماضي.
وأضاف العنزي أن صناع السوق الحقيقيين لم يعد لهم دورا حقيقيا في منوال تعاملات بورصة الكويت بعد التداعيات التي أفرزتها الازمة المالية العالمية عام 2008 ما يؤكد أن السوق مضاربي بالدرجة الأولى والارتفاعات السابقة كان مبالغا فيها حيث ارتفعت أسهم شركات 100 في المئة دون مساءلة من المعنيين.
من جهته قال رئيس جمعية (المتداولون) الاقتصادي محمد الطراح إن فعالية صناع السوق لم يعد لها وجود في ظل الانخفاضات والارتفاعات التي تشهدها البورصة موضحا أن صانع السوق بات يدخل على أسهم معينة دون اعتبار لأسهم أخرى تحتاج الدعم مما يتطلب إعادة النظر في المهام الوظيفية لهؤلاء الصناع لتحقيق مبدأ الشفافية.
وأضاف الطراح أن تعاملات البورصة لم تستوعب بعد أهمية حافز افصاحات الشركات عن العام الماضي التي استهلتها البنوك لافتا الى التوقعات بتفاعل حركة الأداء العام مع مثل هذا المتغير.
وأوضح أن المضاربات التي تغذيها بعض الشائعات عن الشركات باتت تسيطر على الحركة وهو ما ترجمته أرقام المؤشرات التي هبطت بصورة «مقلقة» عما كانت عليه خلال يناير.
وفيما يتعلق بمجريات جلسة أمس فقد تأثرت الوتيرة ببعض العوامل الفنية البحتة علاوة على بعض المستجدات المحلية مما ساهم في ارتفاع حدة التراجعات وتردي أوامر الشراء التي كانت أقل من أوامر البيع بنحو 25 في المئة من إجمالي الأسهم التي كانت في مجال المتاجرة.
وانشغل بعض المتعاملين بأخبار بعض الشركات المدرجة لبناء قراراتهم الاستثمارية النتائج المالية كافصاح (كامكو) عن أداء بعض الصناديق الاستثمارية والعقارية عن الربع الأخير من العام الماضي علاوة على الاعلان عن اجتماعات مجالس إدارات شركات لمناقشة بيانات مالية. واستحوذت أسهم شركات (اولى تكافل) و(يوباك) و(و ط للمسالخ) و(تجاري) على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا كما استحوذت أسهم (ابيار) و(المستثمرون) و(اثمار) و(الامتياز) على قائمة الشركات الأكثر تداولا رغم الانخفاض الذي طاول العديد من الأسهم.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات من ضمنها (السورية) و(السلام) و(البيت) و( م الأعمال) و(كويت ت) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 23 شركة وانخفاض أسهم 94 شركة من إجمالي 144 شركة تمت المتاجرة عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 6ر23 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 7ر10 مليون دينار كويتي تمت عبر 750 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 4ر976 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 6ر118 نقطة ليبلغ مستوى 05ر6583 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 14ر43 مليون دينار من خلال 5ر481 مليون سهم تمت عبر 9010 صفقة نقدية.
