اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الإقتصادي أنه صدرت أرقام أولية خاصة بمشروع موازنة 2017/2018، ومؤشراتها توحي بأن الإصلاح المالي لم يعد مطروحاً رغم كثرة عناوينه، ذلك صحيح من زاويتي جملة الإيرادات والمصروفات، وصحيح ذلك الإنطباع أيضاً عند التدقيق في تفاصيل بنود تلك الإيرادات والمصروفات، وصحيح لأن وعود تقديم موازنات عامة محصنة على مدى ثلاث سنوات، وعود لم تصدق.

في جانب الإيرادات، بلغت الإيرادات المقدرة نحو 13.3 مليار دينار كويتي، بارتفاع عن المقدر في موازنة السنة المالية الحالية بنحو 3.1 مليار دينار كويتي، وكل الزيادة في الإيرادات كانت حصيلة زيادة في الإيرادات النفطية. وحتى الزيادة في الإيرادات النفطية، جاءت بفعل متغيرات لا علاقة لسياسات الإصلاح فيها، فبعد إتفاق منتجي النفط التقليدي على سحب 1.8 مليون برميل يومياً من فائض المعروض، تم زيادة سعر برميل النفط الكويتي المقدر في الموازنة الحالية من 35 دولار أمريكي، إلى 45 دولار أمريكي في الموازنة القادمة، أي بنسبة زيادة بحدود 28.6%، مع تقدير لإنتاج النفط بلغ 2.8 مليون برميل يومياً، رغم أن حد الإنتاج الفعلي وفقاً لإتفاق «أوبك» هو 2.7 مليـون برميـل يوميـاً. ومـع ثبات كلاً من تكلفة الإنتاج -2.26 دينار كويتي أو 7.5 دولار أمريكي للبرميل- وثبات سعر صرف الدولار الأمريكي عند 301 فلس، انخفض العجز المقدر تلقائياً دون أي جهد. ورغم أن سياسات الإصلاح رفعت من أسعار السلع والخدمات العامة، وكان يفترض أن تنعكس حصيلتها على زيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أن تقدير تلك الإيرادات ظل ثابتـاً عنـد 1.6 مليـار دينـار كويتـي، ربمـا لأن حصيلـة زيادة أسعار الديزل والبنزين تذهب للقطاع النفطي، والبقية لم تنفذ بعد.

في جانب النفقات، كان الإنحراف أكبر، فبعد حديث متكرر عن مواجهة الهدر والفساد وضغط النفقات العامة، بلغت جملة النفقات العامة في الموازنة القادمة نحو 19.9 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ 1 مليار دينار كويتي، أي بنسبة زيادة بنحو 5.3%. وفي التفاصيل، زادت مخصصات باب الرواتب والأجور بنحو 325 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بنحو 3.1%، لتشكل نحو 54.1% من جملة النفقات العامة، وارتفعت مصروفات الدعوم بنحو 208 مليون دينار كويتي، أو بنسبة نمو بنحو 7.1%، ليساهم كلاً من الرواتب والأجور والدعوم بنحو 70% من جملة النفقات العامة. 

وزادت مخصصات المصروفات الرأسمالية بنحو 152 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بنحو 4.6%، والمصروفات الرأسمالية قد تتحول إلى عبء جديد على المالية العامة ما لم ترتبط بأرقام لخلق وظائف مستدامة للعمالة المواطنة، وما لم تربط بتحسين لتنافسية الاقتصاد أو أفضليته في تحقيق الأهداف المعلنة لمشروع التنمية. وإزدادت باقي المصروفات التي لا نعرف تفاصيلها بنحو 324 مليون دينار كويتي، أو بنسبة نمو بنحو 14.4%، وهو معدل نمو مرتفع ما لم يكن مبرراً، وبمستوى قريب من معدلات نمو النفقات العامة في زمن رواج سوق النفط، عندما كان سعر برميل النفط الكويتي نحو 2.2 ضعف مستواه الحالي.

في خلاصة، عادت النفقات العامة للنمو خلافاً للهدف المعلن وهو ردم الفجوة المالية أو خفضها، وارتفع سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة القادمة إلى 71 دولار أمريكي من 67 دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، وذلك بعد إقتطاع المرحل لإحتياطي الأجيال القادمة. وفي التفاصيل، لا يرتبط النمو في المصروفات المقدرة لأبواب الموازنة بأهداف الإصلاح، وإنما بعكسها، وسوف تتم تغطية العجز بالإقتراض ثم يأتي سداد الأقساط والفوائد، وهو عبء يتراكم مستقبلاً لزيادة حجم خلل المالية العامة. وما يفترض أن يوحي بصدقية توجهات الإصلاح والركائز السبعة لرؤية الكويت 2035، هو إتساق السياسات العامة الآنية وإلتزامها بأهداف الإصلاح والتنمية متوسطة وبعيدة المدى، والقراءة في مشروع موازنة 2017/2018 لا يوحي بصدقية تلك التوجهات. ويبقى، أن كل ما ذكرنا عاليه يعتمد على تحليل أرقام أولية، قد تتغير لاحقاً، ولكنها المتوفرة بعد حقبة نفاذ المهلة الدستورية لنشرها، وسوف نعيد تحليلنا لها وحكمنا عليها إن تم تعديلها إلى الأفضل.

خصائص التداول في بورصة الكويت – يناير 2017

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن شهر يناير 2017، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، وبدأ نصيبهم يتضخم مع فورة نشاط السوق، إذ استحوذوا على 54.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (37.3% في يناير 2016)، و53% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (45.4% في يناير 2016). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 651.318 مليون دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 631.501 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 19.817 مليون دينار كويتي. 

ثاني المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 21.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.9% في يناير 2016)، و19.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.7% في يناير 2016)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 260.251 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 235.540 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الوحيدون بيعاً، بنحو 24.712 مليون دينار كويتي.

ثالث قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (36.3% في يناير 2016)، و19% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.2% في يناير 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 229.773 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 225.776 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 3.997 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (7.7% في يناير 2016)، و6.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (10.4% في يناير 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 73.989 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 73.091 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 897.5 ألف دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.081 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (80.5% في يناير 2016)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.047 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 88%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (90% في يناير 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 34.068 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 8.6%، (7.7% في يناير 2016)، واشتروا ما قيمته 102.494 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 81.139 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (14.9% في يناير 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 21.355 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.4%، (2.2% في يناير 2016)، أي ما قيمته 40.866 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.4%، (4.5% في يناير 2016)، أي ما قيمته 28.152 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 12.713 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه ولصالح الكويتيين، إذ أصبح نحو 89.4% للكويتيين و7.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.3% للكويتيين و11.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2016. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية مع ارتفاع في نصيب متداولي أسهمها من المحليين، ولازال الإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، وزيادة نصيبهم يعني أن الأفراد إنقسموا ما بين من يريد التخلص من أسهم طال إحتفاظه بها، وأفراد فضلوا إقتناص فرصة لتحقيق أرباح سريعة.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 14.8%، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يناير 2017، (مقارنة بارتفاع أقل بلغت نسبته 1.2% ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يناير 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2017، نحو 17,920 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.8% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 15,603 حساباً في نهاية ديسمبر 2016، أي ما نسبته نحو 4.2% من إجمالي الحسابات.

سيولة بورصة الكويت

إستكمالاً لتقريرنا السابق حول توجهات السيولة، بلغت سيولة البورصة في 29 يوم عمل، أي منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية الأسبوع الفائت، في أقل من شهر ونصف الشهر نحو 1.529 مليار دينار كويتي، أو نحو 53.2% من مجمل سيولة عام 2016 وبما يعني إستمرار النشاط المرتفع للسيولة.

بلغ المعدل اليومي نحو 52.7 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 2.1%، عن المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل)، بينما ارتفع معدل قيمة التداول اليومي بنحو 4.5 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015. ويبدو من تحليل توجهات السيولة منذ بداية العام، إن نصف الشركات المدرجة لازال لم يحصل سوى على 2.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 14 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8% فقط من قيمة البورصة، على نحو 22.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

10% الأعلى سيولة: إستحوذت 18 شركة مدرجة على نحو 52.5% من سيولة البورصة، بينما ساهمت بنحو 44.7% من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، وساهمت بنحو 39.4% من قيمة البورصة، وكان نصيبها 75.1% من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 16.1% من سيولة تلك الفئة، ولم تتعد قيمتها السوقية 1% من قيمة كل شركات البورصة، وفي ذلك إنحراف لابد من مراقبته.

10 % الأعلى قيمة سوقية: وإستحوذت تلك الفئة على 30.9% من سيولة البورصة، وساهمت بنحو 70.9% من قيمتها السوقية، ولكن، ضمنها كان إنحراف السيولة بائن لـ 10 شركات، حيث حظيت بنحو 91.9% من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 8.1% من سيولة الفئة لـ 8 شركات كبيرة أخرى. 

10 % الأدنى قيمة سوقية: وإستحوذت على 2.5% من سيولة البورصة، رغم أن مساهمتها في قيمته لا تتعدى 0.3%، وضمنها حازت 5 شركات على 97.1% من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظى 13 شركة صغيرة أخرى سوى 2.9% فقط من سيولة الفئة، ذلك الإنحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها. 

 سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 87.2% من قيمتها وحازت على 90.5% من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات من قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك إنحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 28.2% من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.8 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 21.5% من سيولة البورصة وبما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعين قطاعي مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك على 19.5% من سيولة البورصة، أي بما يوازي 41.3% فقط من مساهمته في قيمتها، وقطاع البنوك الأكثر إنضباطاً وملاءة والأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الأصول. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.

نتائج بنك الخليج 2016

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 42.9 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 3.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 10.1%، مقارنة بنحو 39 مليون دينار كويتي، لعام 2015. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلـى انخفـاض فـي جملة المخصصات وبنحو 10.2%، 

رغم انخفاض الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات، بنحو 2.8 مليون دينار كويتي، أو نحو 2.5%، وصولاً إلى نحو 105.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 108.2 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع الإيرادات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2008-2016).

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع المصروفات التشغيلية، وبنحو 185 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 0.1%، وصولاً إلى نحو 168.64 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 168.46 مليون دينار كويتي في عام 2015. ويعود الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع معظم بنود الإيرادات التشغيلية، فارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 31.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 30.1 مليون دينار كويتي. وارتفعت باقي البنود (بند صافي أرباح من التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات وبند إيرادات أخرى) بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 10.9%. في المقابل، انخفض بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 6.9 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.8%، وصولاً إلى نحو 116.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 118.9 مليون دينار كويتي (وذلك نتيجة ارتفاع مصروفات الفوائد بقيمة أعلى من ارتفاع إيرادات الفوائد). 

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 63.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 60.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2015، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 37.5% مقارنة بنحو 35.8%. بينما انخفض إجمالي المخصصات بنحو 6.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 10.2%، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 60.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 67.2 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة تراجع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 37.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 48.2%، وصولاً إلى نحو 40.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 78.3 مليون دينار كويتي، كما استرد البنك قروض كانت مشطوبة بنحو 2.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2016. وعليه، ارتفع هامش صافي ربح البنك، ارتفاعاً طفيفاً، إلى 23.9%، مقارنة بنحو 23.3% في عام 2015.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 29.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.5%، ليصل إلى نحو 5.467 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 5.438 مليار دينار كويتي، في عام 2015. وارتفع بند ودائع لدى البنك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 73.9 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 108 مليون دينار كويتي (2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 34.1 مليون دينار كويتي (0.6% من إجمالي الموجودات)، في عام 2015، وارتفع بند قروض وسلف للبنوك بنحو  55.7 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 136.6 مليون دينار كويتي (2.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 80.9 مليون دينار كويتي (1.5% من إجمالي الموجودات)، في عام 2015. بينما انخفض بند قروض وسلف للعملاء، بنحو 187.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.446 مليار دينار كويتي (63% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.634 مليار دينار كويتي (66.8% من إجمالي الموجودات) في عام 2015.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بنحو 5.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.1% لتصل إلى نحو 4.894 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2015، حين بلغت نحو 4.899 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 73.3% مقارنة بنحو 75.3%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5% مقارنة بنحو 90.1% في عام 2015.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 14.1%، قياساً بنحو 13.1%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 7.7%، بعد أن كان عند 7.4%. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً،  ليصل إلى نحو 0.8%، قياساً بنحو 0.7%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حين بلغت نحو 15 فلس، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2015، والبالغـة 13 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 20 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 15.4%، مقارنة بتراجع للسعر السوقي للسهم، وبحدود 7.7%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.5 مرة، في نهاية عام 2015. وأعلن البنك عن نيته توزيع 7% أرباح نقدية، أي ما يعادل 7 فلوس كويتية عن السهم الواحد، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.9% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2016 والبالغ 240 فلس كويتي للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 4 فلس للسهم عن عام 2015، أي زاد البنك من مستوى توزيعاته عن عام 2016.