اقتصاد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح اهمية برامج الخصخصة كخيار اقتصادي استراتيجي يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.

واضاف الصالح في تصريح للصحافيين على هامش ملتقى الكويت المالي ان وزارة المالية لديها تشريع جديد ستناقشه مع اعضاء مجلس الامة يتضمن تمديد الفترات الزمنية للسندات الدولية حتى 30 عاما ليصل سقفها الى 20 مليار دينار كويتي (نحو 62 مليار دولار امريكي).

واكد ان الكويت ستستمر بالتواجد في اسواق السندات والصكوك الدولية وذلك «ضمن استراتيجية مدروسة وبشكل حصيف ومتزن» بالتوازي مع اجراءات الاصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الدولة.

وبسؤاله عن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اطلقتها الحكومة الكويتية قال إن «الاصلاح بشموليته لايمكن التراجع عنه وكل الحكومات في العالم تتبنى خطوات اصلاح تجاه مواطنيها حتى تحقق الاستدامة لهم».

واشار الى ان «هناك ادوات للاصلاح والوثيقة التي مر عليها عام كامل كانت احدى هذه الادوات وهي مرحلة وانتهت».

وافاد الصالح بأنه «حاليا دخلنا الشريحة الثانية او النسخة الثانية من هذه الخطوات الاصلاحية وقد نأتي في المستقبل بالنسخة الثالثة والرابعة لاسيما ان هناك متطلبات مختلفة لكل مرحلة».

واوضح ان لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء عقدت سلسلة لقاءات حوارية «صريحة» مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل الاستماع الى وجهات النظر والاراء المتعددة بشأن الاجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة السابقة وفيما تضمنته البرامج التي وردت في وثيقة الاجراءات الداعمة للاصلاح.

واضاف الصالح «نتطلع في القريب العاجل الى حوار ايجابي مثمر مع شركائنا في مسيرة الاصلاح اعضاء السلطة التشريعية حول تلك الاجراءات وعلى ضوء ماتم وماسيتم تداوله في هذه اللقاءات وعلى ضوء تجربتنا العملية في تنفيذ بعض من الاجراءات» مؤكدا قطع شوط في تطوير مكونات الوثيقة.

كان الوزير الصالح اشار في كلمة خلال الجلسة الاولى من المؤتمر الذي انطلق حاملاً عنوان (حوار حول الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت) الى وجود قانون واجب النفاذ مع مراعاة حقوق العاملين في كل المرافق التي سيجري خصخصتها.

وشدد على اهمية الاصلاح الاقتصادي في تعزيز موقف الكويت امام المستثمرين العالميين سواء لجهة المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة أو التأكيد على استخدام العائدات من الاسواق الدولية في دعم الانفاق الاستثماري.

ولفت الى اهمية الاستمرار في ملف الاصلاح الاقتصادي لاسيما مع وجود تحديين رئيسيين يجرى التعامل معهما الاول منهما يتمثل في التراجع الحاد في ايرادات الدولة نتيجة تراجع اسعار النفط في حين يتمثل التحدي الثاني في تحقيق الاستدامة للاقتصاد المحلي عبر تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل.

واضاف الصالح ان توجهات الاصلاح الاقتصادي يجرى ترجمتها عبر برامج وأدوات تنبثق من طبيعة المرحلة الاقتصادية ذاتها لافتا الى ان طرح (وثيقة الاصلاح) قبل عام جاء بالتزامن مع تسجيل الايرادات تراجعا بنسبة 60 في المئة.

وذكر ان الوثيقة اخذت بالاعتبار آراء مؤسسات المجتمع المدني وتبنتها متوقعا ان «تشهد الاسابيع القليلة المقبلة طرح وثيقة جديدة تنطلق مع الواقع الاقتصادي الجديد في ظل مع شهدته اسعار النفط من تحسن نسبي».

وفيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية والمالية افاد الوزير الصالح بأنها استندت الى عنصرين الاول منهما يتمثل في معالجة الاختلال في الموازنة العامة سواء عبر تكريس نهج تقليص حجم الموازنة التي انخفضت من نحو 21 مليار دينار كويتي ( نحو 69 مليار دولار امريكي) قبل سنوات الى نحو 18 مليار دينار كويتي (نحو 8ر58 مليار دولار).

واضاف ان موازنة العام المالي (2015-2016) سجلت انخفاضا في قيمة الانفاق الجاري بلغت قيمته نحو 1ر1 مليار دينار كويتي (نحو 4ر3 مليار دولار امريكي) مؤكدا حرص دولة الكويت على الاستمرار في زخم الانفاق الاستثماري وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية.

وبالنسبة للعنصر الثاني قال الصالح انه يتمثل في العمل على تعزيز تواجد القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية من خلال المؤسسات الحكومية المتخصصة مبينا ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استقطبت نحو 600 مليون دينار كويتي (نحو 9ر1 مليار دولار امريكي) خلال العام الماضي مع وجود توجهات لتطوير القوانين الخاصة باستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

وأفاد الصالح بأن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورا محوريا في مجال تعزيز تواجد القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية إذ لديها نحو 12 مشروعا للطرح امام القطاع الخاص ثلاثة مشاريع منها خلال العام المالي (2017-2018).

وأوضح ان تلك المشاريع تتضمن مشروع محطة الزور الاولى التي تعتبر النموذج الذي تقوم عليه هذه المشاريع لجهة وجود شريك اجنبي استراتيجي يتملك نسبة 30 في المئة مع احتفاظ الحكومة بنسبة 20 في المئة في حين توزع نسبة ال50 في المئة المتبقية على المواطنين.

وعن الاصدارات السيادية قال الصالح ان الكويت ستستمر خلال السنوات المقبلة في اللجوء الى الاسواق الدولية «وفق توجه حصيف ومدروس وذلك بعد معالجة بعد القيود التشريعية التي تسمح لها باللجوء الى الاسواق الدولية بصفة مستمرة».

من جهته اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت (كيبكو) فيصل العيار في كلمة خلال الجلسة ضرورة معالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الوطني مطالبا بأن تكون آليات التطبيق موزعة على المراحل الزمنية (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى).

وشدد العيار على اهمية الذهاب باتجاه «اجراءات فاعلة في وقف الهدر قبل اللجوء الى اجراءات ذات آثار اجتماعية» مؤكدا اهمية وجود رؤى حكومية تسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سواء لجهة دعم خططها التوسعية او فتح آفاق جديدة امامها.

بدوره اكد عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي علي البدر الذي ترأس الجلسة اهمية تنويع قاعدة الاقتصاد ووضع خطط عملية في هذا الاتجاه على ان تحظى برامج الاصلاح الاقتصادي بقناعة من قبل مختلف الشرائح.

ويناقش ملتقى الكويت المالي المقام برعاية اميرية سامية لمدة يومين وبتنظيم من اتحاد مصارف الكويت الواقع الاقتصادي والمالي لدول منطقة الشرق الاوسط في مرحلة ما بعد تراجع اسعار النفط والخيارات الاقتصادية المتاحة.

أربعة تحديات رئيسية

قال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل ان التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية تفرض اربعة تحديات رئيسية امام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في الكويت.

واضاف العجيل في كلمته خلال افتتاح ملتقى الكويت المالي ان تلك التحديات تتمثل في ضبط اوضاع المالية العامة وتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز سلامة موازين التجارة الداخلية والخارجية اضافة الى استمرار الاصلاحات الهيكلية.

واوضح ان ضبط الاوضاع المالية يتم عبر مواصلة اتخاذ اصلاحات هيكلية تعزز فرص تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الايرادات العامة غير النفطية الى جانب ترشيد سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.

واكد ان هذه التحديات تستلزم اتخاذ تدابير اصلاحية موسعة لتطوير اداء الاقتصاد المحلي وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات موضحا ان دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما زال يواجه عدة معوقات ذات طابع تشريعي واجرائي واداري رغم الخطط تنموية التي هدفت الى تعزيز دوره.

واعرب عن امله في ان يقود التشاور القائم بين الحكومة والقطاع الخاص الى التوصل الى عدة مبادرات وآليات تسهم في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق اهداف الرؤية المستقبلية للكويت معددا بعض المتطلبات التي تسهم ايضا في تحقيق هذا الهدف.

واوضح ان هذه المتطلبات تشمل تشخيص السمات الاساسية لمكونات القطاع الخاص ومؤشرات ادائه وتحديد مدى قدرته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ الأهداف التنموية.

وافاد بان المتطلبات تتضمن ايضا تحسين بيئة الاعمال وتحديد القطاعات ذات الأولوية واختيار النماذج المناسبة لمساهمة القطاع الخاص فضلا عن تحفيز هذا القطاع لكي يصبح شريكا فاعلا في تمويل وتشغيل وادارة المشروعات الانتاجية والخدمية.

وعن القطاع المصرفي قال العجيل ان الظروف التي تمر بها المنطقة ستؤثر على القطاع ما يحتم على المصارف اتخاذ الخطوات الملائمة لتطوير جودة خدماتها والعمل على تقديم ادوات تمويلية مبتكرة علاوة على تعزيز قاعدة رأس المال وتعميق استخدام التكنولوجيا في العمل المصرفي.

ويناقش ملتقى الكويت المالي المقام تحت رعاية اميرية سامية لمدة يومين وبتنظيم من اتحاد مصارف الكويت الواقع الاقتصادي والمالي لدول منطقة الشرق الاوسط في مرحلة ما بعد تراجع اسعار النفط والخيارات الاقتصادية المتاحة.