ترأس الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ورئيس اتحاد المصارف العربية، فعاليات منتدى «تمويل إعادة الإعمار ما بعد التحولات العربية»، والذي نظمه مؤخراً اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك في بيروت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وبحضور حشد من المسؤولين والمصرفيين العرب والأجانب.
وقد تناول المنتدى الاستراتيجيات والسياسات التمويلية المطلوبة لتأمين الأموال الضخمة اللازمة لتسريع عجلة الإعمار والتنمية لكل ما دمرته الحروب العربية، وذلك من خلال وضع آليات وسياسات تمويلية طويلة الأجل متفق عليها من قبل المصارف والحكومات لإعادة بناء البنى التحتية والمرافق الحيوية، والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما تضمن المنتدى عدة جلسات ناقشت العديد من المواضيع، ومنها واقع المنطقة العربية ما بعد التحولات، التجارب العربية والدولية في إعادة الإعمار والتنمية، دور الحكومات العربية في عملية الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المصارف العربية في تمويل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ودور صناديق التنمية العربية والدولية في تمويل إعادة الإعمار وعودة النازحين.
ومن جانبه، تمنى الجراح أن يحقق هذا اللقاء انطلاقة جدية نحو إعادة الإعمار وعودة الأمن والاستقرار الذي سيضع حداً لحروب كانت خسائرها فادحة على الحجر والبشر. كما ذكر الجراح خلال الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح: «أن اتحاد المصارف العربية يسعى للسير مع المساعي الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحروب والنزاعات وإطلاق مشاريع إعادة البناء، مؤكداً أن القطاع المصرفي العربي يلعب دوراً كبيراً في توفير المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار، إلى جانب إمكانياته المالية الكبيرة ومدى مساهمته في تمويل القطاعات الإنتاجية التي دمرتها الحرب وإعادة إعمار البنية التحتية.»
مؤكداً أن اتحاد المصارف العربية يهدف من وراء هذا المنتدى إلى مشاركة القطاع المصرفي في وضع الاستراتيجيات والسياسات التمويلية المطلوبة لتأمين الأموال اللازمة للتنمية، داعياً المصارف العربية إلى مناقشة الهياكل التمويلية غير التقليدية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في مرحلة ما بعد الحرب خاصة أننا أمام فرص استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
كما أفاد الجراح أن موجودات القطاع المصرفي العربي أصبحت تشكل 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي في نهاية العام 2016، وأن حجم الائتمان الذي ضخه هذا القطاع يبلغ حوالي 77% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وعليه، يشكل القطاع المصرفي العربي أحد أهم دعائم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية في الوطن العربي.
مشيراً إلى ضرورة بناء الكوادر البشرية المؤهلة، ووقف هجرة العقول العربية بسبب الظروف الراهنة والتي أدت إلى خسارة الدول العربية لأكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً.
