دعا مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية يوسف الرومي الى ضرورة البحث عن «آلية جديدة» للوصول الى مرحلة اقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم اقامة السوق العربية المشتركة المنشودة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لدى ترؤسه أعمال الاجتماع ال43 للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشاركة ممثلي وزارات المالية وادارات الجمارك في الدول العربية.
واكد الرومي أهمية تقييم السنوات ال19 السابقة من عمر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998 موضحا انها كانت اسهل مراحل التكامل الاقتصادي العربي ولكنها اخذت وقتا كبيرا للتنفيذ.
وقال ان «السير بنفس المنهجية سيهدر مزيدا من الوقت قبل اقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم اقامة السوق العربية المشتركة المنشودة». وشدد الرومي على ضرورة البحث عن آلية جديدة للخروج من هذه الوضعية فضلا عن ضرورة اعادة النظر في دور اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جانبه قال مدير ادارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الدكتور محمد نسور ان الاجتماع الذي تستمر أعماله ثلاثة ايام يناقش سبعة بنود في مقدمتها مذكرة للامانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الاخيرة.
واوضح نسور ان الاجتماع يناقش ايضا آلية مقترحة لقبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي وذلك التزاما باحكام المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي تؤكد مبدأ تبادل السلع بين الدول الاطراف بشكل مباشر وبدون وساطة طرف غير عربي.
واشار الى تقرير لاتحاد الغرف العربية حول «منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجاري وافاق طريق الحرير «سيتم مناقشته ايضا بالاجتماع بالاضافة الى تقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك الاطلاع على مسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها فريق مختص.
