اقتصاد

في أجواء من الثقة والتفاؤل انعقدت أمس الجمعية العمومية العادية لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بنسبة حضور بلغت 100٪ وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة. حيث أثنى الحضور على خطوات مجلس الإدارة المتخذة في المدة السابقة في سياق تنفيذ استراتيجية الشركة والخطط التنفيذية الهادفة لتأسيس وإطلاق أعمال الشركة وبدء نشاطها. 

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة مطلق مبارك الصانع، الذي قام باستعراض التقرير السنوي لشركة مستشفيات الضمان الصحي، وتقرير مراقب الحسابات وكذلك تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إضافة إلى البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 

وتحدث الصانع مبيناً أن ضمان بدأت بأعمال تأسيس الشركة ومقوماتها الرئيسية منذ منتصف عام 2015 عبر أداء متميز استطاعت الإدارة التنفيذية من خلاله التغلب على العديد من التحديات، علاوة على تقديم إنجازات مهمة ومحورية للمضي قدماً في إنجاح وتحقيق رؤية وأهداف الشركة.

مضيفاً أن (ضمان) تمكنت من استقطاب جهاز تنفيذي ذو كفاءة عالية يملك الخبرات والمؤهلات العلمية المناسبة، الأمر الذي يمكن الشركة من أداء مهمتها والبدء بتأسيس قطاعاتها المحورية الثلاثة وهي القطاع الطبي، وقطاع المشاريع وتجهيزات الرعاية الصحية، والقطاع المالي وعمليات تحصيل التأمين، وذلك لتنفيذ الأولويات التي حددها مجلس الإدارة بناءا على معايير وأسس أفضل الممارسات المهنية المعتمدة والاستراتيجيات المدروسة.

وأضاف الصانع أن قطاعات الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية وضع خطط وبرامج تتوائم مع موارد وإمكانيات الشركة خلال المرحلة التأسيسية، والعمل مع شركات رائدة ومتخصصة كل في مجاله، بالإضافة إلى بناء علاقة شراكة وتعاون مع قطاعات وزارة الصحة المختلفة باعتبارها الجهة المشرفة على أعمال الشركة.

وأكد الصانع أيضاً أن شركة مستشفيات الضمان الصحي ستقوم خلال الفترة القادمة بالتوعية لتكريس مفهوم نموذج المنظومة الصحية والضمان الصحي المقدم من الشركة، وجعله جزءاً من الإطار العام للخدمات الصحية، بالإضافة إلى الحفاظ على دور وزارة الصحة المهم وما يتطلبه من دور تشريعي وتنظيمي داعم لتوضيح مفهوم المشروع وطبيعة عمله لمختلف الجهات الحكومية.

وبيّن الصانع أن أهم أولويات المرحلة القادمة للشركة تشمل العمل على تطوير الجهاز التنفيذي وتوفير الكفاءات من الطاقم الوظيفي الطبي، والبدء بأعمال التشغيل الجزئي، وتأسيس جهاز الخدمات المساندة والمعلوماتية الخاص بالشركة، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ الهيكلة المالية للشركة، وإيجاد فرص استثمارية في القطاع الطبي تكون مكملة لمنظومة عمل الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن نجاح هذا المشروع الوطني الضخم يتطلب دعماً مستمراً على مختلف المستويات، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القادمة المتمثلة في التوجه الاقتصادي والاستقرار المالي لدولة الكويت، آملاً أن تحقق هذه الشركة الوطنية أهدافها للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية بشكل يساهم في مسيرة التنمية لدولتنا الكويت.

كما بين حرص (ضمان) على إدارة النقد بالشكل السليم من خلال استثمار رأس مال الشركة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبأفضل العوائد الاستثمارية السائدة في السوق الكويتي، علاوة على تعزيز علاقات الشركة المصرفية مع البنوك المحلية لتوفير الموارد المالية وضمان التمويل المالي اللازم لإنجاز مشروعات الشركة حسب الجدول الزمني المستهدف، حيث بلغ مجموع حقوق الملكية للشركة 118,654,235 مليون دينار كويتي، وبلغ مجموع الأصول 118,897,739 مليون دينار كويتي علما بأن جميع التدفقات المستخدمة تتفق مع الخطة الاستراتيجية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

وأشار الصانع إلى أن (ضمان) باعتبارها شركة مساهمة عامة وبموجب لوائح وقواعد هيئة أسواق المال تقوم بتجهيز المستندات اللازمة للتقدم بعمل الإجراءات المتعلقة بإدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية للفترة القادمة، أما توقيت الإدراج فسوف يتقرر بناءا على تطورات عمل الشركة وقرار مجلس الإدارة، وحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.

من جانبه، أكد د. أحمد محمد الصالح، عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، أن مجلس الإدارة قام بوضع الرؤية الأولية للشركة والتي تنص على أن تكون «شركة ضمان هي الجهة الرائدة بتوفير الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة»، وبيان مهمتها بـ «تقديم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية، متضمنة مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات الرعاية الصحية الثانوية، ومجموعة واسعة من الخدمات المساندة (المختبرات الطبية، مراكز الأشعة، الإسعافات)، وإدارة مشاريع الرعاية الصحية بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة». 

وأضاف الصالح أنه بناء على الرؤية الأولية للشركة تم تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تنقسم إلى ثلاثة محاور. المحور الأول هو الأهداف التنموية، ويشمل العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية لتصبح أكثر استدامة في الكويت من خلال الانتقال إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعزيز وتحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية لسكان دولة الكويت من خلال تحسين مؤشرات نظام الرعاية الصحية. والمحور الثاني يتعلق بأهداف الشركة الخاصة بقطاع الرعاية الصحية وهي ضمان مجتمع صحي من خلال تقديم مجموعة من التدابير الصحية الوقائية والخدمات الطبية المتميزة، واستحداث نظام صحي متطور يضمن التميز في الجودة، وتجربة المريض، والكفاءة والفعالية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة. أما المحور الثالث فهو يرتبط بالأهداف المؤسسية للشركة، وهي العمل على جعل شركة «ضمان» رائدةً في قطاع الرعاية الصحية وفي تقديم الخدمات المتكاملة عالية الجودة، وبناء الهوية المؤسسية التي تهتم بتحقيق غايات العملاء والموظفين والمستثمرين، والعمل على الحفاظ على الريادة بين شركات الرعاية الصحية في المنطقة.

وبين الصالح أن الشركة سوف تنفق ما يقارب 180 مليون دينار في السنوات الثلاث القادمة لمشاريع البنية التحتية الصحية حيث قامت باختيار المكاتب الاستشارية الهندسية، والتي كُلفت باستلام الأراضي وترخيصها وإعداد التصاميم الأولية ووثيقة المناقصة لبناء وتجهيز وصيانة المستشفيات التابعة لشركة مستشفيات الضمان الصحي، كما تم التعاقد مع شركة (هيل انترناشيونال)  Hill International الرائدة في مجال إدارة المشاريع كمدير مشروع Project Management Co. (PMC) لبناء المستشفيات التابعة لشركة مستشفيات الضمان الصحي.

كما قامت ضمان وبالتعاون مع مدير المشروع PMC السادة شركة Hill International بالتعاقد مع شركة ميتالوجيكال الصينية (MCC) كمقاول تصميم وبناء وتجهيز وصيانة المستشفيات التابعة لشركة مستشفيات الضمان الصحي. حيث تعتبر شركة (MCC) إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال المقاولات، وهي مملوكة للحكومة الصينية وتعد من أولى شركات البناء في مجال صناعة الحديد والصلب، وقامت بالتنفيذ والمشاركة والتطوير لعدد كبير من المشروعات الناجحة والكبرى في دولة الكويت.

وتعمل الشركة من خلال القطاع الطبي على خطة للمرحلة الأولى لبرنامج الرعاية الأولية والذي قام بدوره بعملية مسح على جميع مناطق دولة الكويت وتحديد مواقع لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشركة مستشفيات الضمان الصحي، وعددها يقارب اثني عشر مركزاً موزعون على محافظات الكويت الستة حسب الكثافة السكانية للشريحة المستهدفة.

من ناحية أخرى أكد الصالح قيام الشركة بالنظر في العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المحلي في القطاع الطبي ودراستها بقصد الاستحواذ عليها أو شراء حصص مؤثرة فيها، والتي من أهمها الاستحواذ على إحدى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الطبية المعنية بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الطبية نظراً لحاجة الشركة إلى وجود جهاز فني ذو كفاءة عالية يتولى مهمة الربط التقني والتكنولوجي بين مختلف قطاعات المشروع مما يحقق الديناميكية في العمل حيث تقوم ضمان بدراسة مشروع إنشاء شركة تابعة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطلوبة لنجاح مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي. حيث أن مثل هذه الخطوة سيكون من شأنها خلق منظومة تشغيلية أكثر استدامة للشركة، بالإضافة إلى الحفاظ على سرعة تطبيق العمليات وتمكين الشركة من التركيز على الخدمة الرئيسية المقدمة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة قامت بالعمل مع المستشار الإداري للشركة KPMG لوضع الهيكل التنظيمي الأولي، هيكل الدرجات الوظيفية، وبناء سياسات التوظيف والوصف الوظيفي، دليل سياسات وإجراءات الشركة، ومنظومة الصلاحيات. وبدأت باستقطاب الكفاءات من السوق المحلي والإقليمي للوظائف الرئيسية في الإدارة التنفيذية.

وفي سياق إيمانها بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية، تسعى ضمان إلى تفعيل دورها في دعم برامج المسؤولية المجتمعية، حيث قامت في عام 2016 برعاية مؤتمر الكويت الثاني للتأمين والاستثمار الصحي، وكـذلك الإعداد للبرامج الوقائية الخاصة بالرعاية الصحية. كما تعكف الشركة حالياً على إعداد البرامج التوعوية الخاصة بنقل وتقديم الخدمات من وزارة الصحة إلى مرافق ومراكز الشركة.

وحول طبيعة العلاقة بين شركة مستشفيات الضمان الصحي ووزارة الصحة، قال الصالح إنه تم تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي حيث كلفت هذه اللجنة بوضع الأسس والضوابط اللازمة لعلاقة الشراكة المستدامة ما بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي، بالإضافة إلى التنسيق والاتفاق على خطة العمل المشتركة لتحقيق الأهداف المدرجة في خطة التنمية والتي تساهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية من خلال مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، بالإضافة إلى مناقشة آليات عمل الشراكة فيما بين الوزارة والشركة وآلية التعاون والتحويل بين مرافق الشركة الصحية ومرافق الوزارة، وآلية تحصيل رسوم الضمان الصحي وكيفية تحصيل نسبة الوزارة منها، سواء التي دفعها المشتركون مقدماً عن سنوات لاحقة قبل ممارسة الشركة لنشاطها، أو الرسوم التي سيتم استيفاؤها من سكان دولة الكويت مع دخول الخدمة العلاجية ، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الخصوص.

كما قامت اللجنة بإعداد صيغة العقد الإطاري للشراكة بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي والمنظم لعلاقة الشراكة بين الوزارة والشركة والانتهاء من أخذ موافقات الجهات الرقابية في هذا الشأن، حيث تتضمن البنود الرئيسية تعريف شريحة عملاء الشركة ومستويات الرعاية الصحية المقدمة من الشركة، والدعم والإسناد الإداري والفني من الوزارة.

وفي الختام توجه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ببالغ الشكر والتقدير إلى المساهمين الكرام على دعمهم المستمر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مؤكدين عزمهم على مواصلة الإنجازات وتحقيق الأهداف الموضوعة للشركة وتعظيم حقوق المساهمين.