«وكالات»: قالت مصادر مصرفية لوكالة «رويترز»: إن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي القطري طلب من البنوك أيضا توفير معلومات بشأن تداول النقد الأجنبي يوميا لديها وبيان يومي لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار) ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي كان يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهرياً، لافتة إلى إن البنك طلب كذلك من البنوك تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول أخرى مبوبة وفقا لمدتها ونوعها على أساس أسبوعي.
ويأتي هذا بعدما هبط الدريال القطري مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 11 عاما في السوق الفورية أمس الأربعاء في ظل مؤشرات على أن بعض صناديق الاستثمار الأجنبية تسحب أموالها من قطر بسبب خلاف دبلوماسي مع دول خليج أخرى.
من جهة أخرى قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الخميس إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.
وقالت موديز لعملائها «إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى».
وتصنف موديز قطر حاليا عند A3 مع نظرة مستقرة أو ما يعادل أربع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر.
وقالت موديز «قد يتضمن التصعيد قيودا على تدفقات رأس المال، مما سيؤثر سلبا على سيولة وتمويل البنوك القطرية» مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف قطر يوم الأربعاء الماضي إلى -AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.
