اقتصاد

أوضح تقرير البنك الدولي الإقتصادي الخاص بالمجال العقاري أن  مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر مايو 2017، حيث سجل مؤشر إجمالي المبيعات مستويات هي الأعلى منذ شهر ديسمبر 2014 ليبلغ نحو 370 مليون دينار كويتي، مرتفعا بنسبة 150% على أساس شهري، فيما جاء هذا المستوى من المبيعات أعلى بنحو 63% من مستوى المبيعات المسجل في شهر مايو من العام السابق.

كما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق نحو 713 صفقة، مرتفعا بنحو 91% على أساس شهري، وليبقى أعلى من مستوياته المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 50%، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 31% مقارنة بقيمته في الشهر الماضي حيث بلغ 519 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة خلال هذا الشهر.

 

الارتفاع يطال كافة القطاعات

ارتفعت مبيعات جميع القطاعات العقارية خلال شهر مايو 2017، ولقد ساهم القطاع التجاري الذي استعاد بعضا من الزخم الذي كان قد سجله خلال العام الماضي في دعم الارتفاع الذي شهده السوق، حيث تضاعفت مبيعات القطاع التجاري بأربعة أضعاف على أساس شهري لتبلغ نحو 63 مليون دينار كويتي، كما سجلت مبيعات القطاع الحرفي رقما غير مسبوقا حيث بلغت نحو 50 مليون دينار كويتي.

كما ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنحو 84% مقارنة بالشهر الماضي لتبلغ نحو 164 مليون دينار كويتي، أما القطاع الاستثماري فقد بلغت مبيعاته نحو 92 مليون دينار كويتي مرتفعا هو الآخر بأكثر من الضعف على أساس شهري.

وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر مايو/2017 مع نظرائه من كل عام (شهر مايو من كل عام منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر مايو الحالي في المرتبة الثالثة في مؤشر قيمة المبيعات (مقارنة بنفس الشهر من كل عام خلال الأحد عشر سنة الماضية)، فيما حل في المركز الخامس في مؤشر عدد الصفقات، بينما حل في المركز الثالث أيضا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

 

تغير متفاوت في متوسطات الأسعار 

سجلت متوسطات الأسعار تفاوتا متوقعا وفقا لخصائص العقار وموقعه التفصيلي، حيث شهد متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني ارتفاعا بنحو 13% على أساس شهري، جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير.

أما في القطاع الاستثماري فقد شهد المتوسط العام لمستويات الأسعار تراجعا بنحو 2% مدفوعا بتراجع الأسعار في محافظتي حولي والأحمدي مع تحسن في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في محافظتي مبارك الكبير والفروانية. هذا ولم يشهد القطاع التجاري سوى 5 صفقات فقط الأمر الذي يجعل احتساب متوسطا للأسعار غير معبر عن المتوسط العام في السوق.

 

أداء سوق العقار قطاعيا خلال مايو/2017

بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 164 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 84% على أساس شهري وبنسبة 33% على أساس سنوي، ولقد ساعدت المزادات العقارية المنفذة في السوق في محافظة مبارك الكبير في دعم مستويات مبيعات القطاع السكني خلال الشهر، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني نحو 486 صفقة مرتفعا هو الآخر بنحو 59% على أساس شهري وبنحو 63% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 337 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة، مرتفعا بنحو 16% مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن مستويات متوسط قيمة الصفقة المسجلة في القطاع السكني خلال مايو 2017 لا زالت أقل من مستوياتها المسجلة قبل عام وبنحو 18%.

كما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري بأكثر من الضعف على أساس شهري، ومسجلة ارتفاعا بنحو 34% على أساس سنوي، حيث بلغت مبيعات القطاع خلال الشهر نحو 92 مليون دينار كويتي، هذا وترافق ارتفاع المبيعات مع ارتفاع في عدد الصفقات التي بلغت 183 صفقة، ليرتفع عدد الصفقات في القطاع بأكثر من الضعفين على أساس شهري وبنحو 10% عن عدد الصفقات المسجل في مايو من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو نصف مليون دينار كويتي في القطاع الاستثماري، متراجعا بنحو 29% على أساس شهري، إلا أنه بقي أكبر من مستوياته المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي وبنحو 22%.

هذا وقد بلغت مبيعات القطاع التجاري نحو 63 مليون دينار كويتي، لتتضاعف مبيعات القطاع بنحو 4 مرات على أساس شهري ولتبقى أكبر من مستوياتها المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي وبنحو 83%، كما سجلت في القطاع 6 صفقات فقط، وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 10 مليون دينار كويتي.

كما شهد القطاع الحرفي نشاطا غير مسبوقا خلال هذا الشهر، حيث بلغت مبيعات القطاع نحو 50 مليون دينار كويتي، تركزت في منطقتي العارضية والعارضية الحرفية في محافظة الفروانية، جاءت هذه المبيعات موزعة على 37 صفقة، وبمتوسط اقترب من 1.4 مليون دينار كويتي للصفقة الواحدة، هذا وسجلت في قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة اقتربت من 1.5 مليون دينار كويتي. 

أداء السوق العقاري جغرافيا

حلت محافظة العاصمة في صدارة محافظات البلاد في مؤشر قيمة المبيعات وبحصة قاربت 24% من مجمل مبيعات السوق، فيما احتلت محافظة الأحمدي المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 25% من إجمالي عدد الصفقات، تلتها محافظة مبارك الكبير .

 

الخلاصة

سجلت مؤشرات سوق العقار الكويتي ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر، إلا أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بمجموعة من العوامل التي قد لا تتكرر بالضرورة خلال الأشهر القادمة، حيث شهد السوق مبيعات بموجب مزادات، كما شهد القطاع الحرفي نشاطا غير مسبوقا تزامن مع انتعاش في القطاع التجاري مدفوع بصفقات كبيرة نسبيا في القطاع.

وعلى فرض استبعاد مبيعات المزادات ومبيعات القطاع الحرفي الغير مسبوقة، ستظل مستويات المبيعات في السوق أكبر قليلا من مستوياتها المسجلة في ذات الشهر من العام الماضي، الأمر الذي قد ينبئ بحصول تحسن طفيف في نشاط السوق العقاري خلال الشهر، إلا أن تحسنا جذريا قابلا للاستدامة في مؤشرات السوق سيحتاج إلى إشارات اقتصادية إيجابية، وبالذات فيما يخص مستويات أسعار النفط الخام.