اقتصاد

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقرير لها أن تأكيد التصنيف نابع من رؤية موديز بأن B3 يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس الرؤية بأن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة، بحسب رويترز.

وتلقت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الوكالة استمرار تأثر التصنيف الائتماني لمصر تأثراً شديدا بضعف المالية العامة للحكومة لفترة طويلة.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ  إجراءات اقتصادية قاسية ، تنفيذًا لشروط البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار،. ورغم معاناة المصريين، لاسيما أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة، من ارتفاع الأسعار، إلا أن ثمة مؤشرات تقول إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية يونيو الماضي إلى 31.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ثورة يناير 2011. وقدر احتياطي النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الثورة، واسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، في شهر مايو الماضي، بنحو 11.1% إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي في تقرير له، أن البيانات الأولية، تظهر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية مايو الماضي بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار، في الفترة المناظرة لها.

ومن جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية، وأعلن موافقته على منح مصر الدفعة الثانية، وقيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته خلال ثلاث سنوات.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار خلال الشهور الماضية. وقال الصندوق في بيان رسمي، إن مجلسه التنفيذي وافق على تحويل الشريحة الثانية لمصر، بعد إجراءات اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وقال ديفيد ليبتون، نائب المدير التنفيذي للصندوق، عقب موافقة المجلس التنفيذي: «لقد بدأ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري بداية جيدة، مع تحرير سلس لسعر الصرف أنهى وجود السوق السوداء، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دعم الطاقة وهيكلة الأجور، فضلا عن إقرار ضريبة القيمة المُضافة».

وأضاف ليبتون أن التحسن المالي سيؤدي إلى ازدياد الثقة في الاقتصاد وينتج عنه تراجع الديون مستقبلا. وأوضح أن الأولوية الآنية للحكومة هي خفض التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء.

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم، من خلال رفع معدلات الفائدة وسحب السيولة الزائدة.

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن الموافقة على الشريحة الثانية من القرض تُظهر «دعم صندوق النقد الدولي القوي لمصر في هذه الجهود»، تابعت: «نعتقد أن هذه الجهود ستؤدي إلى نتائج».

وأضافت: «اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات المناسبة للحد من التضخم، وخفض عجز الميزانية، ووضعت الاقتصاد المصري على طريق الاستقرار والنمو».

وحسب تصريحات الخبير الاقتصادي، صلاح الدين سعيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فإن إشادة مسؤولي صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية مؤشر جيد، مشيرًا إلى أن تلك الإشادة تعني أن الاقتصادي المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المصريين سوف يجنون الثمار قريبًا.

وأضاف لـ»إيلاف» أن الإجراءات التي يعاني منها المصريون كانت ضرورية جدًا وتأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن رفع الدعم التدريجي عن السلع والوقود والكهرباء والغاز، وفرض ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى خفض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام.

 

ولفت إلى أن هذه الاجراءات سوف تمنح الثقة في الاقتصاد المصري، وتزيد من معدلات النمو وجذب الاستثمارات الخارجية، مما يسهم في القضاء على البطالة، وزيادة الانفاق على التعليم والصحة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد حسني، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الاقتصاد المصري سوف يحقق نموًا واضحًا، ويشعر المصريون بالتحسن، خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الإصلاحية يعتبر شهادة ضمان للمستثمرين الأجانب، بأن الاقتصاد المصري جيد وأن المناخ الاستثماري مشجع.

وأوضح أن هذه الاجراءات سوف تؤدي إلى زيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية جديدة، لافتاً إلى أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج، تهدف بالإساس إلى تشجيع الاستثمار في مصر.

وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات للحد من عجز الميزانية ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي، والحد من الإستيراد، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارًا في 3 نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف أو «تعويم الجنيه»، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 8.83 جنيهًا للدولار الواحد إلى 18 جنيهًا، وتسبب القرار في موجات تضخم شديدة، وصلت إلى نحو 31% الشهر الماضي.

وألغت الحكومة المصرية الدعم على الكهرباء والوقود والغاز المنزلي بشكل تدريجي، بنسب تتراوح ما بين 42% و100%. كما فرضت ضريبة جديدة على المنتجات تعرف بـ»ضريبة القيمة المضافة».

وفي محاولة من البنك المركزي المصري، للحد من التضخم، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف. وبرر البنك قراره الأخير بمحاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% بالربع الأخير من 2018.