قالت صحيفة الحياة أمس عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تبدأ الهيئة القضائية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي عملها خلال ثلاثة أشهر، بعد انتهاء المصادقة عليها من الدول الأعضاء.
وقالت المصادر، وفقا للصحيفة أن الهيئة سوف تتمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين، وذلك طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون، واتفاق مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تأتي تنفيذاً للمادة الـ27 من الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ22 وصادقت عليها الدول الأعضاء، والتي تقضي بتشكيل هيئة قضائية مختصة للنظر في الدعاوى الناشئة من تنفيذ أحكام الاتفاق أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامه.
وأكدت لائحة ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية، بحسب الصحيفة، التزام الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وعدم التأثير في أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك عدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها خلال عملهم.
كما شددت اللائحة على أن الهيئة مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتعقد كلما دعت الحاجة إلى الفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وتتولى الأمانة العامة للمجلس الأعمال الإدارية لها ودعوة القضاة من دول الأعضاء في المجلس.
وحددت اللائحة الأنظمة التي ترجع إليها الهيئة في الفصل بالدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو اتفاقات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، إضافة إلى القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاق الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
