أعلنت امس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تعيينها شركة الوطني للاستثمار "إن بي كي كابيتال" مديراً لعملية طرح أسهم شركة شمال الزور الأولى ش.م.ك.ع على المواطنين والتي ستتم في الربع الأول من عام 2018 وتمثل نسبة 50% من إجمالي أسهم الشركة وبالسعر الاسمي للسهم الواحد. ويذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ"PPP"، وهي المالك والمشغّل لمحطة "الزور الشمالية الأولى"، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. بدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
ويعد هذا الاكتتاب امتداداً لأحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، الذي يوجب الدولة بتخصيص نسبة 50% من إجمالي ملكية المشاريع التي تطرحها الهيئة للمواطنين. ويشكّل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت جزءاً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتمكين المواطنين من جني المنافع المتحققة من هذه المشاريع من جهة، ومن جهة أخرى هو أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. ومن المقرّر أن تتبع عملية الاكتتاب، عملية إدراج شركة شمال الزور الأولى في بورصة الكويت في الربع الأول من عام 2018 بعد استكمال موافقات هيئة أسواق المال والجهات المعنية.
وبالإضافة إلى الحصة المطروحة للاكتتاب العام البالغ نسبتها 50% في شركة شمال الزور الأولى، تملك الحكومة الكويتية حالياً نسبة 10% من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5%. أمّا الحصة المتبقية البالغة 40%، يمتلكها تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمّن كل من شركة "إنجي" الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.
وبهذه المناسبة قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة الكويتية بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع: "بعد تعيين شركة الوطني للاستثمار وتحالف شركات من القطاع الخاص المشارك اليوم، نبدأ رسمياً العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت. وإنّ شركة شمال الزور الأولى هي خير البداية وفق ما حققته من إنجازات تجعلها مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة. فالشركة أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بميزانية المشروع والجدول الزمني ودون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، ووظفت مواطنين كويتيين منذ بداياتها وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني. وهذا بحدّ ذاته يعدّ تحقيقاً لرؤية مشرّعي قانون الشراكة وقانون رقم 39 لسنة 2010 وإنجازاً لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية."
وأضاف الصانع: "إنّ مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دورٍ حيويٍ وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية مما يساهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة. وإنّ نجاح شركة شمال الزور الأولى الذي نراه اليوم خير دليل على نجاح قانون الشراكة، كما يؤكّد على رغبة الحكومة الجدّية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وإنّ تعيين شركة الوطني للاستثمار اليوم لتوزيع أسهم الشركة على المواطنين الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع الحيوي يمثّل خطوة أخرى حقيقية في ذلك الاتجاه."
شركة الوطني للاستثمار هي الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني وأحد الشركات الاستثمارية القيادية في الكويت والمنطقة. ومن أبرز الصفقات التي قامت بتنفيذها مؤخراً هي توسيع قاعدة المساهمين في شركة هيومن سوفت القابضة، واكتتاب وإدراج شركة ميزان القابضة، وإدراج شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، وصفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على أسهم شركة فيفا. وينضم إلى شركة الوطني للاستثمار تحالف شركات من القطاع الخاص من المستشارين المتمرسين ذوي خبرة طويلة وكفاءة مهنية عالية في ريادة السوق كل في مجاله، الذي يضم كلاً من مكتب المستشار الدولي - محامون ومستشارون قانونيون - وهم المستشارون القانونيون للصفقة، و"الشركة الكويتية للمقاصة" التي توفّر نظام الاكتتاب العام على الإنترنت لتسهيل عملية الاكتتاب على المواطنين، و"شركة بن سرّي" للعلاقات العامة، المستشار الإعلامي للصفقة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، السيد/ فيصل عبداللطيف الحمد: "يشرّفنا أن يتم اختيار شركة الوطني للاستثمار وشركاءنا في تحالف الشركات من القطاع الخاص لتولي تنفيذ عملية التوزيع على المواطنين لأسهم أول شركة تأسست بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. شركة شمال الزور الأولى هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وإضافة فريدة من نوعها إلى أي محفظة استثمارية، وفرصةً للمواطنين للاستثمار في البنية التحتية في الكويت".
وأضاف الحمد: "نرى اليوم تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجّهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملّك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات، أي المواطن، هو المستفيد الأكبر. وإنّنا في شركة الوطني للاستثمار نفخرُ بأن يكون لنا دورٌ حيويٌ وفعّالٌ في هذه الخطوة التاريخية".
وقال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، السيد/ أندي بيفن: "يفخر اليوم كل من المساهمين المؤسسين والعاملين في الشركة وأنا شخصياً بأن يكون لنا دورٌ ومساهمةٌ فعّالة في تنمية وتعزيز هذه المرحلة الجديدة من تطوّر قطاع الطاقة في الكويت. فقد بدأت شركة شمال الزور الأولى بالفعل بتحقيق الأهداف التي طمح إليها مشرّعو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فمنذ التأسيس وإلى يومنا هذا، خلقت الشركة فرص عمل للمواطنين الكويتيين، ورفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه في الدولة دون أي تأخير، وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني غير النفطي، ودعمت عجلة الاقتصاد المحلي من خلال شراء العديد من المنتجات والخدمات التي تحتاجها من منتجين وموردين محليين. وإنّنا في شركة شمال الزور الأولى نطمحُ إلى مشاركة هذا النجاح مع مساهمينا الجدد، المواطنين الكويتيين، من خلال هذا الاكتتاب".
