توقع البنك الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين لتتجاوز ال 3 في المئة وذلك مقابل 1ر2 في المئة العام الجاري.
جاء ذلك في تقرير (المرصد الاقتصادي بالبنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا) الذي سلط الضوء هذا العام على مواجهة تحديات التنمية لأزمة اللاجئين بالشرق الأوسط.
واستند البنك الدولي في تقديراته إلى أن «الدول المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد خلال عامي 2018 و2019 من التحسن المطرد في النمو العالمي وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا واستقرار أسعار السلع وخاصة النفط بالإضافة إلى الإصلاحات التي طبقت في بعض دول المنطقة».
لكن التقرير أشار إلى أنه برغم تلك التوقعات الإيجابية فإن «مستويات النمو الإجمالي تمثل نصف ما كانت عليه قبل مستويات 2011 ما يجعل من الصعب معالجة مشكلة البطالة بين الشباب واحتياجات الأعداد الهائلة من النازحين في جميع أنحاء المنطقة بسبب استمرار الصراعات».
ونقل عن الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي وكبيرة معدي التقرير ليلى موتاغي قولها إن «دول المنطقة في حاجة لتبني المزيج الصحيح من السياسات لتسريع النمو واجراء إصلاحات لتنويع الاقتصادات وتقوية بيئة الأنشطة التجارية من أجل إطلاق إمكانات القطاع الخاص».
وفي هذا الصدد قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي رباح إيرزكي «حيث أن إرث الصراعات يميل إلى خفض آفاق النمو فلابد للقطاعين العام والخاص من جمع جهودهما لإيجاد طريق جديد».
وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين بالمنطقة أشار التقرير إلى أنه بنهاية عام 2016 فإن أكثر من 4ر5 ملايين لاجئ سوري مسجلين أكثر من ثلثيهم في لبنان والاردن.
واستعرض التقرير أثر تدفقات اللاجئين على الدول المضيفة في المنطقة مقترحا مسارات لدعم الدول التي تواجه زيادة في الضغوط على المالية العامة والخدمات تشمل «الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات في التنمية بالإضافة إلى وضع احصاءات قوية لرصد حياة اللاجئين والمساعدة الدولية لهم».
وفي هذا الاطار شدد نائب مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم على أنه بالإضافة إلى تلبية حاجات اللاجئين العاجلة للطعام والمأوى فلابد من تلبية حاجات اللاجئين في التعليم لبناء رأس المال البشري وحفظ كرامتهم وإعدادهم للعودة إلى بلادهم بعد عودة الاستقرار إليها مضيفا «هذه مسؤولية دولية».
وأكد غانم أن مجتمع المانحين ومنهم البنك الدولي يسارع جهوده من أجل تحقيق لتحقيق هذا الهدف وحشد التمويل من اجل دعم الدول المضيفة لتلبية الحاجات التنموية المتزايدة.
