قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف إن إقرار قانون الرهن العقاري لم يدخل حيز التنفيذ وإن الموضوع لا يزال قيد الدراسة بالتعاون بين البنك والمستشار العالمي.
وأوضح المضف في تصريح صحفي أن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان ياسر أبل اطلع على موضوع الرهن العقاري من قبل المستشار العالمي ووجه بضرورة دراسته من مختلف جوانبه بما يساهم في معالجة القضية الإسكانية.
وأضاف أن من المبكر الحديث عن قانون الرهن العقاري ونطاق شموله وحجم المستفيدين منه لأنه لا يزال قيد الدراسة إذ يتم بحث ارتباطه بجميع جوانب القضية الإسكانية واحتياجات المواطنين السكنية والأدوات والمصادر التمويلية التي ستساهم في توفير الدعم المطلوب له وفقا للأنظمة والقوانين المنظمة.
وذكر أن دراسة مشروع قانون الرهن العقاري تتم أيضا بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي مشيرا إلى أنه لن يكون خيارا وحيدا أو إلزاميا للمواطنين.
وبين المضف أن القانون سيقدم ضمن مجموعة خيارات وبدائل وسيكون قانونا مرنا اختياريا مثل بقية القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية والتمويل والرهن العقاري المعمول بها حاليا في بنك الائتمان الكويتي.
وأشار إلى أن القانون سيكون داعما للخدمات التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي حاليا ومنها القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار كويتي (نحو 231 ألف دولار أمريكي) للمواطنين.
