يعقد اتحاد مصارف الكويت ومكتب بيكر تلي لخدمات التدقيق والضرائب والاستشارات حلقة نقاشية عن «معيار الإبلاغ المشترك» والذي يحدد أطر تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي ومعلومات الحسابات المالية التي يجب جمعها وتبادلها وإجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية «.
وقال الشريك التنفيذي في «بيكر تلي» هشام سرور ان الحلقة النقاشية سيتم اقامتها في 13 نوفمبر 2017 بفندق جي دبليو ماريوت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و المؤسسات المالية وذلك لتوضيح اليات و جوانب واثار تطبيق معيار لإبلاغ المشترك (CRS) على المؤسسات المالية بالكويت.
وأردف سرور انه نظرا لأهمية تطبيق معيار الإبلاغ المشترك، حيث أن تطبيقه يستوجب توفير إطاراً قانونياً وقدرات فنية وإجراءات مناسبة بما يضمن سرية المعلومات المتبادلة، لافتا الى ان الحلقة النقاشية تساعد المؤسسات المالية على فهم المعيار وأساليب تطبيقه حتى تتمكن من تنفيذ الالتزام وتفادي أيه مخالفات تعرض أعمال المؤسسات المالية لأية مخالفات أو توقف للأعمال».
واضاف سرور ان التهرب الضريبي أصبح خطراً يهدد إيرادات الدول، وعلى ذلك، قامت حكومة الكويت بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،موضحا ان هذه تتطلب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك من المؤسسات المالية العاملة في الكويت القيام بجمع والابلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية.
واوضح انه تنفيذاً للاتفاقية التي وقعتها وزارة المالية الكويتية، بدأت بعض الجهات الرقابية في الكويت مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بمخاطبة الخاضعين لرقابتها لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك».
واشار سرور الى ان الكويت قامت في 19 أغسطس من عام 2016 بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية مضيفا ان وزارة المالية أصدرت القرار رقم (36) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية حيث يتوجب على المؤسسات المالية الكويتية جمع المعلومات وفقاً للبنود المقررة في معيار الإبلاغ المشترك وتفسيراته
وزاد ان المالية أصدرت القرار رقم (46) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية حيث يتوجب على المؤسسات المالية إرسال التقارير الواجبة في موعد أقصاه 31 مايو 2018 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
جدير بالذكر أن مكتب بيكر تلي يقدم خدمات استشارية وخدمات التأكيد بشأن معيار الإبلاغ المشترك، كما يقوم بتقديم الدورات التدريبية وورش العمل في هذا الإطار.
