اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2017، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 49.1 دولار أمريكي، ولشهر أكتوبر، نحو 54.3 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعاً بما قيمته 2 دولار أمريكي للبرميل، أي ما نسبته نحو 3.8% عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 52.3 دولار أمريكي للبرميل. وهو أعلى بنحو 9.3 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 20.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 9.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -21.9 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -سبتمبر 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت، نحو 6.370 مليار دينار كويتي، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 12.6 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 0.9 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار دينار كويتي. وتم تحصيل ما قيمته نحو 660.1 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال نفس الفترة، قد تبلغ لمجمـل السنـة الماليـة، نحـو 1.3 مليـار دينـار كويتــي، 

وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 13.9 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار كويتي، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 6 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3% أسوةً بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار كويتي، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 4.5 إلى 5 مليار دينار كويتي.

 

أداء بورصة الكويت – أكتوبر 2017

إتسم الأداء العام لبورصة الكويت خلال شهر أكتوبر ببعض التراجع، خلافاً للإتجاه العام الموجب لأربعة شهور سبقته، ولم تدم موجة التفاؤل التي انتابت بعض المتداولين في السوق بعد الإعلان عن النظر في ترقية البورصة لمستوى الأسواق الناشئة الثانوية وانضمامها إلى مؤشر «فوتسي» في سبتمبر 2017، وكانت الحصيلة تراجع في مستوى معدل سيولتها ومعه مؤشراتها. وملخص نتاج أداء شهر أكتوبر كان انخفاض في معدل قيمة التداول اليومي بنحو 19.3%، ببلوغه 20.2 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل بنحو 25.1 مليون دينار كويتي لشهر سبتمبر، وانخفاض قيمة مؤشر الشال بنحو -3.4% في شهر واحد، وبلغت أعلى قراءة لمؤشر الشال عند 438.9 نقطة، ولكنه أنهى شهر أكتوبر هابطاً إلى أدنى مستوى خلال الشهر عند مستوى 410.9 نقطة. ورغم أن البورصة بمستوى أسعارها الحالي تستحق بعض النشاط المستدام، إلا أن المتعاملين حذرين ما بعد ارتفاعات أغسطس وسبتمبر، وربما لازال ما حدث في الربع الأول من العام الجاري من ارتفاع شديد ثم هبوط حاضراً في الذهن.

وطالت الانخفاضات جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، فانخفض مؤشر كويت 15 نحو -3% في نهاية شهر أكتوبر 2017، عندما اقفل عند نحو 967.8 نقطة، مقارنة بنحو 997.4 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2017. وأقفل مؤشر البورصة الوزني عند نحو 419.9 نقطة، مقارنة بنحو 430.7 نقطة، في نهاية شهر سبتمبر، وبانخفاض بلغت نسبته -2.5%، وحقق المؤشر السعري للبورصة، نحو 6,513.8 نقطة، مقارنة بنحو 6,679.7 نقطة، في نهاية شهر سبتمبر، وبانخفاض بلغت نسبته -2.5%. 

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 23 يوم عمل) إلى نحو 465.3 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.489 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنحو 39 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.2%، عن مستوى شهر سبتمبر عندما بلغت نحو 426.2 مليون دينار كويتي ولكنها موزعة على عدد أكبر في أيام العمل، ومرتفعة بما نسبته 80.4%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2016. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 45.1 مليون دينار كويتي، بتاريخ 05/10/2017، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 22/10/2017 عندما بلغت 6.5 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 20.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 25.1 مليون دينار كويتي في شهر سبتمبر 2017، وبانخفاض بلغ نحو 19.3% كما ذكرنا. وحظي قطاع البنوك بأعلى نصيب من قيمة التداول، أو نحو 169.4 مليون دينار كويتي، أو ما يمثل نحو 36.4% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع الإتصالات بقيمة 114.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 24.5% من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وبلغـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجـة -157 شركة- خلال شهر أكتوبر 2017 بعد إنسحاب شركة «الثمار الدولية القابضة» من سجل الشركات المدرجة، نحو 28.717 مليار دينار كويتي، بانخفاض بنحو 2.5% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر 2017، وهو ما يعكسه انخفاض المؤشر الوزني. ولكن عند مقارنة قيمتها، مع نهاية شهر ديسمبر 2016، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 2.967 مليار دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 11.5%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2016، بلغ نحو 98 شركة من أصل 157 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 57 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركتين. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «المدار للتمويل والاستثمار» أكبر نسبة ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 114.4%، تلتها الشركة «الوطنية للخدمات البترولية -نابسكو-» بارتفاع قاربت نسبته 74.4%. وحققت شركة «ياكو الطبية» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -51.4%، تلتها في التراجع شركة «نفائس القابضة» بخسارة بلغت نحو -35.5% من قيمتها. وحقق 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع المواد الأساسية أعلى ارتفاع بنحو 31.7%، وسجل قطاع الصناعة ثاني أعلى ارتفاع بنحو 23.1%، وسجل قطاع النفط والغاز ثالث أعلى ارتفاع بنحو 19.4%، في حين سجل قطاع السلع الاستهلاكية أعلى انخفاض بنحو -26.6%. 

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة  –  أكتوبر 2017

كان أداء شهر أكتوبر في حدود توقعاتنا، أي أداءً متذبذباً ولكن بإنفصام واضح لصالح الأسواق الناضجة والناشئة الذي تزامن مع أداء سلبي لمعظم أسواق إقليم الخليج، وخلاله حققت 9 أسواق مكاسب و5 أسواق خسائر، وزاد عدد الأسواق في المنطقة السالبة، أي تلك التي حققت خسائر منذ بداية العام الجاري، من 3 أسواق إلى 4 أسواق. ذلك يعني أنه مع نهاية شهر أكتوبر حققت 10 أسواق مكاسب مقارنة بمستوى مؤشراتها منذ بداية العام، بينما حققت 4 أسواق خسائر عن نفس الفترة، والأسواق الأربعة كلها في إقليم الخليج. 

أكبر الرابحين في شهر أكتوبر كان السوق الياباني الذي أضاف مؤشره مكاسب بنحو 8.1%، ربما بسبب حسم مصير حكومته بإنتخابات مبكرة أمنت لرئيس وزرائها ثلاث سنوات إضافية ليمضي في إصلاحاته الاقتصادية، ولتصبح مكاسب مؤشره منذ بداية العام نحو 15.2% ليتساوى في مستوى ثالث الأفضل أداء مع السوق الألماني، وهما ثالث ورابع أكبر اقتصادات العالم على التوالي. ثاني أكبر الرابحين في شهر أكتوبر كان السوق الهندي بمكاسب بنحو 6.2% ليعزز صدارته في الأداء منذ بداية العام بمكاسب بحدود 24.7%، تاركاً ثالث أكبر الرابحين في شهر أكتوبر أو السوق الأمريكي بمكاسب بحدود 4.3% ليعزز أيضاً مركزه ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 18.3%. ذلك التفوق في أداء الأسواق الناضجة والناشئة، مكنها من إحتلال 8 مراكز من المراكز التسعة الأولى للأسواق الأفضل أداءً، تاركاً مؤشر بورصة الكويت الوزني ضمنها سادساً في الترتيب ومتخلفاً ثلاث مراكز في شهر واحد بعد أن كان ثالثاً في نهاية شهر سبتمبر. 

أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كان السوق السعودي فاقداً نحو -4.8%، وكانت كفيلة في نقله من المنطقة الموجبة في نهاية شهر سبتمبر إلى المنطقة السالبة في نهاية شهر أكتوبر. وشارك في ترتيب ثاني أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كلاً من المؤشر الوزني لبورصة الكويت ومؤشر سوق مسقط بفقدان كلاً منهما -2.5%، وأكمل السوق القطري مساره الهبوطي بخسارة مؤشره نحو -1.8% في شهر أكتوبر ليقبع في قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام الجاري بنحو -21.8%. والأسواق الثلاثة الأخرى في المنطقة السالبة، هي سوق مسقط، بخسائر منذ بداية العام بنحو -13.4%، والسوق السعودي بخسائر لنفس الفترة بحدود -3.8%، وسوق أبوظبي بخسائر بنحو -1.5%. وظلت بورصة الكويت الأفضل أداءً على مستوى إقليم الخليج للشهور العشرة الأولى من عام 2017، وبمكاسب لمؤشرها الوزني بحدود 10.5%، وإن أعطى أداء شهر أكتوبر السالب مؤشر على إنحسار تلك المكاسب. 

ولازال التنبؤ بمستقبل الأداء أمر في غاية الصعوبة، حتى على المدى القصير، أي شهر واحد، ولكن، بدا واضحاً ثقل وتأثير أزمة دول مجلس التعاون الخليجي على أداء أسواقها، وعلى أداءها الاقتصادي بشكل عام الذي توقع له «صندوق النقد الدولي» أن يكون الأضعف منذ عام 2009، وضعف الأداء لتلك الأسواق تحقق رغم ارتفاع أسعار النفط. لذلك من المتوقع أن يستمر الفرز ما بين أداء أسواق إقليم الخليج وأداء الأسواق الناضجة والناشئة لصالح الأخيرة، وإن كنا لا نتوقع مكاسب كبيرة لمعظم الأسواق الناضجة والناشئة في شهر نوفمبر نتيجة ميل التوقعات لزيادة أخرى لأسعار الفائدة الأمريكية في شهر ديسمبر القادم. 

نتائج بنك بوبيان – 30 سبتمبر 2017

‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم الضرائب-، بلغت نحو 34 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 4.3 مليون دينار كويتي، ونسبته 14.6%، ‏مقارنة بنحو 29.7 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016، ويعود الفضل إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 15.2 مليون دينار كويتي، أي نحو 20%، حين بلغت نحو 91.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 76.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2016. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 11.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 76.9 مليون دينار كويتي، (وتمثل نحو 84% من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 65.4 مليون دينار كويتي (%85.7 من إجمالي الإيرادات التشغيلية). وارتفع، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند حصة في نتائج شركات زميلة عندما حققت نحو 254 ألف دينار كويتي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 1.4 مليون دينار كويتي. وبينما انخفضت أرباح بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 354 ألف دينار كويتي، لتبلغ أرباحها نحو 7.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 7.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبحدود 6.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 38 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 31.8 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2016، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.3%، وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 41.5%، بعد أن كانت نحو 41.7%. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 4.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 17.9 

مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 33.4%. وبلغ هامش صافي الربح نحو 37.1%، مقارنة بنحو 38.9% خلال الفترة المماثلة من عام 2016. 

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 348.2 مليون دينار كويتي ونسبته 10%، ليصل إلى نحو 3.830 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 3.482 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 358.9 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 10.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ 3.471 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 330.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 13.1%، وصولاً إلى نحو 2.848 مليار دينار كويتي (74.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 2.517 مليار دينار كويتي (72.3% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 16.5%، أي نحو 404.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حين بلغ نحو 2.443 مليار دينار كويتي (70.4% من إجمالي الأصول). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 85.1%، مقارنة بنحو 81%. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 328.8 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 3.387 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 3.059 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2016، وهذه الأرقام ستكون أكبر بقليل لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 331.1 مليون دينار كويتي، أو بنسبة ارتفاع 10.8% حين بلغ آنذاك نحو 3.056 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 88.4% مقارنة بنحو 88.1% للفترة المماثلة من عام 2016. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 12.8%، مقارنة بنحو 12.1%، وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 20.4%، بعد أن كان عند 18.7%. وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً، أيضاً، حيث بلغ نحو 1.24% بعد أن كان عند 1.20%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 13.87 فلساً مقابل نحو 13.03 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 23.8 مرة، أي تراجع، مقارنة مع 22.2 مرة، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنحو 6.4% عن مستواه في 30 سبتمبر من عام 2016، مقابل ارتفاع أعلى بالنسبة لسعر السهم وبنحو 14.3% عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2016، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 ضعف، مقارنة بنحو 2.0 ضعف.