في إيضاح بشأن ما تناولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بخصوص رواتب العاملين في البنك، أكد الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك أهمية السياق التاريخي والموضوعي لذلك القرار باعتباره تجسيداً للتدرج في صرف المكافأة الشهرية المعتمدة منذ عام 2007 ضمن نصوص الكادر الخاص المعتمد من مجلس الخدمة المدنية في ذلك العام لموظفي بنك الكويت المركزي. وبوجه خاص فإن تلك المكافأة الشهرية معتمدة منذ إعتماد الكادر في عام 2007 وارتأى البنك المركزي حينئذٍ التدرج في صرفها لمواكبة مستجدات الأوضاع في مجال تعزيز قدرة البنك المركزي على المحافظة على كوادره الوطنية المتخصصة إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة من حديثي التخرج. وتزداد أهمية هذه الاعتبارات في ضوء إنشاء العديد من الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في السنوات العشر الأخيرة بما تمنحه من إمتيازات مالية ووظيفية مجزية، الأمر الذي برزت معه الحاجة للحيلولة دون إستمرار ما ترتب على ذلك من تسرب للعديد من الكوادر الوطنية المتخصصة من البنك لتلك الجهات. وفي هذا الخصوص يجدر بالذكر ما أشارت إليه التقارير المتعاقبة لديوان المحاسبة بشأن أهمية تكثيف الجهود في البنك المركزي للحد من حالات تسرب الكوادر الوطنية المتخصصة إلى خارج البنك. إضافة لذلك وأخذا في الاعتبار تحديات الأوضاع المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني - إلى جانب التزام البنك المركزي بمجموعة الإجراءات التي وضعتها وزارة المالية الرامية لترشيد النفقات - فقد جاء قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي المشار إليه على نحو ملائم ومتوازن دون مبالغة وبما لا يستنفد كامل مساحة الحركة المعتمدة والمتاحة منذ عام 2007 التي يوفرها الكادر الوظيفي المعمول به منذ ذلك الحين.
واختتم المحافظ تصريحه بالإشادة بالدور الذي تضطلع به الكوادر الوطنية في البنك بتفان وتميز في خدمة الاقتصاد الوطني، وعزم البنك مواصلة سعيه الدؤوب لتوفير وتكريس أجواء العمل المحفزة لعطاء من كوادره في مختلف مجالات عملهم، والتأكيد على أن قرار مجلس إدارة البنك قرار مستحق في توقيته، وصحيح في أسانيده، وملائم في تدرجه.
