اقتصاد

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها أمس الثلاثاء على انخفاض مؤشرها السعري 06ر176 نقطة ليصل إلى مستوى 01ر6143 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 7ر2 في المئة.

في موازاة ذلك خسر المؤشر الوزني 2ر15 نقطة ليصل إلى 387 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 8ر3 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 14ر43 نقطة ليصل إلى 6ر875 نقطة بنسبة بلغت 7ر4 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 3ر175 مليون سهم تمت عبر 5848 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر38 مليون دينار كويتي (نحو 8ر125 مليون دولار أمريكي).

وتابع المتعاملون إفصاحا لبيت التمويل الكويتي بشأن تداول غير اعتيادي على سهمه وإعلان تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل علاوة على معلومات شهرية لعدة صناديق استثمارية تابعة لشركات المركز المالي الكويتي و(ابيار) و(جلوبل).

وكانت أسهم شركات (تحصيلات) و(امتيازات) و(مبرد) و(أجوان) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(بيتك) و(زين) و(أبيار) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (خليج ت) و(معادن) و(العقارية) و(السورية) و(المدن).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 15 شركة وانخفاض أسهم 106 شركات في حين كانت هناك ثماني شركات ثابتة من إجمالي 129 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 3ر48 مليون سهم تمت عبر 2434 صفقة نقدية بقيمة 5ر26 مليون دينار (نحو 6ر86 مليون دولار).

وقال مُحللون إن تراجعات البورصة الكويتية العنيفة أمس الثلاثاء أمر متوقع نظراً لتسارع الاضطرابات السياسية بالمنطقة، وما يتبعها من عواقب وخيمة على كل مناحي الحياة والجانب الاقتصادي بالتبعية.

وأوضح المُحلل الاقتصادي نواف الشايع أن التوترات الجيوسياسة الحادثة الآن في الشرق الأوسط بشكل خاص دفعت العديد من المحافظ الأجنبية للتخارج والهروب من الانكشاف على أسواق الخليج بشكل عام والكويت بالأخص.

وأضاف الشايع أن الوضع السياسي في الكويت ليس بمنأى عما يحدث في المنطقة، بالإضافة إلى أن الكويت تشهد حالة اضطراب سياسي أيضاً يتجسد في استقالة الحكومة التي أصبحت حكومة تسيير أعمال فقط مع استمرار حالة التراشق بينها وبين مجلس الأمة.

وأشار إلى أن السوق الكويتي يفتقد عنصر مهم جداً ننتظره جميعاً لكنه ما يزال غائباً، ألا وهو التداول في البورصة بدون صانع سوق حقيقي.

أما المُحلل الفني لسوق المال، بدر العازمي، فقال إن السوق الكويتي لا يلقى الدعم الكافي من الدولة ونسبة الأفراد تتجاوز 50%، مُطالباً أصحاب القرار بضرورة التدخل وقت الأزمات للحفاظ على سمعة بورصة الكويت، وخاصة بعد الترقية في مؤشر الأسواق الناشئة.

وأكد المُحلل الفني لسوق المال، طلال اليوسف على الكلام السابق، مُشيراً إلى أن إدارة بورصة الكويت كان يتوجب عليها تفعيل المادة الخاصة بإيقاف التداول خلال جلسة أمس بعد تجاوز المؤشرين الوزني وكويت 15 النزول بأكثر من 5% أثناء التعاملات.

وأضاف اليوسف بأن المادة تنص على أنه «في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق، وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيجاءات أو إشارات مُضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق.

وأوضح أن من ضمن التدابير التي يتوجب على هيئة سوق المال اتخاذها لضمان تلك العدالة والشفافية في السوق أن توقف التداول في البورصة أو أي ورقة مالية مُدرجة لفترة زمنية مؤقتة، إلغاء التداول لفترة معينة أو إلغاء صفقات على سهم معين، وإصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.

وفي السياق السابق، قال ميثم الشخص، مُحلل أسواق المال والاقتصاد، إن هناك أسواقاً أخرى في المنطقة كالبورصة المصرية تعمل بشكل أفضل من السوق الكويتي في أوقات الكوارث والأزمات، حيث تعمل بنظام واضح ومُحدد المعالم وبنسب مُحددة مسبقاً لتلاشي الخسائر.

وعلى المستوى الفني، قال المُحلل الفني لسوق المال، ناصر الخميس، إن الأسهم القيادية ببورصة الكويت شهدت ارتفاعات غير منطقية في الفترة الماضية دعمها في ذلك الصعود آراء غير واقعية لبعض المُحللين.

وأكد على أن هيئة الاستثمار هي الجهة المسئولة للمحافظة على استقرار السوق، موضحاً بأنه كان يتوجب على الهيئة التدخل عند ارتفاع الأسهم القيادية بشكل غير مُبرر في السابق.

وأوضح الخميس بأنه «لا يُعقل أن يكون التطبيل للأسهم كما حدث في السابق ليستفيد المُضارب الأجنبي ثم يذهب الجمل بما حمل، ليلحق الضرر والخسارة بالمتداول المحلي».

وأضاف أنه ومع هبوط البورصة بشكل قوي بالتزامن مع تواتر الأحداث السياسية المتسارعة بالمنطقة فإن ذلك سيكون له مردود أكثر سلبية على نفسيات المتداولين ما يؤدي إلى المزيد من الخوف والهلع.

وقال إن جني الأرباح الحادث على الأسهم القيادية بعد تحقيقها طفرات سعرية صاعدة تحول إلى عملية تصحيح بفعل الزمن وما رافع من حالة خوف لدى المتداولين.

وتوقع الخميس حدوث حالة ارتداد يصحبها عمليات تذبذب بالأسعار مع حدوث ارتفاع نظراً للفجوة القائمة الآن بين العرض والطلب على معظم الأسهم المُضاربية والصغيرة.

كانت البورصة الكويتية تراجعت أمس لأدنى مستوياتها منذ مطلع العام الجاري، حيث انخفض مؤشرها السعري 2.8%، وتراجع الوزني وكويت 15 بنسب بلغت 3.8% و 4.7% على الترتيب.