أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر أكتوبر 2017، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2017/2018 قد بلغت نحو 8.341 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 62.5% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/10/2017، نحو 7.532 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 64.3% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 90.3% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 49.1 دولار أمريكي خلال فترة ما مضى من السنة المالية الحالية 2017/2018. وتم تحصيل ما قيمته نحو 808.432 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 115.490 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو -248 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قـدرت بنحو 19.9 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/10/2017، نحو 8.464 مليار دينار كويتي، وتــم الإلتــزام بنحــو 1.369 مليـار دينـار كويتـي، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 9.833 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.405 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 1.492 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الشهور الخمسة القادمة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 4.5-5 مليار دينار كويتي عند صدور الحساب الختامي.
أرباح الشركات المدرجة – 30 سبتمبر 2017
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسمياً، نتائج أعمالها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 150 شركة، أو نحو 95.5% من أصل 157 شركة مدرجة، وذلك بعد استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنواتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.515 مليار دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 15.9% عن مستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، لنفس الشركات، والبالغ 1.306 مليار دينار كويتي. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام البالغة نحو 509.7 مليون دينار كويتي، مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة، والبالغة نحو 469.8 مليون دينار كويتي، نجدها ارتفعت بنحو 8.5%، بينما عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول، نجدها انخفضت بنحو -4.8%، ربما بسبب الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم في الربع الأول.
وحقق 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، عند مقارنة أدائها مع أداء الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، أفضلها في ارتفاع الأرباح قطاع الخدمات المالية، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 59.1 مليون دينار كويتي إلى نحو 185.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 213.9%، ربما بسبب نشاط البورصة في العام الجاري. وثاني أعلى ارتفاع كان لقطاع المواد الأساسية، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 5.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 11.6 مليون دينار كويتي، أي بنحو 108.4%. وثالثها قطاع الرعاية الصحية، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 3.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 5.4 مليون دينار كويتي، أي بنحو 39%، والقطاعان الأخيران صغيران ومساهمتها ضئيلة في مجمل أرباح البورصة. ثاني أعلى الزيادات المطلقة في صافي الأرباح جاءت من قطاع البنوك، فالارتفاع النسبي في أرباحه لم يتعد 5.6%، ولكن أرباحه المطلقة بلغت 729.3 مليون دينار كويتي أو 48.1% من مجمل صافي أرباح البورصة، والزيادة المطلقة في أرباحه بلغت 38.9 مليون دينار كويتي. وتراجعت قيمة أرباح قطاع التكنولوجيا من نحو 6.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 2.3 مليون دينار كويتي، أي بنحو -64.1%، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.
وتشير نتائج أداء الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى تحسن أداء 99 شركة، من ضمنها زادت 75 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 24 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 66% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 51 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 32 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 19 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 901.9 مليون دينار كويتي، أو نحو 59.5% من إجمالي صافي الأرباح المطلقة، وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 238.4 مليـون دينار كويتي، وجاء «البنك الأهلي المتحد» -البحرين- في المرتبة الثانية بنحو 142.3 مليون دينار كويتي، و»بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثالثة بنحو 137.9 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 31.3 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة «الإثمار القابضة» أعلى مستوى مطلق خسائر بنحو 8.2 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة «بيت الطاقة القابضة» بنحو 3.9 مليون دينار كويتي.
بورصات الإقليم والأحداث الجيوسياسية
بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبعة حساسة للأحداث الجيوسياسية، تلك التي تحدث حولها، وأكثر حساسية لتلك التي تحدث ضمنها، ذلك صحيح بعد أزمة قطر ودول المقاطعة لها في يونيو الفائت، وهو صحيح بعد إستقالة «الحريري» وما تم التعارف على تسميته بحملة اعتقالات الفساد في السعودية يومي 3 و4 من الجاري. وتشير مؤشرات بورصات الإقليم إلى خسارة معظم مؤشراتها بنسب متفاوتة ما بين 4 يونيو 2017، اليوم السابق لأزمة قطر، و22 نوفمبر 2017، أعلى الخسائر كانت من نصيب البورصة القطرية التي فقدت نحو -21.4%، بينما راوحت خسائر البورصات الخمس الأخرى ما بين نحو -1.5% لبورصة السعودية ونحو -2.5% لبورصة الكويت، ونحو -4.7% لبورصة أبوظبي، ونحو -4.8% لبورصة البحرين، ونحو -6.4% لبورصة مسقط، الإستثناء الوحيد كان لبورصة دبي التي كسبت نحو 3.1%.
وفي الأحداث الأخيرة، أحداث 3 و4 نوفمبر الجاري، خسرت، 6 بورصات أيضاً من أصل 7 بورصات وفقاً لإقفالات يوم 22 نوفمبر الجاري، وحققت بورصة الكويت أعلى مستوى من الخسائر بفقدان مؤشرها نحو -5.8% من قيمته، تلتها بورصة دبي بخسائر لمؤشرها بحدود -4.9%، ثم بورصتا قطر وأبوظبي بخسائر بحدود -4.3%، ثم بورصة السعودية بخسائر بحدود -1.9%، ثم بورصة البحرين بخسائر بحدود -1.1%، بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نحو 0.8%.
في 5 يونيو 2017، كان سعر برميل مزيج برنت نحو 48.25 دولار أمريكي، ارتفع إلى نحو 63.2 دولار أمريكي للبرميل في 22/11/2017، أي كسب نحو 31%، وبينما يفترض أن يكون ارتفاع أسعار النفط عاملاً داعماً لنشاط بورصات الإقليم، تغلب التأثير السلبي للأحداث الجيوسياسية على آثاره الإيجابية. والخسائر تتحقق بسبب الإنحسار في حجم الطلـب الناتـج عـن ارتفـاع مستـوى حالة عدم اليقين -المخاطر-، ذلك الإنحسار يعكسه الهبوط المتصل في
مستوى سيولة تلك البورصات. وتشير أرقام السيولة إلى أن سيولة البورصات السبع مجتمعة بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 100.1 مليار دولار أمريكــي، وفقــدت فــي الربــع الثانــي نحــو -33.7% من ذلك المستوى عندما بلغت نحو 66.4 مليـار دولار أمريكـي، وفقـدت في الربع الثالث نحو -9% من مستوى الربع الثاني عندما بلغت نحو 60.4 مليار دولار أمريكي. وبلغت سيولة تلك البورصات ما بين بداية الربع الرابع وحتى 22 نوفمبر 2017 نحو 43.6 مليار دولار أمريكي، أي تحسنت عن مستوى الربع الثالث، وربما حصلت البورصات على بعض الدعم السياسي، ولكنها ظلت أدنى بنحو -24.7% مقارنة بمستوى سيولة الربع الأول، حتى لو ظلت على مستواها المرتفع لكامل الربع الرابع، كما أنها عجزت عن دعم المؤشرات.
وخسارة البورصات في حدود المنطق، فمن خواص رأس المال كونه جبان، تلك هي الطبيعة البشرية في كل مكان وزمان، وذلك ما يجعل آثار الأحداث الجيوسياسية السلبية، تتفوق على الآثار الإيجابية لتحسن أوضاع سوق النفط، ومعه المالية العامة لتلك الدول. وفيما تبقى من العام الجاري، وجانب من السنة القادمة، يظل إحتمال حركة بورصات الإقليم في الإتجاهين، مفتوحاً، الأسوأ سوف يحدث لو سار كل من الأحداث الجيوسياسية وسوق النفط في الإتجاه السلبي، والأفضل أن تحقق العكس، وما لا يمكن التنبؤ به، هو أثرهما على أداء تلك البورصات إن سارا في إتجاهين متضادين، لأن ذلك يعتمد على تفوق قوة حركة أي منهما.
نتائج البنك الأهلي الكويتي – 30 سبتمبر 2017
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للتسعة شهور من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 22.2 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 11.7%، مقارنة بنحو 19.8 مليون دينار كويتي. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 5.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 71.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 65.6 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 4.7 مليون دينار كويتي أو نحو 4.3%، وصولاً إلى نحو 114.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 110 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 461 ألف دينار كويتي (ويمثل نحو 0.4% من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بخسائر بلغت نحو 2.6 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016. وارتفع بند صافي أرباح تمويل عملات أجنبية بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 82.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 81.5 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند توزيعات أرباح وبند حصة في شركة زميلة بنحو 377 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.9 مليون دينار كويتي.
ومن جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 893 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 2%، عندما بلغت نحو 43.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 44.4 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016، حيث انخفضت جميع بنود المصروفات التشغيلية، ماعدا بند مصروفات تشغيل أخرى، الذي ارتفع بنحو 1.6 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 37.9%، بعد أن كانت نحو 40.4%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 9.5%، عندما بلغت نحو 46.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 42.3 مليون دينار كويتي، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 16%، بعد أن بلغ نحو 14.8%، خلال الفترة المماثلة من عام 2016.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.301 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 0.4%، مقارنة بنحو 4.285 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016، بينما انخفض بنحو 2.8%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2016، عندما بلغ نحو 4.426 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 36.8 مليون دينار كويتي ونسبته 1.2%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.066 مليار دينار كويتي (71.3% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.029 مليار دينار كويتي (70.7% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016. لكنه انخفض، بنحو 117 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.7%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.183 مليار دينار كويتي (71.9% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 87.8% مقارنة بنحو 84.7%، والارتفاع الكبير في نسبة القروض إلى الودائع ناتج في معظمه من هبوط بحدود 7.1% لقيمة الودائع لدى البنك. وانخفض، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 65.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 172.3 مليون دينار كويتي (4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 237.9 مليون دينار كويتي (5.6% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت. وانخفض، بنحو 148.9 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2016، عندما بلغ نحو 321.2 مليون دينار كويتي (7.3% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 8.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.2% لتصل إلى نحو 3.738 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.729 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016، بينما انخفضت بنحو 130.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 3.4% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.9% مقارنة بنحو 87.4%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 5.3%، مقارنة بنحو 4.7%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 18.2%، قياساً بنحو 16.3%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 0.7%، مقارنة بنحو 0.6%، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 14 فلوس، مقارنة بنحو 12 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 16.6 مرة، -أي تحسن- مقارنة مع 20 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.7%، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 3.1% مقارنة بمستوى سعره فـي 30 سبتمبـر 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.89 مرة مقارنة مع نحو 0.93 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 382.6 نقطة، وبانخفاض بلغ قيمته 10.7 نقطة، ونسبته 2.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 19.6 نقطة، أي ما يعادل 5.4% عن إقفال نهاية عام 2016.
