أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أهمية تطبيق المؤسسات للأخلاقيات المهنية في رفع جودة الاداء ودفع عجلة التنمية في كل المجالات.
وقال الروضان في كلمته خلال افتتاح (ملتقى الكويت للاخلاقيات المهنية) الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت أمس الاثنين ان الحرص على أخلاقيات المهنة ضرورة أخلاقية ودينية وإدارية واقتصادية للتطور والنمو مبينا أن إهمالها يخفض مستوى التعاون بين العاملين ودرجات الثقة بين المؤسسات.
وأوضح أن الملتقي الذي يستمر يوما واحد يعتبر من أهم الدعوات الجادة التي يطرحها القطاع المصرفي للاهتمام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والالتزام بها على الصعيد العملي والمهني.
وذكر أن الملتقى يناقش نمو وتطور الدول والمجتمعات بفعل مرجعياتها من القيم الأخلاقية التي تسير حياتها وتنظمها مؤكدا أهمية الالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات.
وأكد ضرورة تعزيز التزام المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة بوضع أنظمة دقيقة تتضمن أهدافا وقواعد ومعايير الأخلاقيات المهنية والعملية التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة.
ودعا الروضان الى تنمية الرقابة الذاتية للعاملين في المؤسسات بما يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية وضرورة إدراك المؤسسات أنها لن تستطيع استثمار طاقات الأفراد وكسب ولائهم إلا من خلال قيم أخلاقية محددة تنعكس إيجابا على ثقة العميل.
وأشار إلى أهمية الشفافية والنزاهة في التأكد من الحيادية والبعد عن أي تأثيرات جانبية وزيادة وعي المؤسسات لمواجهة التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية والمتعلقة بالجوانب الأخلاقية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويت ماجد العجيل إن تنظيم الاتحاد للملتقى يأتي استشعارا لأهمية الموضوع ليكون الأول من نوعه في الكويت في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية الكوادر الوطنية والحرص على تأهيلها وفق معايير تتمتع بالكفاءة العالية.
وأضاف العجيل أن القطاع المصرفي يضطلع بدور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني وما يتمتع به من مستويات سيولة مرتفعة وكفاية رأس المال وما يمتلكه من المقومات والكوادر المهنية ما يعزز من قدراته للمشاركة الفعالة في التنمية وتوفير التمويل للمشروعات بما يسهم في تسهيل تدفق الأموال وتوظيفها.
وذكر أن القطاع المصرفي يلتزم بتقاليد راسخة وأساليب عريقة ومعايير مهنية مؤكدا التزام البنوك الكويتية بكل الضوابط والأنظمة والمعايير والتعليمات في ضوء الرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي.
ولفت إلى أهمية الحوكمة التي تطبقها البنوك منذ عدة سنوات باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي وكذلك أهمية الدور الملقى على عاتق مجالس الإدارات في تطبيقها وتعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة أعمالها في ضوء معايير أداء حصيفة.
من جانبه قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني إن للقطاع المصرفي الكويتي دوراً فعال وإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً على استمرار هذا الدور في ظل تقاليد وقواعد وأساليب عريقة تم اكتسابها على مدار العقود السابقة.
وأضاف العبلاني خلال كلمته في الجلسة الثانية من «ملتقى الكويت الأول للأخلاقيات المهنية والعملية» الذي أقامه اتحاد مصارف الكويت برعاية معالي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن القطاع المصرفي الكويتي نجح منذ نشأته في بناء منظومة متكاملة من التقاليد والقواعد المهنية أكسبته ثقة العملاء والمتعاملين، وساعدت بشكل كبير في تخطية العديد من التحديات والأزمات التي مرت على الكويت، بداية من الاستقلال الوطني مروراً بأزمة المناخ والغزو العراقي الغاشم على الكويت وانتهاءً بالأزمة المالية العالمية في 2008 والتي كان لها أثراً كبيراً على الكويت والمنطقة.
وأوضح أن المصارف الكويتية أهتمت بترسيخ الكثير من المفاهيم المهنية لدى العاملين لديها والتي كان من أهمها: الارتباط والولاء الوظيفي، تنظيم المنافسة والتعاون بين وحدات القطاع المصرفي، مواكبة آخر ما وصلت إليه الصناعة المصرفية من قواعد وأساليب مهنية ومراعاة تطبيق معايير الجودة الشاملة ومفاهيمها.
وأشار إلى الدور الرائد الذي قام به بنك الكويت المركزي في ترسيخ هذه المفاهيم عبر القواعد والتعليمات التي يصدرها باستمرار في هذا الشأن، والتي تواكب أي تغيرات قد تطرأ على القطاع المصرفي أو على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
واستعرض العبلاني تجربة بنك الكويت الوطني في ترسيخ المفاهيم والقواعد المهنية بين موظفيه، مشيراً إلى أن أساس العمل المصرفي هو الثقة، لذلك سعى البنك الوطني منذ تأسيسه في عام 1952 إلى بذل قصاري جهده في تقديم خدمة متميزة عبر موظفين محترفين استطاعوا اكتساب ثقة العملاء وبناء علاقة عميقه جمعت البنك بعملائه على مدى ستة عقود ونصف لتنتقل من جيل إلى أخر.
معايير أخلاقية
وأكد على أن البنك أُسس على معايير أخلاقية نابعة من أخلاق تجار الكويت القدامى، حيث كانت الاتفاقات والصفقات تتم بالكلمة بدون توثيق اعتماداً على أخلاق التاجر وسمعته، لذا فالقواعد الأخلاقية مترسخة في البنك الوطني منذ تأسيسه.
ولفت إلى أن البنك الوطني التزم بكافة القواعد والتعليمات الخاصة بالمهنية التي أصدرها بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية في الدول الأخرى التي يتواجد فيها، كما قام البنك بوضع قواعده الخاصة لموظفيه في هذا الشأن جعلته نموذجاً يحتذى به على مستوى القطاع الخاص الكويتي، حيث أسست هذه القواعد لمجموعة من المفاهيم والاخلاقيات مزجت بين الاخلاقيات المهنية والعملية في الأداء.
وأفاد أن الوطني يحرص على نشر ثقافة مصرفية بين موظفيه قائمة على السلوك الإيجابي والقواعد المهنية وذلك عبر طرح البرامج التدريبية المتخصصة، والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، مبيناً أن البنك يسعى أيضاً لنشر هذه الثقافة المهنية عبر الفروع والوحدات التابعة له في خارج الكويت، لاسيما وأن البنك يعمل في 17 دولة مختلفة على مستوى العالم.
ونوه العبلاني إلى أن الوطني لم يكتفي بنشر الثقافة المصرفية النموذجية بين موظفيه فقط، حيث يقوم بشكل مستمر بتنظيم دورات وندوات تدريبية للمنتسبين إلى العديد من القطاعات المهمة في الدولة لتعزيز الوعي المصرفي والسلوك المهني لديهم، إذ شملت هذه الدورات مختلف القطاعات مثل: القضائيين والإعلاميين وطلبة المدارس والكليات، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، وتجسيداً لدوره الريادي الذي يلعبه في هذا المجال منذ عقود طويلة، وإيماناً منه بالأثر الفعال لهذه المبادرات الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه.
وأكد العبلاني أن البنك قام بنشر ثقافته المهنية العريقة بين موظفيه عبر التحفيز الإيجابي وليس عبر التعليمات والقواعد فقط، مشيراً إلى برنامج «انا الوطني» الذي أطلقه البنك لمكافأة المتميزين من الموظفين بناء على ترشيح زملائهم، حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الموظفين لبذل الجهد لتقديم أفضل الخدمات، وحثهم على تحمل المسؤولية وتحسين بيئة العمل.
قواعد عامة
وقال العبلاني إن العمل المصرفي يقوم على تقاليد وقواعد خاصة، هي في الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من التقاليد والقواعد العامة، لذا فعلى المصرفي بصفته عضواً في المجتمع أن يكون نموذجاً مشرفاً في التجرد والالتزام بالموضعية والأمانة والنزاهة ليكون أهلاً للثقة، وأن تكون علاقاته العامة والخاصة مؤكدة لهذه الصفات.
وأضاف أنه يجب على المصرفي أن ينأى بنفسه عن موطن للشبهات المالية والاستغلال الوظيفي، بحيث لا يستغل وظيفته في تحقيق مصلحة شخصية، كما لا يجوز له أن يتقاضى من العملاء أي مقابل عن أي عمل يدخل في اختصاص وظيفته في البنك، كما يجب عليه أيضاً أن يتصف بالمرونة والسرعة التي يتطلبها أداء العمل المصرفي من دون أن يتخلى عن احترام القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
وحول المنافسة بين البنوك أكد العبلاني على ضرورة أن يفصل المصرفي بين التعاون البنّاء والمنافسة الشريفة التي تدور حول مستوى أداء الخدمة المصرفية وبين المنافسة غير المشروعة التي تضر بمصالح وحدات الجهاز المصرفي، موضحاً أن التنافس الشريف والتعاون البنّاء بين البنوك يُعد أمراً مهماً لبناء مناخ مصرفي سليم.
