اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي ، أنه وللمرة الثانية خلال العام الجاري، يخالف بنك الكويت المركزي حركة سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي التي رفعها الفيدرالي الأمريكي ربع نقطة مئوية يوم 14 ديسمبر 2017، وكما ذكرنا في فقرة من تقرير سابق في يونيو الفائت، بأن مخالفة حركة سعر الفائدة بين الدولار الأمريكي والدينار الكويتي ليست سابقة تحدث لأول مرة. ففي تاريخ تلك العلاقة بين السعرين منذ بداية الألفية الحالية، خالفت حركة الفائدة على الدينار الكويتي حركتها على الدولار الأمريكي، 11 مرة في حالة الزيادة، و11 مرة في حالة الخفض، من أصل 48 تغيير على فائدة الدولار الأمريكي، كما تحرك بنك الكويت المركزي منفرداً مرة واحدة في حالة الزيادة و5 حالات خفض. 

وتستعمل البنوك المركزية حركة سعر الفائدة كأداة فعالة تبعاً لتقديرها لإحتمالات أداء الاقتصاد الكلي، فعندما يضعف أداء الاقتصاد، أي في أحوال الركود أو النمو الهش، تتوسع السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة، وعندما ينذر أداء الاقتصاد بإنتعاش، تستبقه السياسة النقدية الإنكماشية حتى لا يدخل الاقتصاد حقبة تضخم تضعف تنافسيته. وفي قرار الفيدرالي الأخير، بداية قلق حول التضخم، رغم مستواه الحالي الضعيف البالغ 1.6 في المئة، أي أدنى من مستوى 2 في المئة المستهدف، ولكن العمالة باتت شبه كاملة عند مستوى 4.1 في المئة، والنمو قد يبلغ 3 في المئة سنوياً، ومؤشرات أسواق الأسهم تكاد تتضاعف عن مستواها في نهاية عام 2008.

العكس صحيح في الكويت، فالنمو المتوقع كان وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل الفائت بالسالب -0.1 في المئة، وبعد أزمة دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الفائت، أصبحت تقديرات النمو في تقرير أكتوبر للصندوق بالسالب -2.1 في المئة، وهو تطور سلبي كبير. ولا 

يمثل التضخم قلق كبير في الكويت، لأن المتوقع له خلال عام 2017 و2018 هو 2.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وغالبيته تضخم مستورد. وقلق بنك الكويت المركزي مختلف، ومصدره هو أن تقلص الفجوة بين سعري الفائدة لصالح الدولار الأمريكي، قد تدفع بالمودعين إلى التحول إلى الدولار الأمريكي، وهو تحول يدعمه عنف الأحداث الجيوسياسية في الإقليم. 

ويحاول بنك الكويت المركزي أن يعوض تبعات قراره بتثبيت سعر الخصم، بزيادة تكلفة سياسته البديلة على موارده المالية، فهو يرفع سعر الريبو -خصم الأوراق التجارية- لكي يعوض البنوك عند حاجتهم إلى الأموال، ويدفع لهم فارق ربع النقطة المئوية، مقابل إتاحة الفرصة لهم لرفع الفائدة على ودائع الدينار الكويتي. ومع تطورات النمو السالب منذ قرار يونيو الفائت بتثبيت سعر الفائدة خلافاً للفائدة على الدولار الأمريكي، يبدو أنه إتخذ قراراً صحيحاً حينها. وإزداد القلق على النمو بعدها بما يبرر قراره الحالي بالإستمرار في تثبيت سعر الخصم على الدينار الكويتي عند مستوى 2.75 في المئة. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكويتي سوف ينمو موجباً بتوقعات تراوح ما بين 2.7 في المئة في أدناها و4.1 في المئة في أعلاها للعام القادم 2018، كما تشير التوقعات إلى إحتمال رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في عام 2018 ثلاث مرات، بربع النقطة المئوية في كل مرة. ورغم أن هامش الحركة للسياسة النقدية حينها سوف يضيق، إلا أنه يحسب للبنك المركزي الكويتي أنه مؤسسة مهنية قادرة على الإفادة من ما لديها من معلومات لإتخاذ القرار الصحيح، ونميل إلى الإعتقاد بأن رفع سعر الفائدة -الخصم- على الدينار الكويتي سيبدأ العام القادم.

 

بورصة الكويت – مشروع التخصيص

يبدو أن بورصة الكويت مقبلة على حقبة من تطورات جوهرية، تشمل ملكيتها، فهي بصدد التحول إلى شركة قطاع خاص، وبصدد تعديل جوهري على تركيبة أسواقها، وهو تغيير مستحق منذ زمن لإختلاف دور البورصة بين ما قبل وبعد أزمة العالم المالية، ولاحقاً أثر إنحسار رواج سوق النفط. فأثر المتغيرات الكلية على سيولتها والهدف من الإدراج فيها، إختلفا جوهرياً، فسيولة بورصة الكويت في عام 2007، بلغت نحو 36.96 مليار دينار كويتي، وعدد الشركات المدرجة حينها بلغ 196 شركة، أي بمعدل نصيب من السيولة لكل شركة مدرجة فيها بحدود 188.6 مليون دينار كويتي، أو نحو 620 مليون دولار أمريكي، وكانت معظم الشركات سائلة. وإحتاج الأمر إلى بضع سنوات بعد الأزمة إستمر معه نهج الإدراج من أجل الإدراج لتحقيق منافع مالية من تداول الأسهم فقط، وبسببه بلغ عدد الشركات المدرجة أقصاه في أبريل 2011 عند 217 شركة، ولكن، شح السيولة أدى إلى تحول الإدراج من قيمة، إلى عبء على الشركات غير السائلة، وبدأت مرحلة الإنسحابات، وأصبح العدد حالياً 157 شركة.

ورغم أن بورصة الكويت حظيت بسيولة عالية فيما مضى من عام 2017 -حتى 15/12/2017- ببلوغ سيولتها نحو 5.6 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.9 مليار دينار كويتي لكامل عام 2016، إلا أنها متدنية جداً مقارنة بسيولتها ما قبل الأزمة. ففي عام 2007، أي عام كامل قبل أزمة العالم المالية، بلغت سيولة البورصة نحو 37 مليار دينار كويتي لعدد 196 شركة مدرجة بمعدل سيولة للشركة الواحدة بحدود 189 مليون دينار كويتي كما ذكرنا، بينما معدل سيولة الشركة الواحدة في 2017 بحدود 36 مليون دينار كويتي. يضاعف من تبعات الانخفاض الحاد في السيولة، إنحراف توزيعها بين الشركات، فكما ذكرنا مراراً، حظي 5 في المئة من الشركات المدرجة بنحو 95 في المئة من السيولة حتى 15 ديسمبر 2017، و10 شركات ضمنها حظيت بنحو 50 في المئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظ نحو 50 في المئة من الشركات المدرجة سوى على 5 في المئة من تلك السيولة. 

ما نريد التأكيد عليه في هذه المرحلة، هو التذكير ببعض الأساسيات أثناء عملية الخصخصة، أحدها، ضرورة إحترام المضي في عملية التخصيص بأسرع وقت ممكن، وإحترام الوعد هو رصيد صدقية الشركة الوليدة، فشعار بورصة لندن مثلاً «كلمتي ميثاقي»، والوعد بإتمام عملية التخصيص تأخر. ثانيها، هو إحترام قواعد ومتطلبات أي استثمار عند التحضير لعملية التخصيص، أي ضبط التكاليف والتخطيط سلفاً لبناء بنود الإيرادات عند مستويات سيولة ليست عالية، فالمستثمر، والمدير، يحتاجان إلى وعد بتحقيق عائد منافس من أجل الإقبال على المساهمة، ثم دعم الشركة الوليدة. وثالثها، الحرص على أن يكون في الشركة مساهم مؤثر بحصة كبيرة -20 في المئة إلى 30 في المئة مثلاً- يحرص على حماية ملكيته، سواء كان مالك مهتم أو شريك إستراتيجي يتولى مهمة إدارة الشركة وإحترام هدف إنشاءها بالتوفيق ما بين ربحيتها ومتطلبات أهداف الاقتصاد الكلي. وبعض ما يطرح الآن مغاير، وقد لا يكون صحيح، وهو تفتيت لتلك الملكية، فإلى جانـب الــ 50 في المئة للإكتتـاب العـام، هنـاك حصـص 6 في المئة-24 في المئة لمؤسسات عامة جرت العادة أن تأخذ دور الشريك الصامت أو السلبي، سواء تملكت الحد الأدنى أو الأقصى، ثم حصص صغيرة لشركات مدرجة، ومشغل هناك إحتمال ألا يملك سوى 0.5 في المئة، ونعتقد بخطأ مثل هذه التركيبة للملكيات.

ونحن لا نجزم بصواب رأينا، ولكن، هناك الكثير من التجارب لكيانات فشلت لغياب الإهتمام نتيجة هامشية المصلحة، خصوصاً وعمل البورصة الجديدة يبدأ في زمن فيه إنحسار كبير للسيولة بتأثير من متغيرات كلية يصعب تغيير مسارها على المدى القريب إلى المتوسط. وتكتسب قوة الربط بين الملكية والإدارة أهمية أكبر، لأن البورصة مقبلة على تغيير جوهري في تركيبة أسواقها إضافة إلى تنويع منتجاتها وتشجيع صناع سوق لدعم عملها، ذلك كله سيواجه مصاعب إن كانت بدايتها ضعيفة. 

 

بورصة الكويت – إعادة البناء

نعتقد بصحة التوجهات المعلنة لدى البورصة بالتعامل مع واقع أفرزته متغيرات لا سلطة ولا تأثير لها على معظمها، والإجراء الصحيح هو التركيز على تغيير ما هو في حدود سلطتها، وهو ما تم الإعلان عنه مراراً. ولعل أهمها هو إعادة غربلة 157 شركة مدرجة في سوق واحد حالياً، بتوزيعها على 3 أسواق، سوق أولى أو سوق النخبة، وسوق رئيسي، ثم سوق مزادات، وستبقى معايير التقسيم مثل سيولة الشركة وقيمتها السوقية ووزن كلاً منهما، مثار جدل وتعديل، وهو أمر صحي. 

التوجه صحيح، لأن بورصة الكويت فقدت الكثير من سيولتها بسبب النزعة القوية إلى المتاجرة بالأسهم على حساب محتوى وأداء الشركة، ذلك تسبب ويتسبب حالياً في إنحراف سيولة السوق وتطرفها في الميل إلى المضاربة مع أي بادرة نشاط، وبعون كبير من مؤشر سعري خاطئ وخطر، لذلك لا يدوم نشاطها. وعزل السمين من الغث من الشركات، سوف يخفض كثيراً من أثر المضاربة المقامرة على الشركات الجادة، بما يعنيه من خفض مخاطر التداول في سوقها، وربما زيادة سيولته، ولعل الهدف الأهم، هو إحتمال تشجيع شركات عائلية كبرى أو حتى حكومية على الإدراج في سوق مستقر. ومتطلبات الإدراج في كل سوق، ستكون مختلفة، وذلك يجعل تكلفة الإدراج في الأسواق الأدنى محتملة، كما يضمن حداً مقبولاً من التنظيم والرقابة حتى في أدنى الأسواق، ولا يحرم شركاته من سيولة التداول عند الحاجة. وتبقى الحركة بين الأسواق خيار متاح، إلى الأدنى متى ما فقدت إحدى الشركات بعض معايير إنضمامها إلى السوقين الأعلى مرتبة، أو العكس، أي متى ارتقت شركة بمعاييرها إلى مستوى سوق أعلى، كما في البطولات الرياضية.

وتبقى معايير تصنيف الشركات في غاية الأهمية، ورغم اعتقادنا بالأهمية القصوى لمعياري السيولة والقيمة الرأسمالية، إلا أننا نعتقد بضرورة إضافة معيار الأداء التاريخي وسلامة وجودة أصول الشركة وتركيبتها المالية وأدائها المحتمل كمعيار رئيسي ثالث، والأخيــر يحتــاج إلــى قــدرات فنيـة عاليـة لـدى فريـق 

البورصة لإصدار أحكامه. ولازال الوقت مبكراً لتحديد وزن كل معيار، فتقدير الأوزان يعتمد على الفرز المبدئي للشركات، إذ لابد وأن يكون في كل سوق عدد مناسب من الشركات في بداياته على الأقل، وإن كنا نعتقد أن معيار السيولة سيكون الأعلى وزناً. وسيولة البورصة الكويتية متدنية بشكل إستثنائي، فرغم نشاط البورصة في عام 2017، ظل نصيب الشركة المدرجة من تلك السيولة حتى 15/12/2017 نحو 117.4 مليون دولار أمريكي، مقابل 172 مليون دولار أمريكي للشركة في أبوظبي، و242.6 مليون دولار أمريكي للشركة في قطر، و478.2 مليون دولار أمريكي للشركة في دبي، و1.18 مليار دولار أمريكي للشركة في السعودية، ذلك يعني أن هناك هامشاً واسعاً لتحسن سيولة الشركة المدرجة في الكويت مع أي تطوير داخلي للبورصة، ومع أي تحسن للأوضاع العامة.

وتبقى عملية إدارة الوقت وترتيب أولوياته عملية تحتاج إلى خارطة طريق معلنة، فنحن لا نعرف ما إذا كانت الإصلاحات المطروحة سابقة أو لاحقة لإتمام عملية التغير في ملكية شركة البورصة، ولا نعرف ما إذا كان تقديم المنتجات الأخرى سابق أو لاحق لتقسيم الأسواق، ومثلها تقديم وتشجيع ولوج صانع السوق، وربما تكون كلها مرتبة سلفاً، وحتى وإن كانت، لابد من إستعراضها وتلقي ردود فعل عليها مثلما فعلت هيئة أسواق المال مع لوائحها.

 

نتائج بنك وربة – 30 سبتمبر 2017

أعلن البنك عن نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العـام الحالـي، والتـي تشيـر إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب-، بلغ نحو 4.8 مليون دينار كويتي، ‏مقارنة بنحو 877 ألف دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016. أي أن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق نمو مطلق في أرباحه بنحو 3.9 مليون دينار كويتي. ويعود الفضل في النمو إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 9.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 13.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام الفائت.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 26.8 مليـون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 15.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 9.2 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 20.7 مليون دينار كويتي، (وتشكل نحو 77.1 في المئة من إجمالي الإيرادات) مقارنة مع نحو 11.5 مليون دينار كويتي، (نحو 72.8 في المئة من الإجمالي). وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 3.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 719 ألف دينار كويتي، وصولا إلى 1.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 988 ألف دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 13.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 11.5 مليون دينار كويتي. وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، ما عدا بند الاستهلاك الذي حقق انخفاض بنحو 261 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 48.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 73.1 في المئة. وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 5.5 مليون دينار كويتي، عندما بلغ نحو 8.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 3.3 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 17.7 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 5.6 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 542.6 مليون دينار كويتي، ونسبته 48.1 في المئة، ليصل إلى نحو 1.670 مليار دينار كويتي، مقابل 1.127 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 636.8 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 61.7 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ 1.033 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 395.2 مليون دينار كويتي، أي نحو 47.7 في المئة وصولاً إلى نحو 1.223 مليار دينار كويتي ( في المئة73.3 من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 827.9 مليون دينار كويتي (73.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 62 في المئة، أو نحو 468.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 754.9 مليون دينار كويتي (73.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 82.5 في المئة مقارنة بنحو 81 في المئة. وارتفع، بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 37.4 مليون دينار كويتي، أي بنحو 37.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 137.2 مليون دينار كويتي ( في المئة8.2 من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 99.8 مليون دينار كويتي (8.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 65.1 في المئة، أي نحو54.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حين بلغ نحو 83.1 مليون دينار كويتي (8 في المئة من إجمالي الموجودات). 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 464.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 45 في المئة لتصل إلى نحو 1.497 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.032 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016. وحقق ارتفاعاً بنحو 557.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 59.4 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 939.1 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.6 في المئة، بعد أن كانت نحو 90.9 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.6 في المئة، مقارنة بنحو 1.3 في المئة، وارتفع، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 6.3 في المئة، مقارنة بنحو 1.2 في المئة، وارتفع، أيضًا، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.5 في المئة، مقارنة بنحو 0.1 في المئة. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 2.3 فلس مقارنة بنحو 0.9 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 ضعف مقارنة بنحو 1.8 ضعف.

 

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 386 نقطة، وبارتفاع بلغ قيمته 0.8 نقطة، ونسبته 0.2 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 23 نقطة، أي ما يعادل 6.3 في المئة عن إقفال نهاية عام 2016.